روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است: این روزها خیلی ها تلاش می‌کنند با پاسخ تک بعدی به یک سوال مشخص تمامی آینده ایران در عرصه سیاسی را پیش بینی کنند، آینده‌ای که مساله هسته‌ای و توافقی به نام برجام فعلاً محور و بستر موضوعات، تصمیم گیری‌ها و اتفاقات است ولی معلوم نیست در آینده هم اینچنین باشد و همه چیز در چارچوب برجام و مساله هسته‌ای خاتمه یابد.
در میان فعالان سیاسی داخلی و اغلب کسانی که در عرف سیاسی به رادیکال‌ها معروفند، کسانی حضور دارند که معتقدند ایران در عرصه سیاست خارجی که حالا برجام و پرونده هسته ای هم بخش لاینفک آن است، باید و باید و باید در تعامل با ابرقدرتی به‌نام آمریکا مناسبات خود را تعریف کند و به اصطلاح به گونه‌ای رفتار کند که مجبور به رویارویی و تقابل با کاخ سفید نشوند. این افراد در بزنگاهی مانند خروج آمریکا از برجام و افزایش تنش‌ها اکت سیاسی خود را گسترش می‌دهند و به هر نحوی از انحا، تئوری خود را دنبال می‌کنند؛ بیانیه صادر می‌کنند، به رئیس جمهور آمریکا نامه می‌نویسند، در رسانه‌های نزدیک به کاخ سفید و کنگره یادداشت منتشر می‌کنند و اگر دست‌شان برسد با نزدیکان یا حتی مقامات کنگره و کاخ سفید هم به مذاکره می‌نشینند تا طرح سیاسی خود را پیش ببرند، طرحی که در خارج و در مواجهه با آمریکا مبتنی‌بر خواهش و تمنا برای امتیازگیری جناحی و تذکر مداوم که «اگر مذاکره نکنید، اگر با ما راه نیایید و اگر کمک‌مان نکنید جناح‌مان در داخل تضعیف می‌شود و جریان مقابل به پیروزی می‌رسد» استوار است و در داخل مروج دوگانه مذاکره یا جنگ و به دنبال اینکه آنقدر از احتمال جنگ و درگیری سخن گفته شود تا حاکمیت تحت فشار افکار عمومی مجبور به کوتاه آمدن و نشستن پشت میز مذاکره از موضع ضعف شود.
تحت تاثیر همین فعالیت‌ها حالا و همزمان با روزهایی که ایران قرار است گام دوم کاهش تعهدات خود را ذیل برجام بردارد، مهم‌ترین سوال قبل از هر چیز دیگری و حتی قبل از شناختن محتوا و اقدام ایران در گام دوم و سوم، این شده که «نتیجه این اقدامات چه می‌شود»، «آیا این مسیر باعث افزایش تنش‌ها خواهد شد؟» و همچنین اینکه «آیا این اقدامات باعث افزایش تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی نخواهد شد؟» علاوه بر این، افکارعمومی درباره احتمال رفتن پرونده ایران به «شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و «شورای امنیت سازمان‌ملل» هم سوالات مهمی دارد که باید پاسخ داده شوند، پاسخ‌هایی که البته یک رسانه صرفاً می‌تواند با استنباط از داده‌ها یا سوابق یک مساله به آنها بپردازد و باقی ماجرا به جزئیات سیاست‌ورزی کسانی برمی‌گردد که هم‌اکنون سکان اداره دستگاه دیپلماسی و قوه مجریه را برعهده دارند.
