به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، رشد و توسعه شگفت انگیز اینترنت و فضای مجازی تغییرات چشمگیری را در دنیای اقتصاد، به ویژه پیدایش انواع مختلف کسب و کارهای جدید و ایجاد تحولاتی بنیادی در کسب و کارهای قدیمی موجب شده است.
بر اساس مطالعات پژوهشگران، فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی طی دهه ۱۹۹۰ میلادی وارد بازار شد و به سرعت توسعه پیدا کرد. البته در سال‌های اخیر این توسعه رشد و سرعت بیشتری پیدا کرده است به طوری که بر اساس آمار موجود روند نفوذ اینترنت از حدود ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۱ از ۵۰ درصد بیشتر شود.
رشد اینترنت در کنار توسعه استفاده از تلفن همراه معنی دارتر است. این دو پا به پای هم رشد کرده و امروزه همراه یکدیگر توانسته اند دگرگونی‌های عظیمی در دنیای ارتباطات و همچنین در دنیای اقتصاد و تجارت رقم بزنند.
در این میان دگرگونی‌های حوزه اقتصاد آنقدر گسترده و چشمگیر است که امروزه از پدیده اقتصاد دیجیتال سخن گفته می‌شود؛ اقتصادی که بر بستر اینترنت قرار داشته و با کمک ابزارهای مختلف سخت افزاری (کامپیوتر، لب تاب، تبلت، تلفن همراه هوشمند و…) انجام می‌شود.
اقتصاد دیجیتال یا دیجیتالی شدن اقتصاد؟
اقتصاد دیجیتال را به زبانی ساده می‌توان انجام فعالیت‌های اقتصادی بر بستر اینترنت، به عنوان جدیدترین فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات تعریف کرد. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در فضای مجازی امکان شکل گیری نوعی شبکه جهانی را فراهم آورده است که در این شبکه انواع مختلف فعالان اقتصادی، از افراد و شرکت‌های کوچک و متوسط گرفته تا شرکت‌های چندملیتی و همچنین، دولت‌ها حضور داشته و مشغول کارهای اقتصادی اند.
به طور کل صاحبنظران معتقدند که اقتصاد دیجیتال، اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایه فناوری‌های دیجیتال شامل شبکه‌های ارتباطی، رایانه‌ها، نرم افزارها و سایر فناوری‌های اطلاعاتی استوار است. اقتصاد دیجیتال به صورت کاملاً بنیادین، شیوه تولید و بازاریابی کالا و خدمات شرکت‌ها را تغییر داده و بهبود بخشیده و در واقع مدل‌های جدید از کسب و کار را در حوزه‌های مختلف به ارمغان آورده است.
شاید بهتر باشد که به جای اقتصاد دیجیتال از دیجیتالی شدن اقتصاد سخن بگوییم زیرا اقتصاد سنتی از جهات مختلف از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی استفاده کرده و خود را بروز می‌کند. برخی چنین فرایندی را به چالش کشیدن اقتصاد سنتی می‌دانند. این نبرد و تقابل چیزی نیست جز نبرد میان شیوه‌های نوین و شیوه‌های سنتی در اقتصاد. برای مثال امروزه بسیاری از کسب و کارها کالا و خدمات خود را از طریق اینترنت عرضه کرده و به دست مشتریان می‌رسانند. امروزه اغلب کسب و کارها، از فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های اینترنتی و کتابفروشی های آنلاین گرفته تا کارگزاران فعال در بورس و اوراق بهادار بخش قابل توجهی از فعالیت خود را در بستر اینترنت انجام می‌دهند.
البته شکی وجود ندارد که انواع مختلف کسب و کارهای جدید نیز به واسطه حضور اینترنت در اقتصاد ظهور کرده اند که تا چند دهه قبل اصلاً نام و حتی تصوری از آنها وجود نداشت. برای نمونه امروزه شرکت‌ها و کسب و کارهای زیادی هستند که در حوزه نرم افزار و سخت افزار به ارائه کالا و خدمات مشغولند. هزاران شغل اطراف کامپیوتر و تلفن‌های همراه شکل گرفته است. همه مشاغل جدید و افراد و متخصصینی که در آنها مشغول به کارند برای تسهیل تعاملات و ارتباطات در بستر دنیای مجازی تلاش می‌کنند. روشن است که دنیای اینترنت و تعاملات درون آن تنها اقتصادی نیست بلکه کارها و خدمات دیگری که از جنس اقتصادی نیستند در این فضا در حال وقوع است. برای مثال بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مرتبط با حفظ امنیت جامعه در این فضا انجام می‌شود. ظهور بخشی به نام پلیس فتا به خوبی گویای فعالیت‌های غیر اقتصادی در اینترنت است.
