در خصوص هزینه های ماجراجویی های نظامی آمریکا در غرب آسیا، برآوردهای مختلفی وجود دارد، از یک تا ۱.۸ تریلیون دلار بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ و خود دونالد ترامپ هم از رقم نجومی ۷ تریلیون دلار سخن گفته است.
ترامپ در آغاز دوران ریاست بر کاخ سفید، سیاست های نظامی گرای واشنگتن را احمقانه توصیف کرده و گفته بود که طی سال های اخیر کشورش ۷ تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کرده است.
کارشناسان و تحلیلگران نیز تخمین زده اند که آمریکا حدود ۱.۸ تریلیون دلار بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ برای جنگ‌های افغانستان و عراق هزینه کرده است.
در عین حال وزارت دفاع آمریکا سپتامبر ۲۰۱۸ در گزارشی اعلام کرد که جنگ‌های افغانستان، عراق و سوریه از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون بالغ بر یک و نیم تریلیون دلار برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه داشته است.
اما ژوزف استیگلیتز اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل و لیندا بیلمز استاد دانشگاه هاروارد نویسندگان کتاب جنگ ۳ هزار میلیارد دلاری روایتی دیگر از هزینه های جنگ دارند؛ هم همانگونه که در عنوان کتابشان قید کرده اند، رقم هزینه ها را ۳ هزار میلیارد دلار دانسته اند.
نویسندگان این کتاب معتقدند که مقام های ارشد آمریکایی به دلیل بی سوادی در امر حسابداری جنگ، قادر به تشخیص و تعیین دقیق هزینه های جنگ برای مردم آمریکا نیستند و قدرت محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و نیز برآورد منطق جنگ را ندارند.
با این همه انتقادها و اعتراض ها اما هنوز در اینکه هزینه های جنگ را دقیقاً چه کسانی تامین می کنند و سود حاصل از این جنگ ها بویژه از راه فروش تسلیحات به جیب چه کسانی می رود، ابهام هایی وجود دارد.
ارتباط پیمانکاران ارتش امریکا و شرکت های اسلحه سازی از یک سو و ارتباط دستگاه سیاست خارجی به عنوان دلال و بازاریاب در بازار سلاح جهان، از دیگر سو، نشان می دهد که روابط خارجی ایالات متحده را یک سیستم پیچیده تجاری، نظامی هدایت می کند، بطوری که پیمانکاران ارتش آمریکا و صنایع تسلیحاتی آمریکا از آن هنگام که سود سرشاری را از ناامنی های جهان در دهه ۳۰ قرن گذشته میلادی به دست آوردند، همواره برای تکرار بازار گرمی، به دنبال ایجاد مناطق بحرانی در جهان بوده اند. در کنار آن نقش شرکت های بزرگ تسلیحاتی مانند ریتون، لاکهید و بوئینگ در کارزارهای انتخاباتی آمریکا را نیز نمی توان نادیده گرفت.
گزارش تحقیقات موسسه بین المللی صلح استکهلم نیز حاکی از آن است که شرکت های بین المللی به بهانه ظهور داعش در خاورمیانه و ناامنی جهانی به واسطه گسترش تروریسم، تنها در سال ۲۰۱۶، به ۱۰۰ کشور سلاح فروخته اند که رقمی بالغ بر ۳۷۵ میلیارد دلار شده و سهم آمریکایی ها از این میزان نزدیک به ۶۰ درصد بوده است.
دیپلماسی آمریکایی نیز بر مدار همین تفکر اقتصادی سودجویانه حرکت می کند، چنانچه می بینیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفر خارجی خود به عربستان در سال ۲۰۱۷ موفق شد قرارداد نظامی به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار با سعودی ها ببندد تا این قرارداد به تنهایی آمریکا را به بزرگترین فروشنده سلاح در جهان تبدیل کند.
در این میان اگرچه جزییات و شکل ارتباطات دستگاه دیپلماسی آمریکا با مافیای تسلیحاتی این کشور شاید چندان مشخص نباشد، اما تحلیل تقلا و تکاپوی دستگاه دیپلماسی آمریکا، حکایت از رابطه ای سازمانی و نظام مند میان کارخانجات اسلحه سازی و دستگاه سیاست خارجی آمریکا دارد.
"ویلیام هارتون"، تحلیلگر نظامی امریکایی معتقد است، هدف اصلی دولت های آمریکا ایجاد کانال ها و منافذی میان دولت های جهان با شرکت های اسلحه سازی از جمله شرکت لاکهید مارتین و حتی بوئینگ است، بطوری که فعالیت های دیپلماتیک رهبران این کشور مانند سفرهای دوره ای به مناطق مختلف، در چارچوب جوش دادن معاملات نظامی و تسلیحاتی صورت می گیرد. به گفته این کارشناس آمریکایی پنتاگون، نقش واسطه را برعهده دارد و بزرگترین دلال اسلحه و تجهیزات نظامی در جهان تلقی می شود.
اقتصاددانان آمریکایی در عین حال معتقدند، اگر دولت آمریکا هزینه‌ی جنگ عراق را در داخل آمریکا صرف توسعه و رشد اقتصادی می‌کرد، اکنون آمریکا بسیار جلوتر از نقطه‌ی فعلی قرار می داشت و شهروندان آمریکایی قطعاً امروزه مالیات کمتری می پرداختند و سطح رفاه اجتماعی آنان در این کشور نیز نسبت به وضعیت فعلی مطلوب تر می بود. از سوی دیگر سود حاصل از فروش تسلیحات بدون تردید به جیب مردم باز نمی گردد، بلکه این شرکت های تسلیحاتی آمریکایی هستند که روز به روز فربه شده و سودهای کلانی را به جیب می زنند.
به همین علت است که، نئوکان های دور و بر ترامپ این روزها بطور مستمر در گوش او زمزمه می کنند تا او را به شعله ور کردن جنگی جدید متقاعد کنند؛ جنگی که در نهایت به نفع مافیای جهانی سلاح و کارخانجات اسلحه سازی آمریکا خواهد بود و هزینه های آن را شهروندان آمریکایی؛ اعم از مالی و جانی خواهند پرداخت و اینکه گستردگی و ابعاد این هزینه ها چقدر باشد، برای آنانی که حاشیه سود برایشان تعریف شده، تفاوتی ندارد؛ آنقدر که وقتی بحران ها بالا می گیرند و بوی جنگ در فضای جهان می پیچد سهام این شرکت ها به یک باره اوج می گیرد.