در این باره اولین مساله این است که آیا امروز و قبل از مشخص‌شدن اثر گام دوم کاهش تعهدات ایران بر مسائل سیاسی و فنی پرونده هسته‌ای، برجام صرفاً در مجرای قانونی، حقوقی و فنی خود قرار دارد؟
پاسخ به این سوال مشخص‌کننده بسیاری از مسائل است، مسائلی که پایه و بستری برای تصمیم‌گیری درباره آینده پرونده هسته‌ای و برجام است. بد نیست در سه سطح این سوال پاسخ داده شود. اول ایام مذاکرات منتهی به برجام: از نیمه دوم سال ۹۲ که مذاکرات رسمی ایران با گروه ۱+۵ در دولت یازدهم با شکل و شمایلی جدید آغاز شد، شاید به همان میزان که مسائل فنی در جریان بود، مسائل سیاسی و حواشی مربوط به آن یعنی تحریم‌ها که اثرگذاری اقتصادی داشتند، مطرح بودند. حتی جلوتر از این، از نیمه سال ۹۲ تا حدود ۱۴ ماه بعد، به نمایندگی از سازمان انرژی اتمی، تنها پژمان رحیمیان تیم مذاکره‌کننده را همراهی می‌کرد و بعد از آن بود که از علی‌اکبر صالحی نیز دعوت به حضور در جمع مذاکره‌کنندگان شد.
مرور اخبار در این ایام به وضوح نشان می‌دهد پرونده ایران در محوریت یک چالش بزرگ سیاسی و رسانه‌ای قرار دارد و طرف مقابل از تمامی ابزار خود برای تحت فشار قرار دادن مذاکره‌کنندگان ایران استفاده می‌کند، از عربستان سعودی تا اسرائیل و حتی فرانسه دست به دست آمریکا می‌دهند تا بازی را از مجرای فنی خود به یک وزن‌کشی سیاسی تبدیل کنند و تا جایی که در توان دارند با نقشه های مختلف این هدف را پیگیری می‌کنند.
دومین مرحله ایام اجرای برجام است، زمانی که اساس نه اروپا و نه آمریکا متعهد به اجرای تکالیف خود ذیل برجام نیستند و ایران نه‌تنها درگیر یک‌سری محدودیت‌های فنی و حقوقی شده، بلکه فشار ناشی از عدم اجرای تعهدات طرف مقابل را هم تحمل می‌کند و دوباره در یک فرآیند سیاسی شاهد توسعه محدودیت‌ها، افزایش تحریم‌ها و کارشکنی در ارتباط کشورها و مجموعه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی با ایران می‌شود.
مرحله سوم اما مهم‌ترین بخش است، قسمتی که از ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ شروع شده و به‌خوبی گویای این است که طرف مقابل ایران در برجام به‌هیچ‌عنوان نه به مذاکرات و تعهدات حقوقی و فنی پایبند است و نه به امضایی که پای برجام دارد. ترامپ در مقابل گزارش‌های متعدد سازمان انرژی اتمی بدون هیچ مانعی از برجام خارج می‌شود و تحریم‌های سنگینی را علیه ایران اعمال می‌کند و همین خروج بعدها به‌عنوان سند بیرون کشیدن پرونده ایران از روال طبیعی، عادی، فنی و حقوقی شناخته شده و این حق را به ایران می‌دهد که پاسخ خود را به فشارهای آمریکا از فرآیندی حقوقی و فنی خارج کند و نسبت به کاهش تعهدات خود گام بردارد. بنابراین باید گفت اساساً مواجهه با آمریکا در پارادایم فنی و حقوقی به‌اندازه‌ای که لازم است، کافی نیست و باید با مجموعه اقداماتی همه‌جانبه به جنگ سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا رفت.
سوال دوم این است که آیا پرونده ایران در گام دوم یا سوم به شورای حکام یا شورای امنیت خواهد رفت؟
پاسخ قطعی درباره شرایط فعلی یعنی تا پایان گام دوم فعلاً منفی است. دقت کنیم که ایران فعلاً در جریان برجام برخی تعهدات خود را کاهش داده و هنوز اتفاق مهمی که نقض فاحش برجام باشد، رخ نداده است. ایران همان‌قدر که اروپایی ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند تصمیم گرفته در اقدامی قانونی که عیناً طبق مواد صریح ۲۶ و ۳۶ متن برجام است، واکنش مقتضی نشان داده و مقابله به مثل کند. از این رو تصمیم گرفته تنها بخشی از تعهداتش را اجرا نکند و مابقی مثل گذشته ذیل برجام باقی بمانند.
