سخنگوی هیأت رئیسه مجلس دیروز در حاشیه جلسه علنی و در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در خصوص درخواست آپارتمان از سوی برخی نمایندگان در ازای انصراف از استیضاح وزرا گفت: هیأت رئیسه مجلس این موضوع را در جلسه امروز بررسی و اعلام کرد که چنین چیزی صحت ندارد. ۲ نفر از نمایندگان در دور فعلی مجلس، از برخی وزرا درخواست دریافت آپارتمان کرده‌اند که این نماینده آن را به موضوع انصراف از استیضاح ربط داده بود اما هیأت رئیسه این مسئله را تکذیب می‌کند و این درخواست در ازای انصراف از استیضاح نبوده است.
اصل ادعا
هفدهم تیرماه، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس و علیه ایده نظام پارلمانی داشت و در آن با اشاره به برخی فسادهای موجود در مجلس، گفته بود: در استیضاح وزرا لیستی در مجلس (مربوط به دوره‌های قبل و همین دوره) داریم که آپارتمان‌هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند که این لیست به شورای نگهبان هم داده شده است… بسیاری از رد صلاحیت‌ها هم به همین دلیل بوده است.
تکذیب نخست
بعدازظهر همان روز هفدهم تیر، نجات‌الله ابراهیمیان یکی از اعضای شورای نگهبان، به خبرآنلاین گفت: «من از این موضوع خبری ندارم و الان از شما می‌شنوم. در دوره گذشته مجلس در زمان بررسی صلاحیت کاندیداها به یاد ندارم که چنین موردی درباره نماینده‌ای مطرح شده باشد.»
تکذیب دوم
فردای آن روز، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به خبرآنلاین می‌گوید: «خبری در این باره ندارم…گزارش‌های مختلفی از منابع مختلف به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورا همه این موارد را بررسی می‌کند و این طور نیست که صرفاً بر اساس این گزارش‌ها شورای نگهبان تصمیم‌گیری کند. بعضی از گزارش‌های ارسالی به شورای نگهبان صحت ندارد (ولی) اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد و تخلفی صورت گرفته باشد، شورای نگهبان بر اساس قانون انتخابات عمل می‌کند. درباره اینکه نماینده‌ای چنین تخلفی کرده باشد و از وزیری چیزی گرفته باشد، چیزی به خاطر ندارم.» (سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز ۲۲ تیرماه خود هم در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه برخی از نمایندگان مجلس در گذشته آپارتمان گرفته بودند عنوان کرد: «دوره گذشته من هم نبودم و چیزی یادم نیست. اصلاً در این زمینه اعلام نظر نمی‌کنم.»)
تکذیب سوم
محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، سومین فردی بود که در این زمینه اظهارنظر کرد. او گفت: «این کار ظاهراً معمول است که وزارت شهرسازی آپارتمان‌هایی به مردم و مسئولان واگذار می‌کند که نمایندگان مجلس هم جزئی از آنها بوده‌اند و اینکه فروش این آپارتمان‌ها بابت معامله پشت پرده‌ای باشد چنین نیست و اخباری در این باره ندارم… طبق اطلاعی که من دارم این واگذاری‌ها مربوط به مجلس هشتم و نهم بوده است و در مجلس دهم چنین اتفاق رخ نداده است.»
تکذیب چهارم
نکته جالب توجه این است که ابوالفضل ابوترابی، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با روزنامه ایران مدعی می‌شود که لیست اصلی این نمایندگان دست سعیدی، نماینده تبریز است و ضمناً موضع خود را درباره زمان فعالیت این نمایندگان تغییر داده و آنها را دو سه نماینده در مجلس فعلی می‌خواند که حتی به قول او شاید آپارتمان را برای ارباب رجوعان خود گرفته باشند. با این حال سعیدی، نماینده تبریز در روز شنبه با همین روزنامه ایران مصاحبه کرد و اظهارات ابوترابی برای بار پنجم تکذیب شد. اظهارات سعیدی را بخوانید:
«من به خود آقای ابوترابی هم گفتم که این مصاحبه را نبایستی انجام می‌داد. یعنی مطالبی را که ایشان گفته‌اند به نظرم بایستی این مصاحبه را انجام نمی‌دادند و این مطالب را اظهار نمی‌کردند. ما که هیچ سندی نداریم. من به ایشان گفته‌ام که هیچ سندی دست ما نیست. ایشان روی یکسری موضوعاتی که توی ذهنشان بوده صحبت کردند و باید پاسخگو هم باشند. ادعای ایشان صحت ندارد. این موضوع از بیخ منتفی است. در مواقع استیضاح گزارش‌های مختلفی می‌رسد. اینکه آیا اینها صحت دارند یا ندارند، سندیت دارد یا ندارد موضوعاتی است که باید بررسی شوند و ما تشخیص دهیم. این‌طور نیست که هر خبری را که از هر جایی شنیدیم بدون بررسی، رسانه‌ای کنیم. (این) فقط خبر و شایعه بوده نه چیزی بیشتر.»
حالا با تکذیب هیأت رئیسه مجلس باید گفت که اظهارات آقای نماینده ظرف یک هفته پنج بار، دوبار از سوی شورای نگهبان، دو بار از سوی همکاران نماینده‌اش و یک بار از سوی هیأت رئیسه مجلس تکذیب شده است. در این شرایط سوال اینجاست که آیا با این نماینده که پیش از این نیز جزئیاتی دروغین از کشف فساد گسترده در دفتر زنگنه یا حتی استعفای وزیر نفت و انتخاب جایگزین او را مطرح کرده بود؛ از سوی هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس برخورد خواهد شد یا نه. جای این پرسش هم از شورای نگهبان وجود دارد که آیا واقعاً چنین فردی که در این شرایط دو دروغ به این بزرگی را رسانه‌ای کرده و باعث سو استفاده رسانه‌های خارجی شده، آیا صلاحیت نمایندگی در مجلس بعد را هم خواهد داشت؟