به طور کل کارشناسان معتقدند که این فناوری به دلیل عمومی بودن با سایر فناوری‌ها تفاوت اساسی دارد؛ به این معنا که نه تنها در حوزه فعالیت خود تأثیرگذار است، بلکه بر کل فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره وری و کارایی تأثیر بسزایی دارد.
دیجیتالی شدن اقتصاد و سرنوشت شکاف بین کشورهای فقیر و غنی
یکی موضوعات مهم در دیجیتالی شدن اقتصاد تغییر احتمالی در نظم نوین جهانی است. پرسش این است که آیا در شرایط جدید امکان ارتقای جایگاه کشورهای توسعه نیافته، فقیر و یا حتی کشورهای در حال توسعه وجود دارد. واقعیت این است که جایگاه کشورها به شدت به توانایی آنها در انطباق با شرایط جدید وابسته است. کارشناسان معتقدند که یکی از مزایای اقتصاد دیجیتال، امکان کاهش فاصله میان کشورهای فقیر و غنی است. کشورهای در حال توسعه، فرصت تغییر فضای اقتصادی خود و همچنین نقش آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال را دارند.
صاحبنظران معتقدند که فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، گستره عظیمی از انتخاب‌ها را جهت تغییر مسیر اقتصادی کشورهای در حال توسعه به سمت اقتصاد مبتنی بر اطلاعات با ارزش افزوده بالا فراهم می‌کنند. این چرخش، به کشورهای در حال توسعه امکان رقابت با کشورهای توسعه یافته را در سطح جهانی ارائه می‌کند.
هرچند کشورهای توسعه یافته بزرگترین ارائه دهندگان خدمات نوین در حوزه اطلاعات و ارتباطات هستند و اما کشورهای در حال توسعه نیز نشان داده اند که با هدف شتاب بخشی به رشد اقتصادی خود، به صورت فزاینده ای به بخش فناوری اطلاعات چشم دوخته و در این راه قدم‌های مهمی برداشته اند.
اما، موفقیت کشورهای در حال توسعه و فقیر کاملاً به میزان فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای گسترش فناوری نوین اطلاعاتی وابسته است. بسیاری از این کشورها، نمی‌توانند به خوبی جوابگوی تقاضاهای دیجیتالی شدن اقتصاد را باشند. دسترسی ناکافی به آخرین فناوری‌ها، زیرساخت‌های مخابراتی پیچیده، سواد رایانه‌ای اندک در کنار موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخی از چالش‌هایی است که کشورهای در حال توسعه با آنها مواجه هستند. بعلاوه، خیلی از این کشورها نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی (همان کشورهای توسعه یافته) جهت توسعه زیرساخت‌های خود هستند. یعنی یکی از شروط اصلی بهره مندی کشورهای در حال توسعه جذب سرمایه‌های کشورهای توسعه یافته است. این امر بیانگر حفظ جایگاه این کشورها در اقتصاد جهانی و تداوم تسلط آنها بر سایر کشورهای جهان است.
دیجیتالی شدن اقتصاد و پیامدهای غیر اقتصادی
علاوه بر مزایای اقتصادی، دیجیتالی شدن اقتصاد دستاوردهای حاکمیتی و مدیریتی را نیز برای کشورهای مختلف و از جمله کشورهای در حال توسعه در بر دارد. یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در اقتصادهای سنتی عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی است. این امر تبعات زیادی در اداره جامعه در بر دارد. در عمل یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، یعنی مالیات به شدت به موضوع شفافیت وابسته است. دیجیتالی شدن اقتصاد امکان طراحی سامانه‌های مختلف را در فضای اینترنت فراهم کرده و در نتیجه همه فعالیت‌ها و از جمله فعالیت‌های اقتصادی سنتی نیز برای دولت قابل نظارت و پیگیری است.
علاوه بر این سرعت عمل و چابکی دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن به طرز قابل توجهی افزایش می‌یابد. کمترین پیامد این کار کمک به بهبود فضای کسب و کار و در نتیجه رونق اقتصادی است. به طور کل دیجیتالی شدن اقتصاد، اگر هم نتواند کشورهای در حال توسعه را به جایگاه کشورهای توسعه یافته نزدیک کند، دست کم می‌تواند مسیر رشد و توسعه آنها را هموار کند.