مساله دیگر این است که آمریکا امروز اصلاً در برجام نیست که صلاحیت استفاده از موادی مانند اسنپ‌بک را داشته باشد و اروپایی‌ها هم به‌هیچ‌عنوان علاقه ندارند که برجام را فعلاً به هم بزنند؛ چراکه با این اقدام اول در سطح افکارعمومی محکوم می‌شوند چراکه ایران همچنان مجری اکثر قریب به اتفاق تعهدات هسته‌ای خود در توافق تیر ۹۴ است و از سوی دیگر برجام که تلاش شده از سوی اتحادیه اروپا به‌عنوان نمادی از موفقیت حقوقی برای این مجموعه شناسایی شود، باید زنده بماند تا این وجهه تخریب نشود، لذا فروریختن برجام به‌معنای شکست ایده اروپا برای حل و فصل سیاسی و حقوقی یک منازعه جهانی است. علاوه‌بر اینها دو نکته مهم دیگر هم وجود دارد که اجازه نمی‌دهد اروپایی‌ها فعلاً از برجام خارج شوند یا با بردن این توافق به شورای حکام یا شورای امنیت آن را مخدوش کنند. اول اینکه اروپا و صدالبته آمریکا تصور می‌کنند ایران هسته‌ای یک تهدید است، نه صرفاً یک تهدید نظامی، بلکه فراتر از آن یک تهدید چندوجهی که قوت و قدرت نظامی نازل‌ترین وجه آن است و عزت حاصل از اعتمادبه‌نفسی که در اثر پیشرفت در یک فناوری نوین مانند انرژی اتمی به دست می‌آید، ارزشمندترین مساله. آمریکا و اروپا همچنان نگران ایجاد یک رقیب بزرگ معنوی، سیاسی و علمی برای خود هستند، قدرتی که می‌تواند در هر سه حوزه یادشده آنها و متحدان‌شان را به چالش بکشد و کلونی بزرگی از سمپات‌های خود را مقابل آنها علم کند، مجموعه‌ای از ملت‌ها و کشورها که قادرند نقشه بزرگی مانند طرح خاورمیانه جدید را زمین‌گیر کنند.
مساله دوم درباره بند مهمی از برجام است که نه اروپا و نه آمریکا علاقه ندارند پیش از فرارسیدن موعد انقضای آن، برجام به‌هم بخورد. طرف غربی توافق هسته‌ای با گنجاندن بند پنج ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان‌ملل به‌زعم خود معاملات تسلیحاتی ایران را نظارت‌پذیر کرده و تصور می‌کند ایران تا پایان مدت ذکرشده در این توافق یعنی پنج سال بعد از امضای توافق، برای رسمی‌شدن رفع تحریم‌های تسلیحاتی و نظامی خود کاری نمی‌کند که برجام فرو بریزد و اروپا هم متقابلاً حتی در شرایط تضعیف این توافق تلاش می‌کند تا روزهای آخر از این فرصت استفاده و بعد از آن اگر لازم شد برجام را تخریب کند، از این‌رو بعید است که با مدنظر داشتن این دو نکته، اروپایی‌ها بخواهند به‌سرعت توافق را زمین گیر کرده و ایران را وارد فاز محرمانه در مسیر معاملات تسلیحاتی کنند.
