به گزارش خبرنگار ایرنا، زمزمه مخلوط کردن برنج مازندران با انواع ارقام بی کیفت خارجی و داخلی موضوعی است که از یک دهه پیش به صورت شایعه بر سر زبان‌ها افتاد تا اینکه در سال‌های اخیر به خاطر رسیدن به مرحله شکایت مشخص شد که موضوع واقعیت دارد و در حد شایعه و گمانه‌زنی نیست.
به عنوان مثال اداره‌کل تعزیرات حکومتی مازندران سال ۹۴ به صورت رسمی وجود تخلفات فروش برنج و مخلوط کردن آن در استان را تایید و اعلام کرد که از سال ۹۳ که موضوع به صورت جدی در دستور کار این اداره کل قرار گرفت، ۸۹ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شد که ۳۰ فقره آن مربوط به مخلوط کردن برنج بوده است.
با اینکه تعزیرات حکومتی تهدید کرده بود که متخلفان ۲ تا ۱۰ برابر ارزش مقدار برنجی که مخلوط و به بازار عرضه کردند، جریمه می شوند، ولی مشکل همچنان ادامه یافت تا مسئولان به راهکاری دیگری مانند ضرورت بسته بندی برنج مازندران، عرضه مستقیم آن از مزرعه به مصرف کننده و همچنین تعریف برند خاص از این محصول راهبردی فکر کنند، راهکارهایی که بعضی از آنها اجرایی نیز شد ولی عملاً جلوی تخلفات را نگرفت.
نظارت بر تبدیل و بسته بندی برنج تولیدی استان در شالیکوبی‌ها و برنج فروشی‌ها و جلوگیری از عرضه فله‌ای این محصول هم راهکار دیگری بود که ظاهراً باز هم ناکام بود و این ناکامی را رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران امروز دوشنبه برملا کرد، آنجا که گفت شالیکوبی‌های کوچک فاقد مجوز متهم اصلی پرونده اختلاط برنج استان هستند و با این کارشان خط قرمز بر رونق بازار صادرات این محصول راهبردی مازندران می کشند.
امیرمیران آملی در نشست تخصصی کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق مازندران گفت: با وجود اطلاع از فعالیت این واحدها در مخلوط کردن برنج ابرانی با برنج‌های خارجی و حتی داخلی با کیفیت پایین، تاکنون برخورد جدی با آنها صورت نگرفته و یا برخوردها بازدارنده نبوده است.
وی اضافه کرد: برنج به عنوان یکی از محصولات راهبردی استان مازندران که کیفیتش زبانزد مصرف کنندگان داخلی و حتی خارجی است، می تواند در شرایط تحریم یکی از بهترین کالاهای صادراتی و ارزآوری برای کشور مطرح شود، ولی مخلوط کردن آن می تواند این برنامه را تحت شعاع قرار دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مازندران با انتقاد از ضعف نظارت و برخورد با این واحدها، اظهار داشت: در شرایط فعلی بیشترین فشار نظارتی بر واحدهای بزرگ تولیدی است و این واحدهای کوچک از دید نظارتی در امان هستند.
پیشنهاد رسمی شدن تخلیط برنج
وی هشدار داد که فشار زیاد بر واحدهای بزرگ تولیدی بدون اینکه مسببان اصلی مشکل تحت نظارت قرار گیرند، سرمایه گذاری در این حوزه و مدرن سازی واحدها شالیکوبی را با مشکل مواجه می کند.
بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران حدود یکهزار و ۳۰۰ واحد شالیکوبی در این استان وجود دارد که تنها ۳۵۰ واحد از این تعداد مدرن و پیشرفته به شمار می‌روند بقیه، واحدهای کوچکی هستند که حتی مدرنیزه کردن ماشین‌آلات هم برایشان به صرفه نیست.
فعالیت شالیکوبی ها فصلی و تنها از آغاز تا یکی دو ماه پس از برداشت برنج است در نتیجه این واحدها برای کسب درآمد به مهم‌ترین محل عرضه برنج به بازار تبدیل شده اند.
میران آملی با اشاره به فعالیت پایانه برنج کشور در مازندران (آمل) این گذرگاه اقتصادی را فرصتی مناسب برای برندسازی برنج داخلی برای صادرات معرفی کرد و خواهان هدایت برنج‌های تولیدی استان به این پایانه برای توزیع در داخل و صادرات به خارج از کشور شد.
وی اضافه کرد: پایانه برنج کشور علاوه بر کارشناسان فنی، از آزمایشگاه مرکزی نیز برخوردار است که می تواند تمام محصول برنج ورودی را از لحاظ کیفیت زیر ذره‌بین ببرد و پس از تایید جواز توزیع و صادرات برای تجار صادر کند.
رئیس کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران از پیشنهاد به رسیمت شناختن تخلیط برنج ایرانی به شرط درج آن بر روی بسته بندی انتقاد کرد و گفت: در صورت تحقق این پیشنهاد، برنج ایرانی به خصوص برنج کیفی مازندران در سطح ایران و کشورهای هدف صادراتی بدنام می شود.
سالانه ۲۳۰ هزار هکتار از حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی مازندران زیر کشت شالی قرار می گیرد و از شالیزارها هم افزون بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شلتوک برداشت می شود.
مازندران با تولید سالانه بیشتر از یک میلیون تن برنج به تنهایی ۴۲ درصد نیاز کشور به این محصول پرمصرف خانوارهای ایرانی را تا می ن می کند.
بیشترین سطح زیر کشت شالی در مازندران مربوط به ارقام محلی و کیفی از جمله طارم هاشمی است و ارقام پرمحصولی چون ندا، فجر و شیرودی هم در این استان کشت می شود.
بر اساس اعلام مرکز تحقیقات برنج، تاکنون دستکم ۵۰ رقم برنج به کشاورزان معرفی شده است ولی همچنان شالیکاران ترجیح می دهند تا به خاطر مشتری پسندی و قیمت مناسب، شالیزارهایشان را زیر کشت ارقام محلی و شناخته شده ببرند.
سال گذشته حدود ۸۰ تن برنج از نوع طارم هاشمی برای نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خارج صادر شد و این امیدواری را ایجاد کرد تا کشاورزان مازندرانی بتوانند بخشی از محصول کیفی خود را از طریق صادرات از دسترس متخلفان از جمله مخلوط کنندگان دور کنند.
۶۹۸۲/۱۶۵۴