ساوه - ایرنا - دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضا صلح و سازش در برخی پرونده ها را با هدف پیشگیری از تشکیل سیر قضائی، کیفری و در نهایت مجازات دنبال می کند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام «محمد جعفر منتظری» روز سه شنبه در جریان سفر به شهرستان ساوه و در شورای اداری این شهرستان در محل فرمانداری افزود: نگاه توأم با رأفت اسلامی و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند شوراهای حل اختلاف می‌تواند از افزایش پرونده‌های کیفری و قضائی جلوگیری کند.

وی در عین حال تاکید کرد که مخلان امنیت، مزاحمان نوامیس و مفسدان از این قاعده مستثنی هستند و در این گونه پرونده‌ها چون پای حقوق عمومی در میان است، جای گذشت وجود ندارد و مرتکبان چنین جرایمی با رفتار بدون اغماض‌، مطابق قانون و عدالت محور از سوی دستگاه قضائی مواجه خواهند شد.

وی تاکید کرد: هیچ کسی با هر موقعیت و جایگاهی نباید با مردم که ولی‌نعمتان انقلاب هستند، برخورد نامناسب داشته باشد و رعایت این مساله به خصوص در مراجعی مانند نیروی انتظامی یا مراجع قضائی بسیار حائز اهمیت است.

حجت الاسلام منتظری در ادامه با یادآوری فرازهایی از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر، به بیان مشخصات مدیر خوب پرداخت و افزود: در کلام مولای متقیان بر ضرورت رعایت برنامه ریزی مناسب (حسن تدبیر) و پرهیز از اسراف و زیاده روی هم در مال و هم در سایر زمینه‌ها تاکید شده است.

وی گفت: رهنمودهای امیرالمومنین برای کشورداری که در نامه ایشان به مالک اشتر عنوان شده حاوی نکات مهمی است که دستاوردهای امروز بشر با همه پیشرفت و تکنولوژی در برابر این دوراندیشی ناچیز است.

منتظری اظهار داشت: نظام اسلامی بر پایه خون ۲۰۰ هزار شهید و خیل بی شمار جانبازان بنا شده و همه مدیران باید در قبال پست‌ها، احساس تکلیف داشته باشند.

وی اظهار داشت: مدیران باید برنامه کاری خود را برای کسب رضایت خداوند و حل مشکلات مردم تنظیم کنند زیرا در همه تحلیل و آسیب شناسی ها ریشه اصلی برخی ناهنجاری‌ها در عدم اعتقاد به قیامت و روز حساب است.

دادستان کل کشور گفت: مدیری که منصوب یا انتخاب می‌شود باید سزاوار و شایسته آن پست باشد و بر مجموعه اش نظارت جامع داشته باشد و با توجه به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم باید تلاش کنیم تا مردم شایسته‌ها را برگزینند.

وی تاکید کرد: ما دارای نظام اسلامی هستیم و باید پاکی و تقوا در جامعه و بدنه مدیریتی کشور نهادینه شود زیرا بسیاری از مفاسدی که امروز در جامعه وجود دارد ریشه در فراموشی روز جزا و بی تقوایی است.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر مدیری در حوزه مسئولیت خود برای سلامت دستگاه اهتمام داشته باشد باعث ریشه کن شدن و کاهش فساد می‌شود اما اینکه در دستگاهی یک شخص اختلاس می‌کند و فرار می‌کند، نشانه ضعف نظارت است.

حجت الاسلام منتظری گفت: باید تلاش کنیم که محیط کار در همه دستگاه‌ها را با گماردن افراد پاکدست و اعمال نظارت، سالم نگاه داریم و دستگاه قضائی هم مکلف است که با مفاسد هم در درون خود و هم در مجموعه‌های اداری برخورد کند.

وی اظهار داشت: مجازات مفسد منحصراً در اختیار دستگاه قضا است اما در مبارزه با فساد باید همه مدیران و ارگان‌ها همراهی کنند.