سوال بعدی درباره زمان احتمالی رفتن پرونده ایران به شورای امنیت یا شورای حکام است؟ در پاسخ باید گفت رفتن پرونده ایران به شورای حکام تا زمانی که ایران سطوح گسترده‌ای از برجام را نقض نکرده باشد بعید است، سطوح گسترده هم به‌زعم کارشناسان غربی اتفاقی مانند غنی سازی اورانیوم در سطح ۶.۳ تا مرز یک تن یا غنی‌سازی ۲۰ درصد تا ۳۰۰ کیلوگرم است. لذا حداقل تا چهارماه آینده امکان حقوقی آن فراهم نیست مگر اینکه پرونده جدیدی علیه ایران با توطئه‌چینی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شود که البته آن‌هم نیازمند داده‌های مستدلی است که بتوانند اعضا را با وجود پایبندی ایران به اکثر بندهای برجام و نقض حداقلی آن قانع کنند. در این بین اما اگر آمریکایی‌ها با همکاری اروپا بتوانند شورای حکام را در این زمینه قانع کنند، به احتمال فراوان صرفاً می‌توانند در حد یک بیانیه از این سازمان خروجی بگیرند و ادامه کار باید به شورای امنیت برود، جایی که البته موانع مهمی برای کسب قطعنامه فرابرجامی علیه ایران وجود دارد، که یکی از آنها عدم همراهی روسیه و چین با آمریکاست، مساله‌ای که به اذعان رسانه‌های غربی احتمال آن امروز و به‌علت درگیری‌های گسترده ترامپ با این دو کشور و قرار گرفتن کشورهای آسیایی در کنار هم، نسبت به گذشته بسیار بیشتر است.
امتیازات هسته‌ای هم مانع صدور قطعنامه در شورای حکام نشد
برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا پیش از آغاز به‌کار دولت روحانی دست کم دو نقطه عطف را پشت‌سر گذاشت. نخست حدفاصل سال‌های ۸۱ تا ۸۳ که مذاکرات با تروئیکای اروپایی در جریان بود و به رغم گام های متعددی که در مسیر تحقق مطالبات اروپایی‌ها برداشته شد، نتیجه چیزی نبود که انتظار می‌رفت. نقطه عطف دوم، مسیر جدیدی بود که از سال ۸۴ به بعد انتخاب شد و در سال‌های بعد توانمندی‌های هسته‌ای ایران را به قله رساند. اتفاقی که البته شیرینی‌اش به کام مردم چندان دوام نداشت و حوادث داخلی سال ۸۸ تحولات را به سمت و سوی دیگری برد.
دور اول این ماجرای پرفراز و نشیب که با جنجال سازی‌های سیاسی و تبلیغاتی منافقین و طرح ادعای فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای در تاسیسات نطنز و اراک آغاز شد، سه سالی به طول انجامید. در واکنش به این فضاسازی ها اما البرادعی تاکید کرد تصاویر منتشرشده چیز جدیدی نداشته و آژانس از فعالیت های صلح آمیز ایران مطلع بود. این نکته‌ای بود که رئیس آژانس در سفر به تهران و در گزارش خود از این سفر به شورای حکام هم اعلام کرد اما گفت ایران قصورهایی داشته که باید آنها را اصلاح کند. همین موضوع در ادامه به صدور اولین بیانیه رئیس شورای حکام و تاکید بر حل و فصل ابهامات و نیز تصویب و اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران در خردادماه ۸۲ منجر شد. همین موضوع آغاز مناقشه‌ای بود که دنباله‌های آن تا امروز همچنان ادامه دارد.
