علی اصغر مرادزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هم اینک سازمان تعزیرات حکومتی بر روی همه اقلام نظارت دارد و نسبت به افزایش قیمت یا کیفیت آن نظارت می‌کند اما بر قیمت اجاره مسکن هیچ نظارتی نمی‌شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر بیشتر موارد مربوط به تمدید اجاره مسکن بین موجر و مستأجر بدون اطلاع مشاوران املاک و به صورت توافقی بین طرفین انجام می‌شود و از این حیث بسیاری از مشاوران بیکار مانده‌اند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: افزایش غیرمتعارف نرخ اجاره مسکن و عدم مراجعه مالکان و مستاجران به بنگاه‌ها باعث افزایش درخواست ابطال پروانه از سوی بسیاری از مشاوران املاک در شهر مشهد شده و بیکاری آنان را رقم زده است.
مرادزاده افزود: همان طور که هتل داران برای اجاره اتاق در یک شب نرخنامه دارند و بر اساس نرخ قانونی اتاق خود را در اختیار مهمان می‌گذارند مالکان خانه نیز برای در اختیار گذاشتن خانه خود به مدت معلوم به مستأجر باید نرخنامه داشته باشند و بر اساس نرخ قانونی اجاره را تعیین کنند.
وی اضافه کرد: نرخ اجاره مسکن متناسب با نرخ تورم در نقاط مختلف مشهد از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و از آنجا موجر و مستأجر برای تمدید قراردادهای اجاره به بنگاه‌های املاک مراجعه نمی‌کنند نمی‌توان به طور مشخص میزان افزایش اجاره بها را در مناطق مختلف این شهر اعلام کرد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: به طور معمول نرخ اجاره مسکن به صورت سالانه توسط مالکان افزایش می‌یابد و هیچ قانونی برای تعیین این نرخ در کشور وجود ندارد.
مرادزاده افزود: در شرایط کنونی برخی مالکان که سال گذشته نرخ اجاره مسکن خود را افزایش داده بودند امسال برای تمدید ۱۰ درصد افزایش اجاره را در نظر گرفتند و در مقابل برخی مالکان مدعی بودند که سال گذشته یا چند سال متمادی نرخ اجاره بهای ملکشان را افزایش نداده اند و با توجه به نرخ تورم، امسال نرخ اجاره بها را ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ اجاره بهای مسکن، کمبود آن در شهرهاست، زیرا هزینه‌های تولید مسکن افزایش یافته و چون تعادل بین عرضه و تقاضا از بین رفته است این موضوع باعث گرانی مسکن می‌شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: دولت نیز سیاستگذاری مشخصی برای تولید مسکن اتخاذ نکرده و طرح‌هایی از جمله "مسکن اجتماعی" یا "مسکن ارزان قیمت" هنوز عملیاتی نشده است و کمبود مسکن همچنان در شهرها احساس می‌شود.
مرادزاده افزود: بهتر است برای کنترل قیمت اجاره بهای مسکن، واحدهای مسکونی خالی در سطح شهرها شناسایی و از احتکار خانه جلوگیری شود زیرا واحدهای خالی بسیاری وجود دارند که به بازار عرضه نمی‌شوند و این موضوع نیز تعادل بین عرضه و تقاضا را به هم زده است.
وی ادامه داد: با ابزاری مانند مالیات می‌توان به سراغ مالکان خانه‌ها به ویژه خانه‌های خالی رفت تا به نحوی وادار به عرضه مسکن شوند و بدین ترتیب نرخ اجاره بهای مسکن کنترل شود.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هنوز بخشنامه یا ضوابط خاصی برای کنترل اجاره بهای مسکن از سوی این وزارتخانه ابلاغ نشده است.
رضا نوروزی افزود: با این حال قرار است طی یک همکاری دوجانبه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل مشترکی برای تعیین نرخ اجاره بهای مسکن تنظیم و به استان‌ها ابلاغ شود.
۷۴۸۹/۱۹۲۲