تهران- ایرنا- با وجود اذعان "کری لم"، رئیس اجرایی هنگ کنگ، به وجود برخی مشکلات اساسی و ریشه‌ای و کوتاهی دولتش در مورد طرح استرداد متهمان به چین، اما معترضان، سخنان او را فاقد ضمانت اجرایی برای پایان دادن به این نگرانی ها خواندند و از عزم خود برای برگزاری تظاهرات و تجمعات بیشتر در مخالفت با این طرح خبر دادند. .

به نوشته روزنامه "ژاپن تایمز"، لم امروز (سه شنبه) در کنفرانس خبری با بیان اینکه درباره صداقت دولت در زمینه طرح استرداد همچنان تردید و نگرانی وجود دارد، خاطر نشان کرد، شناسایی مشکلات اساسی باید در اولویت باشد و امید می‌رود راه حل‌هایی برای رفع این مشکلات پیدا شود.

با این حال، لم با بیان این نکته که مکانیسم فعلی اعتراضات و شکایات پلیس، تحقیقات خودش را انجام می‌دهد، از تأیید مطالبات کلیدی معترضان، از جمله انتخاب قاضی مستقل برای اداره کمیسیون تحقیق درباره تاکتیک‌های پلیس طفره رفت.

شروع اعتراضات هنگ کنگ به یک ماه پیش و اعتراضات گسترده به طرح جنجال برانگیز استرداد متهمان به چین برمی گردد.

در پی اعتراضات و درگیری‌های خونین بین معترضان و پلیس در هنگ کنگ، لم با گفتن این مساله که این طرح با پایان دوره قانونگذاری مجلس فعلی، در ژوئیه ۲۰۲۰ منقضی خواهد شد، از به تعلیق درآمدن به بحث گذاشتن این طرح در مجلس خبر داد.

با این حال، معترضان تعلیق این طرح را کافی ندانستند و خواستار کناره گیری لم شدند.

سازمان دهندگان اعتراضات یک ماه اخیر در هنگ کنگ، خواستار خروج رسمی این طرح به تعلیق درآمده از دستور کار مجلس هستند.

" بونی لیونگ"، از حزب جبهه حقوق مدنی بشر و از سازمان دهندگان این اعراضات گفت، حرف‌های مشابهی که بارها و بارها گفته شده است، دردی را دوا نخواهد کرد. او (لم) از به زبان آوردن عبارت خروج و عقب نشینی از این طرح خودداری کرد.

از قرار معلوم، امتیازاتی که لم در کنفرانس خبری امروز داد، برای فرونشاندن آتش خشم معترضان کافی نبود.

لیونگ گفت، در صورتی که لم و دولتش به نادیده گرفتن مطالبات معترضان ادامه دهند، به زودی اعتراضات و تجمعات را برپا می‌کنیم. درباره جزئیات اعتراضات گفت وگو و زمان برگزاری آن را اعلام می‌کنیم.

منطقه خودمختار هنگ کنگ با هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت، در جنوب چین قرار دارد و از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان به‌شمار می‌رود. امپراتوری بریتانیا در ۲۶ ژانویه ۱۸۴۱ میلادی پس از شکست چین، هنگ کنگ را اشغال کرد و یک سال پس از اشغال این جزیره، کنترل آن را به طور کامل به دست گرفت. هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ به جمهوری خلق چین پیوست.

چین کشورهای دیگر را از دخالت در امور هنگ کنگ برحذر داشت و اعلام کرد: سیاست‌های «یک کشور دو نظام» و «مدیریت هنگ کنگ به دست مردم هنگ کنگ» به خوبی رعایت می‌شود و مردم هنگ کنگ از حقوق و آزادی قانونی برخوردارند و این کاملاً مشخص است.

وی افزود، ثبات و شکوفایی هنگ کنگ برای چین و دنیا مفید است اما، تاکید می‌شود، هنگ کنگ منطقه‌ای از چین است و امور آن بخشی از امور داخلی چین است و هیچ کشور، سازمان یا شخص دیگری حق دخالت در مسائل آن را ندارد.

بحران ناشی از اعتراضات به طرح استرداد در هنگ کنگ، بزرگ‌ترین چالش چین از زمان به دست گرفتن زمام این شهر در ۲۲ سال گذشته و پیوستن هنگ کنگ به چین بشمار می‌رود.