در ابتدا اگرچه رئیس جمهور وقت در مذاکرات با البرادعی به پروتکل الحاقی چراغ سبز نشان داد، اما به‌رغم تسلیم نامه رسمی ایران مبنی‌بر اعلام آمادگی برای مذاکره با آژانس برای مذاکره پیرامون پروتکل الحاقی، کمتر از سه هفته بعد اولین قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در شورای حکام علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب شد؛ قطعنامه‌ای که در آن از ایران خواسته شده بود پروتکل الحاقی را تصویب و اجرا کرده و تمامی فعالیت های مرتبط با غنی‌سازی را هم تعلیق کند. در ادامه وزرای خارجه سه کشور اروپایی به تهران آمدند تا ایران را راضی کنند که مطالبات‌شان را نقد کنند؛ مذاکراتی که به سعدآباد شهره شد و وصف آن و فضای حاکم بر آن نیز به‌اندازه کافی در تاریخ فراز و نشیب‌های هسته‌ای آمده است. ایران همان‌جا امضای پروتکل الحاقی را پذیرفت و حتی متعهد شد برای اعتمادسازی، آن را پیش از تصویب مجلس به اجرا درآورد. تعلیق تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری اعم از فعالیت یا آزمایش سانتریفیوژها، نصب سانتریفیوژ جدید و… نیز ازجمله دیگر تعهدات ایران در این مذاکرات بود. در ادامه با وجود آنکه اروپایی‌ها دست پر از ایران برگشته بودند کمتر از یک هفته بعد دومین قطعنامه پیشنهادی آنها در شورای حکام علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب شد.
چند ماه بعد و در اسفند ۸۲ ایران و سه کشور اروپایی بار دیگر در بروکسل پای میز مذاکره نشستند؛ مذاکراتی در که پایانش ایران متعهد شد مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ و فعالیت‌های غنی‌سازی در تمامی تاسیسات موجود در خاک خود را هم به تعلیق درآورد. نتیجه اما بازهم مثل دفعات قبل بود؛ ۲۱ روز بعد سومین قطعنامه پیشنهادی آنها در شورای حکام علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب شد.
رفت و آمدهای بعدی و تفاهم‌های شکل گرفته میان البرادعی و مقامات ایرانی نیز نتیجه متفاوتی نداشت. ایران در فروردین ۸۳ آغاز تعلیق داوطلبانه ساخت و مونتاژ سانتریفیوژها را اعلام کرد، اما دوماه بعد شاهد تصویب چهارمین قطعنامه پیشنهادی اروپایی‌ها در شورای حکام علیه خود بود. این پایان کار نبود و اروپایی‌ها برای تشدید فشارها علیه تهران و به نقطه صفر رساندن فعالیت‌های هسته‌ای آن به فاصله سه‌ماه، پنجمین قطعنامه را هم به شورای حکام بردند و به تصویب رساندند.
در ادامه اروپایی‌ها به رغم آنکه برخلاف توافقنامه بروکسل به تعهدات خود عمل نکرده و پرونده ایران را عادی سازی نکرده بودند، ایران را در توافق پاریس وادار ساختند تا رسیدن به موافقتنامه‌ای با ترتیبات درازمدت و تضمین های عینی، دامنه تعلیق را از قبل هم گسترده‌تر کند.
یک هفته بعد از آغاز تعلیق فعالیت‌های تاسیسات UCF اصفهان (مطابق موافقتنامه پاریس) –که طبق گزارش آژانس جزء فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم نیز محسوب نمی‌شد_ در آذر ۸۳، ششمین قعطنامه شورای حکام هم تصویب شد؛ موضوعی که نشان می‌داد برای رویه راضی‌سازی اروپا و اطمینان‌بخشی به غرب، پایانی متصور نیست. رویه‌ای که در آن هر امتیازی از سوی ایران با قطعنامه‌ای جدیدی از سوی شورای حکام مواجه می‌شد و هریک گام رو به عقب ایران، چندین گام رو به جلوی اروپایی‌ها را به‌دنبال داشت. قطعنامه‌هایی که البته اگرچه در فضای محاسباتی جریان حاکم بر دولت تاثیراتی عمیق داشت اما تجربیات سال‌های بعد نشان داد که در عالم واقع تاثیر چندانی نداشته و نمی‌توانست بهانه مناسبی برای امتیازدهی باشد.
