روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم میثم شرفی، آورده است: سوال مهم این است که آیا نفتکش گریس ۱ به سوریه می‌رفت؟ جواب این است که با توجه به حجم محموله و تایپ نفتی که حمل می‌کرد و همچنین مقصد اعلامی توسط انگلیس، به نظر نمی‌رسد مقصد نهایی سوریه باشد...
دو روز پیش عباس عراقچی اعلام کرد مقصد این سوپر تانکر سوریه نبوده که این گمانه را تقویت می‌کند که نفتکش به سمت مقصدی در جنوب اروپا در حال حرکت بوده است. همین نشانه‌ای است از گسترش بازارهای منطقه‌ای برای فروش نفت ایران. ممکن است این نفتکش به سمت یونان یا ایتالیا در حال حرکت بوده باشد.
عمر و سابقه نفتکش هم نشان می‌دهد که احتمالاً قرار بوده طی عملیات انتقال کشتی به کشتی در دریای مدیترانه بار خود را به مقصد نهایی منتقل کند. این به این معنا است که فارغ از ادعاهای فرمانداری جبل‌الطارق، باید هدف دزدان دریایی انگلیس را از توقیفی فراتر از همه قوانین دریایی بررسی کرد. نکته دیگر اینکه با گذشت زمان فروشنده و خریداران نفت ایران شرایط خود را با شرایط تحریمی فروش تطبیق می‌دهند و با بررسی و برآورد ریسک و خطرهای احتمالی راهکارهای جدید برای گذر از شرایط تحریم را عملیاتی می‌کنند.
به نظر می‌رسد ایران برای دور زدن تحریم‌ها به ابتکارهای هوشمندانه‌ای دسترسی پیدا کرده و نشانه آن ارسال ابرنفتکش به مقصد مدیترانه است، مقصدی سنتی برای نفت ایران که حالا ظاهراً دوباره فعال شده است. نفت ایران به مقصد سوریه عموماً توسط نفتکش‌های کوچک‌تر و سوئزمکس‌ها منتقل می‌شود و عموماً این انتقال از کانال سوئز صورت می‌گیرد، کانال سوئز به دلیل محدودیت آبخور قابلیت پذیرش سوپرتانکرها را ندارد و عموماً هنگام انتقال نفتکش‌ها باید عملیات سبک‌سازی یا لایتینگ انجام شود که با توجه به همراهی مصر با تحریم‌های ظالمانه امریکا عمدتاً نفتکش‌هایی با بار ایران به صورت تمام ظرفیت به این مسیر اعزام نمی‌شوند. همه این نشانه‌ها صحبت‌های مسوولان ایرانی دال بر اینکه مقصد محموله سوریه نبوده را تصدیق می‌کند. عباس عراقچی درباره رفع توقیف محموله در جبل‌الطارق می‌گوید که عملاً همه گزینه‌ها برای ایران روی میز است، اقدامات دیپلماتیک، دعوی حقوقی و احتمالاً اقدام متقابل.
اقدامات ایران از این جهت حائز اهمیت است که عدم برخورد با این حرکات فراقانونی موجب می‌شود مشتری‌های سابق و جدید ایران مجدد در فضایی آمیخته با ترس و تردید برای خرید قرار بگیرند، اقدام انگلیس در این فقره به عنوان مستعمره ترامپ ارسال پالس‌های خطر برای خریداران نفت ایران است؛ اقدامی که هم با روح برجام و هم توافق اتحادیه اروپا با ایران پس از خروج امریکا از برجام منافات دارد. به نظر می‌رسد با اوج گرفتن فروش نفت ایران پس از ماه‌ها، انگلستان بازیگری نقش جدیدی در تقابل با ایران را بر عهده گرفته است و اگر این توطئه در نطفه خفه نشود عواقب سختی برای بازار نفت ایران خواهد داشت.
در همین راستا قاضی‌زاده هاشمی، نماینده فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که از کشتی‌های گذری از تنگه هرمز عواض عبور در ازای تامین امنیت اخذ شود و این عوراض مشمول کشورهایی شود که از تحریم‌های امریکا تبعیت می‌کنند.
این اقدام قانونا می‌تواند امکان‌پذیر باشد، به این دلیل که اگرچه کنوانسیون ١٩٨٢ سازمان‌ملل (که به مدیریت شرایط حقوقی آب‌ها می‌پردازد) توسط دولت ایران امضا شده، اما در مجلس شورای اسلامی به تایید نرسیده است، همچنین ایران با این بهانه که امریکا عضو این کنوانسیون نیست، می‌تواند توجیه حقوقی اقدامات اضافه را ارایه کند، اما از آنجا که اولاً مسیرهای عبوری تنگه هرمز محلی است که آب‌های سرزمینی هر دو کشور ایران و عمان با هم تداخل می‌کنند و دوماً موضوع تداخل قلمروهای سرزمینی در چنین گذرگاه‌های حساس بین‌المللی همیشه موضوع حقوقی مورد مناقشه است، انجام آن حساس، مناقشه‌آمیز و به لحاظ اجرایی سخت خواهد بود. رژیم حقوقی جبل‌الطارق بسیار شبیه تنگه‌هرمز است، با این تفاوت که برخلاف جبل‌الطارق، یک‌پنجم کل انرژی دنیا و اقتصاد تک‌تک کشورهای دنیا به وقایع این تنگه وابسته است. اینها و فراتر از آن، ابزار قدرتمند کنترلی و حفاظتی است که ایران در خلیج و تنگه‌هرمز برای خود قائل است و باید هوشمندانه و با در نظر گرفتن مسائل سیاسی آن را به ابزاری دیپلماتیک برای فشارهای بیشتر تبدیل کرده و از آن بهره‌برداری کند.