«محمد شریعتمداری» امروز (شنبه) در حاشیه نشست هم اندیشی توسعه بخش تعاون در جمع خبرنگاران درباره اعلام حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌ها گفت: قانونگذار در برنامه ششم توسعه تکلیف قانونی کرده که همه دستگاه های اجرایی حتی قوای مختلف باید حقوق و دستمزد خود را در شبکه‌های واحدی که ایجاد می‌شود اعلام کنند و سازمان اداری و استخدامی هم در این زمینه اقدام کرد و سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد.
وی افزود: یکی از مناقشاتی که مطرح بود این بود که سازمان تامین اجتماعی جزو نهادهای دولتی نیست و نباید اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کند اما من ابلاغ کردم که این سازمان و صندوق بازنشستگی موظف به اجرای این کار هستند حتی اگر دولتی نباشند.
وزیر کار اضافه کرد: این اقدام گام اول برای ایجاد شفافیت است اما اینکه سامانه چه زمانی در اختیار عموم قرار می‌گیرد تا همه مطلع شوند تصمیماتی است که قوا باید اتخاذ کنند.
وی تاکید کرد: معتقدم بارگذاری حقوق در این سامانه یک عملیات مناسب در شفاف سازی و زمینه اولیه ایجاد حساسیت در شرکای اجتماعی است و قدم بعدی ایجاد انگیزه در مشارکت حتی در سرمایه گذاری است چرا که امروزه زمینه توسعه در دنیا را مشارکت در سرمایه‌گذاری می شناسند.
اتاق های تعاون مسیر مناسبی برای توزیع کالاهای اساسی است
ر پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر وی در خصوص انتقاد به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، گفت: منظور من این بود که نظام توزیع تعاونی‌ها می‌تواند تسهیلی را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا از شبکه مطمئنی که سال‌های متمادی مسئولیت توزیع را برعهده داشته استفاده کند.
وی افزود: اتاق‌های تعاون همراه با نظارت معاونت تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند کالاهای اساسی را به نحو مطلوب‌تری به گروه های ذینفع برساند.
وزیر کار اظهار داشت: شبکه های تعاونی در حوزه توزیع و مصرف در سطح کشور گسترده شدند و با توجه به اینکه در محلات، کارگاه‌های تولیدی، کارکنان دولت، فرهنگیان و موارد دیگر حضور دارند می‌توانیم برای رساندن کالا به دست مصرف‌کننده از این بخش استفاده کنیم.
وی درباره توزیع بسته حمایتی در سال جدید، گفت: منابع لازم برای ارائه سبد کالا به صورت نقدی و اجناس بین عموم و اقشار خاص برعهده سازمان برنامه و بودجه است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها مجری آن است.