تحریم های فلج کننده؛ آن روی سکه فتنه
با نتیجه‌ای که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ به بار آمد مسیر جدیدی برای فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رقم خورد. اولین پس‌لرزه این انتخابات اعلام رسمی ایران برای از سرگیری فعالیت‌های UCF اصفهان بود؛ اتفاقی که با دستور رهبر انقلاب به دست همان تیمی که پلمب تاسیسات مذکور را پذیرفته بودند، رقم خورد. این اقدام با واکنش اروپا و آمریکا و صدور قطعنامه جدیدی در شورای حکام همراه بود. در همین گیر و دار مجلس قانونی را از تصویب گذراند که دولت را موظف می‌کرد درصورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تمامی همکاری داوطلبانه پیشین با آژانس را به حالت تعلیق درآورد. فروردین ۸۵ نیز ایران تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی را اعلام کرد؛ اقدامی که تاثیر عمیقی بر دستگاه محاسباتی غربی ها گذاشت و آنها را برای مذاکراتی جدی به تکاپو انداخت. طرف غربی در این ایام پرونده ایران را به شورای امنیت برد و توانست اولین قطعنامه را که البته بار سیاسی و حقوقی بزرگی نداشت، علیه ایران مصوب کند. کمتر از ۹ ماه بعد ایران مجتمع تولید آب سنگین اراک را راه اندازی کرد و پنج ماه بعد از آن دومین قطعنامه شورای امنیت نیز صادر شد و ایران در پاسخ از ساخت یک نیروگاه هسته‌ای با توان بومی در دارخوین خبر داد.
یک ماه بعد و به دنبال صدور سومین قطعنامه شورای امنیت، خبر ورود ایران به مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای در رسانه‌های بین‌المللی پیچید و این فرآیند ادامه داشت تا چند قطعنامه دیگر که علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسید، اما هیچ‌کدام مانع حرکت شتابان ایران نبود. تا اینجا قطعنامه‌های شورای امنیت، قطعنامه‌های جدی و مهمی نیستند و هیچ‌کدام‌شان کارکرد جدی برای فشار همه‌جانبه به ایران ندارند، طبعاً درون ایران و مناسبات خارجی آن هم تحت‌تاثیر جدی قرار نگرفته‌اند و به‌اصطلاح اتفاق مهمی نیفتاده است. در مقابل آمریکایی‌ها رویکرد تازه‌ای را اتخاذ کرده‌اند. در بهار سال ۸۸ اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا بنای تازه‌ای از روابط با ایران را می‌گذارد و ظرف مدت کوتاهی چند پیام عمومی و چند پیام رسمی و محرمانه به تهران می‌فرستد. اوباما که چند ماهی بیشتر از حضورش در کاخ سفید نگذشته با پیام نوروزی به مردم ایران شروع می‌کند و سپس پیام‌هایی را برای رهبر ایران می‌فرستد. این روند که از زمستان گذشته آغاز شده تا پایان اردیبهشت ادامه می‌یابد، اما ناگهان با تحولات سیاسی در ایران این فرآیند متوقف می‌شود، روابط تعلیق می‌شوند و اوباما همه‌چیز را به بعد از مشخص شدن رئیس‌جمهور ایران موکول می‌کند.
انتخابات ایران با وقایع خوشایندی همراه نیست و موضع حاکمیت ایران هم در داخل و هم در خارج تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و حتی کار به‌جایی می‌رسد که اروپا و آمریکا تصور می‌کنند کار جمهوری اسلامی به انتها رسیده و باید برای آینده ایران برنامه بریزند. در این بین اما با تدبیر حاکمیت کم‌کم آشوب‌ها فروکش می‌کند و شرایط بهبود می‌یابد، در مقابل اما عرصه سیاست خارجی ازجمله نگاه آمریکا به ایران با همان تصور شکل‌گرفته از فتنه و اینکه اکنون پایه‌های حکومت متزلزل و زمان، زمان فشار است در مسیر دیگری سیر می‌کند و مقابله با ایران سامان جدیدی می‌گیرد.
