روزنامه ایران در گفت و گو با ابوالفضل ابوترابی از طراحان قانون تعریف جرم سیاسی آورده است:
در چند روز اخیر صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه در مورد جرم سیاسی در فضای مجازی و از سوی برخی چهره‌های سیاسی بحث برانگیز شد. از یک سو غلامحسین اسماعیلی اعلام می‌کند که اصلاً مجرم سیاسی نداریم و از سوی دیگر علی مطهری در گفت‌وگویی آن را ترفند قوه قضائیه می‌داند تا مجرمان سیاسی را به امنیتی تغییر نام دهد. شما به‌عنوان عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس، چه تبیینی برای اجرایی نشدن این قانون دارید؟
این قانون در مجلس نهم به تصویب رسید. اتفاقاً طرح جرم سیاسی پیشنهاد خودم بود که پس از پیگیری‌های لازم و بحث و تبادل نظر در مورد آن، تبدیل به قانون شد. در واقع با این اقدام یکی از اصل‌های مغفول مانده قانون اساسی در دوره قبل مجلس، پس از کش‌وقوس‌های فراوان از دوران مشروطه تا سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرایی شد. اما موضوعات مختلفی در کنار اجرایی شدن این قانون وجود دارد که یکی از آنها بحث صلاحیت‌ها است. در کل محاکم و دادگاه‌ها اولین موضوعی که موقع رسیدگی به پرونده‌ها مطرح می‌شود همان بحث تعیین صلاحیت است که برعهده قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده قرار دارد. یعنی در ابتدا باید بررسی کند که آیا خود و دادگاهی که در آن ریاست جلسه را برعهده دارد صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را دارد یا نه. موضوع صلاحیت برای جرم سیاسی اولین موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به اینکه خودم سابقه قضائی دارم و در کلمه به کلمه تدوین این قانون نقش اساسی داشتم، اعتقاد شخصی‌ام این است که قضات در تعیین صلاحیت برای محاکم و متهمان سیاسی دقت لازم را ندارند. به این دلیل که قانون جرم سیاسی، جدید است و مطمئناً خیلیها اصلاً مطالعه‌ای در این خصوص نداشته‌اند، حتی قضات دادگاه‌ها. این انتقاد نسبت به وکلا هم وجود دارد. وکلای ما در این خصوص، دقت لازم را ندارند.
ا ما سخنگوی قوه قضائیه از این منظر به موضوع نگاه نمی‌کند و در واقع معتقد است که مجرم سیاسی نداریم چون با دیده اغماض با مرتکبان جرم سیاسی برخورد می‌کنیم...
از لحاظ حقوقی حرف سخنگوی قوه قضائیه درست است. مجرم سیاسی طبق قانون جرم سیاسی محکوم است و یکسری ویژگی‌های خیلی خوبی که در این قانون برای این دسته از افراد دیده‌ایم مشمول او می‌شود. اما در حال حاضر مجرم سیاسی با این عنوان نداریم و حرف سخنگوی قوه قضائیه کاملاً درست است.
چگونه می‌توان گفت که برای این قانون هیچ مصداقی در این چند ساله وجود نداشته؟ بحث آقای مطهری هم همین است...
صرفنظر از نگاه صرف حقوقی، صحبت آقای مطهری در کلیات موضوع، به‌لحاظ توجه نکردن قضات و وکلا در مورد اعتراض به صلاحیت محاکم و دادسراهای امنیتی وارد است. ما در حال حاضر از لحاظ حقوقی جرم سیاسی نداریم چرا که هیچ مجرم سیاسی که جرم سیاسی به او تفهیم شده باشد وجود ندارد. حرف آقای مطهری از آن جهت درست است که دقت لازم در این قانون از سوی محاکم و وکلا و حتی عموم مردم نشده است. بستگی به نگاه افراد دارد. باید دید که چگونه به این موضوع نگاه می‌کنند. اگر صرفاً حقوقی به موضوع نگاه کنید حرف‌های سخنگوی قوه قضائیه درست است. اگر توجه نکردن کل محاکم را به این موضوع نگاه کنیم آن وقت است که باید اعتراض کرد که قانون جرم سیاسی اجرایی نمی‌شود. تعریفی برای این موضوع در نظر گرفته شده ولی نخبگان جامعه به این موضوع توجه ندارند.
شما بحث نگاه‌ها به این موضوع را مطرح کرده‌اید اما مسأله چیز دیگری است. تمام درگیری‌ها به‌خاطر همین نگاه حقوقی است که چرا قاضی در تعیین رسیدگی جرم ارتکاب یافته را مشمول جرایم سیاسی نمی‌داند. همین امر سبب شده که بگویند این اتفاق به نوعی ترفند قوه قضائیه برای امنیتی کردن تمام جرایم است، ولو اینکه در تعریف جرایم سیاسی جای بگیرد.
گفتم این موضوع به توجه نکردن محاکم و حتی وکلا و نخبگان جامعه برمی گردد. ما یک قانون جرم سیاسی داریم که به آن توجهی نشده است. خیلی از جرایمی که انجام شده می‌توانست در قالب جرم سیاسی قرار بگیرد اما به‌دلیل همین بی‌توجهی ها، قرار نگرفت. در حال حاضر چند نفر از همکاران خود در مجلس را می‌شناسم که اتفاقاً دولت هم از آنها شکایت کرده است و به‌نظر من اقدامات شأن مصداق بارز جرم سیاسی است. البته اگر مجرم شناخته شوند. اما متأسفانه دیده‌ایم که به دادسرای کارکنان دولت احضار شده‌اند. در حالی که باید به هیأت منصفه و دادگاه جرایم سیاسی بروند.
ساختارها برای رسیدگی به جرایم سیاسی در قوه قضائیه شکل گرفته است؟
در دوره قبل ریاست قوه قضائیه، حتی حکم‌های انتصاب اعضای هیأت منصفه دادگاه جرایم سیاسی صادر و ابلاغ شد. لذا مقدمات کار انجام شد و حتی قضات مربوطه هم تعیین شدند. فقط باید قضات و وکلا التفات به قانون جرم سیاسی جدید داشته باشند که متأسفانه این توجه وجود ندارد. استادان حقوق دانشگاه هم تقریباً از قانون جرم سیاسی خبر ندارند.
پس شما هرگونه جهتگیری قوه قضائیه را در امنیتی کردن پروندههایی که می‌توان مصداق جرم سیاسی باشد، رد می‌کنید؟
نه؛ من این موضوع را رد نمی‌کنم ولی دلیلش را همان توجه نداشتن به قانون جرم سیاسی می‌دانم. این قانون هنوز در بین حقوقدانان جای نگرفته است.
با این اوضاع باید منتظر بمانیم تا قضات دادگاه هر وقت خواستند اطلاعات حقوقی خود را به روز کنند؟ چاره کار چیست؟
چاره مثل همین کاری است که شما انجام میدهید. شما مصاحبه می‌کنید و همین کار را باید ادامه دهید تا جامعه حقوقی و وکلا تفهیم شوند که ما یک قانون جرم سیاسی داریم. قانونی تصویب شده که در نظام حقوق بشر و بسیاری از کشورهای خارجی مانور مثبتی روی آن شکل گرفته است.