رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) یزد گفت: در این مراسم از ۲۴ واحد صنعتی نمونه و برای نخستین بار از پنج کارفرمای نمونه استان که در سال ۹۷ حامی کارگران بودند، تجلیل می‌شود.
سید علی اکبر کلانتر روز دوشنبه در نشست خبری افزود: امسال یک بانوی کار آفرین، یک پیشکسوت عرصه صنعت و معدن، یکی از صادر کنندگان برتر، طرح‌های نمونه صنعتی، یک کارآفرین جوان، مکتشف نمونه استان در بخش معدن و همچنین واحدهای نمونه دانش بنیان تقدیر می‌شوند.
وی با تشریح وضعیت فعالیت این تشکل خصوصی از ۱۵ انجمن تخصصی صنایع همگن اظهار داشت: وظیفه این نهاد، جمع بندی مشکلات بخش‌های مختلف تولیدی و انتقال آن به مسئولان است و در این راستا، تمامی روسای انجمن‌ها در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی و در حضور وزیران دعوت و نظر آنها شنیده شده است.
وی با اشاره به تعامل خوب دولت و بخش خصوصی در چند سال اخیر اضافه کرد: در همین خصوص با نظر استاندار قبلی، کمیته پایش اقتصاد مقاومتی با عضویت خانه صنعت و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی ایجاد شد و برای نخستین بار نیز دبیرخانه این کمیته در خانه صنعت یزد تشکیل شد.
کلانتر از واگذاری و تفویض هفت اختیار به خانه‌های صنعت در استان‌ها خبر داد و ادامه داد: خوشبختانه بسیاری از مشکلات بخش خصوصی با دولت و حاکمیت حل و فصل شده است.
این فعال حوزه صنعت همچنین با اشاره به رابطه و تعامل مطلوب با سیستم قضایی استان تصریح کرد: در این راستا کمیسیون حقوقی و قضایی برای حل مشکلات حوزه صنایع و معادن در شهرستان‌ها ایجاد شده است تا بتوانیم کمکی به واحدهای تولیدی شود.
اجرای ۵۰ درصد مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان
دبیر کمیته پایش ستاد اقتصاد مقاومتی یزد درباره وضعیت مصوبات این ستاد گفت: در سال گذشته ۲۹۰ مصوبه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان در موضوعات مختلف حتی مسائل غیرمرتبط به کمیته پایش مصوبات برای پیگیری ارائه شد که ۵۰ درصد آنها اجرا شده است.
رئیس خانه صنعت یزد افزود: دلیل اینکه برخی مصوبات اجرا نشده است در مرحله اول عدم جدیت برخی دستگاه‌ها در اجرا و نیز غیرقابل اجرا بودن آنها به خاطر لزوم تصمیم گیری در مجلس یا هیات دولت بود که گزارش آنها به ستاد ارائه شد تا پیشنهادهایی برای رفع آنها به تهران ارسال شود.
به گفته کلانتر پیشنهاد این نهاد در مورد همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مصوبات ستاد این بود که دستگاه‌های نمونه در این حوزه در پایان سال تجلیل شوند و بدترین دستگاه‌های اجرایی نیز معرفی شوند.
تهیه کتابچه عدالت مالیاتی و کتاب معرفی محصولات تولید یزد
کلانتر با اشاره به برخی دیگر از فعالیت های این خانه خاطرنشان کرد: تهیه کتابچه ای بر مبنای عدالت مالیاتی و شناسایی هزار محصول ساخت یزد از ۴۰۰ واحد صنعتی برند شده استان در قالب کتاب و دستور استاندار به دستگاه‌های دولتی مبنی بر تهیه نیازهای خود از داخل استان و رایزنی با دستگاه‌های مختلفی همچون امور مالیاتی بخشی از این تلاش‌ها بوده است.
وی یادآور شد: نتیجه این تلاش‌ها در بخش مالیاتی این بود که کاهش ۷۰ درصد دفاتر مالیاتی با انتقال مشکلات به مسئولان را شاهد بوده ایم.
این مسئول با اشاره به اینکه مسائل بانکی همچنان یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش تولید است، اظهار کرد: خیلی از مشکلات امروز ناشی از تصمیمات غلط مدیریتی داخل کشور، بی توجهی در اجرای قوانین و کج کاری در اجرای برخی مصوبات است با این حال صنایع در خط مقدم مبارزه با ظلم و تحریم های آمریکا قرار دارد که باید حمایت شوند.
لزوم انتقال حساب شرکت های استان از تهران به یزد
رئیس خانه صنعت یزد بر لزوم انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به استان هم گفت: عدم انتقال این حساب‌ها موجب شده یزد در مواردی تنها نام صنعتی بودن را یدک بکشد و هیچ عایدی از کارخانه‌های بزرگ و فعال نداشته باشد به همین دلیل این امر با جدیت توسط شخص استاندار در حال پیگیری است.
کلانتر افزود: بالای ۶۰ درصد گردش اعتبار مالی شرکت‌ها در تهران است و بارها برای انتقال این حساب‌ها درخواست داده ایم و امیدواریم به زودی این تلاش‌ها به نتیجه برسد.
وی درباره مشکلات حوزه واردات نیز گفت: کمبود مواد اولیه با منشأ خارجی، عمده ترین مشکل این بخش است که دلیل آن سهل انگاری‌ها و کوتاهی‌های مسئولان بود در حالی که ما چند ماه قبل از شروع تحریم‌ها، تذکر لازم را داده بودیم.
انتقادات بعضاً ظالمانه ای به سند آمایش شده است
این صنعتگر فعال استان درباره سند آمایش سرزمین تدوین شده استان اظهار کرد: این سند با وجود نقایص و کاستی ها، ولی مورد انتقادات خوب و بعضاً ظالمانه ای قرار گرفته با این حال باید نهایی و اجرایی شود چون یکی از مشکلات کشور، بی توجهی به مسائل نظری در صنعت است که امیدواریم با گروه جدید هرچه زودتر تصویب شود.
رئیس خانه صنعت یزد، مهمترین دلیل عقب ماندگی جامعه را در مقایسه با برخی کشورها، عدم استفاده از علم نظری و آینده نگری و نداشتن برنامه منسجم دانست و اضافه کرد: اگر شایسته‌ها سرجایشان باشند و برنامه‌ها درست و کامل اجرا شود کمتر با مشکل مواجه خواهیم شد.
کلانتر به عدم توجه به شایسته سالاری در تصدی امور اشاره کرد و گفت: در حالی که بالاترین مقام در کشورمان طی ۲۰ سال گذشته بر اهتمام به حوزه اقتصاد کشور تاکید دارند هنور هم شاهد کسانی در صدر امور هستیم که در حوزه اقتصادی خبره نیستند در حالی که حتی در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید به این مهم توجه داشت.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