خرداد ۱۳۸۹ و دقیقاً در سالگرد فتنه ۸۸، آمریکا که از نتیجه‌بخش بودن آشوب ناامید شده برای تقویت اپوزیسیون داخلی ایران پیش‌نویس جدیدی از تحریم‌ها را با استناد به اطلاع داغ رسیده از درون ایران به سازمان‌ملل می‌برد و در ۲۵ خرداد آن را ذیل قطعنامه ۱۹۲۹ به تصویب می‌رساند، قطعنامه‌ای که قطعاً ریشه همه تحریم‌ها و فشارها به ایران در سال‌های بعد به شمار می‌آمد؛ اما این قطعنامه چگونه شکل گرفت؟ ادبیات «تحریم‌های فلج کننده اقتصادی» اولین‌بار در بهار ۸۹ از سوی آمریکایی‌ها استفاده و مسیر هسته‌ای، سریع‌ترین راه برای ساختن بنای آن در نظر گرفته شد. آمریکا در این زمان با کنار کذاشتن توافق ایران با برزیل و ترکیه که راه‌حل کاملاً منطقی و مناسبی برای خارج کردن اورانیوم پنج درصد از خاک ایران و خرید سوخت ۲۰ درصد از خارج بود، مسیر فنی و حقوقی را به بیراهه سیاسی منحرف کرد، اقدامی که مطمئن بود می‌تواند پایه‌ای برای تحریم ایران خسته از آشوب باشد.
باراک اوباما ۲۶ اردیبهشت ۸۹ دقیقاً در نقطه‌ای مقابل مواضع سال گذشته خود ایستاد و گفت: «بیانیه امضاشده میان ایران، برزیل و ترکیه مرا قانع نکرده است، زیرا آنها (برزیل و ترکیه) در متقاعدکردن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شکست خورده‌اند.» در این ایام چندین گزارش توسط سنتکام و دیگر نهادهای نظامی و سیاسی آمریکا در توضیح نظامی‌بودن برنامه هسته‌ای ایران به مراجع آمریکایی ارائه می‌شوند (که البته بعدها همه آنها با گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی منابع رسمی آمریکایی نقض شدند) و بهانه‌ها برای تهیه قطعنامه ۱۹۲۹ فراهم می‌شود.
همان ایام «وال‌استریت ژورنال» مقاله‌ای منتشر می‌کند که توضیح دهنده چرایی تلاش آمریکا برای گرفتن یک مصوبه بزرگ از شورای امنیت آنها با فورس زمانی بسیار محدود است. این روزنامه گزارش می‌دهد اوباما با اطلاع از وضعیت درونی ایران و با تحلیل‌هایی که از جریان اپوزیسیون داخلی دریافت کرده به این نتیجه رسیده که گسترش نارضایتی همراه با فشار بین‌المللی راه مناسبی برای تقویت آشوب‌های درون ایران است و از این‌رو لازم است شورای امنیت وارد میدان شود. این گزارش اضافه می‌کند پروژه چندوجهی بزرگی در آن ایام از سوی آمریکا برای همراهی روسیه و چین و جلوگیری از وتوی قطعنامه یادشده صورت گرفته بود.
این تحلیل را رسانه‌های دیگر از جمله «تایم» هم منتشر می‌کنند و ب ه‌صراحت می‌گویند اوباما با تحریم‌های جدید به‌دنبال فاصله انداختن میان مردم و حاکمیت در ایران است. در این باره جان بولتون که اکنون مشاور ضدایرانی ترامپ است، به‌صراحت می‌گوید: «آشوب‌های ایران گزینه تحریم را که بیش از دو سال پیش از دستورکار خارج شده بود، مجدداً به روی میز برگرداند.»
بد نیست که اظهارات یکی دیگر از مقامات آمریکایی را نیز دراین‌باره مرور کنیم. استوارت لوی، معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی درباره وقایع بهار و تابستان ۸۹ می‌گوید: «مهم‌ترین اتفاقی که رخ داده این است که آمریکا تصور می‌کند تحریم‌ها با اوضاع سیاسی آشفته ایران ترکیب خواهد شد و این چیزی است که آمریکا به آن امید بسته.»