به گفته این مقام قضائی، در ادارت نیز باید رفتارهایی مانند بی توجهی به ارباب رجوع، تأخیر در انجام کارها از میان برداشته شود.

وی با تاکید بر اهمیت اقتصادی و صنعتی شهرستان ساوه، گفت: در هفته آینده یکی از همکاران دادستانی کل کشور را به عنوان نماینده به این شهرستان اعزام خواهم کرد تا در کمیته حمایت قضائی از صنایع، مشکلات واحدهای صنعتی و سایر حوزه ها را از نزدیک بررسی کند.

دادستان کل کشور گفت: در سال رونق تولید نباید شاهد کم کاری یا کوتاهی مدیران باشیم و لازم است که از فرصت تحریم‌ها برای تقویت بنیه‌های اقتصادی داخلی و ایستادگی هرچه بیشتر روی پای خودمان استفاده کنیم.

امام جمعه ساوه نیز از دستگاه قضایی به خاطر حمایت های لازم از خواست مردم ساوه در طرح پسماند قدردانی کرد.

حجت الاسلام «سید ابراهیم حسینی» افزود: در آیات قرآنی و احادیث بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی تاکید و حاکمان نیز به عدالت ورزی توصیه شده اند؛ از این رو مبارزه با فساد و انتصاب شایستگان از جمله شاخص های مطابق با آموزه های قرآنی و دینی است.

وی افزود: باید بسترهای بزهکاری را شناسایی کنیم تا به نحو شایسته و موفق بتوان در کنترل آسیب هایی که جامعه را هدف گرفته اند، موفق عمل کنیم.

حجت الاسلام حسینی از دادستان کل کشور در مورد قاطعیت برای برخورد با کشف حجاب سازمان یافته و حمایت از آمران به معروف قدردانی کرد.

امام جمعه ساوه با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: باید مردم را آگاه کنیم تا شایسته ها را برگزینند و از ورود افراد غیرشایسته به خانه ملت ممانعت شود.

وی گفت: فساد سیستماتیک در حکومت را نمی پذیریم اما قبول داریم که برخی فسادها وجود دارد و نقش دستگاه قضایی در مبارزه با مفسدان به خصوص با انتصاب رئیس جدید این قوه بسیار پررنگ تر از قبل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی نیز گفت‌: حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در قانون مورد تاکید است و ایجاد معاونت حقوق عامه در سیستم قضایی اقدام بسیار مهمی بود زیرا قبلاً به دلیل اینکه برخی از عرصه های حقوق عامه مانند محیط زیست متولی نداشت، رسیدگی به پرونده های این حوزه ها مشکل بود.

«عباس قاسمی» اظهار داشت: در استان مرکزی اقدامات انجام شده در زمینه حقوق عامه به صورت کتابی تهیه شده که نسخه ای از آن در اختیار دادستان کل کشور قرار گرفت.

وی افزود: در حوزه هایی مانند امور اراضی، واگذاری های ناصحیح زمین، بهداشت، اعتیاد مشکلاتی در استان مرکزی وجود دارد و دستگاه قضائی و دادستانی استان به این مسائل ورود کرده و تاکنون در حوزه های بهداشتی نیز بازدیدهایی از مراکزی چون مدارس و مهدهای کودک به عمل آمده است.

قاسمی گفت: در زمینه مفاسد اخلاقی نیز دغدغه های زیادی در استان مرکزی وجود دارد و تلاش خواهیم کرد با قاطعیت و حمایت مسئولان قضائی کشور نسبت به کاهش این مشکلات اقداماتی انجام دهیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: در حوزه محیط زیست هم چالش های جدی داریم ضمن اینکه نگرش مجموعه قضائی استان نیز در حوزه تولید و صنعت معطوف به رفع مشکلات و ارتقای رونق تولیدات داخلی است.

وی تاکید کرد: بدون اغماض و با قاطعیت تمام با فساد در استان مرکزی برخورد می کنیم و هزینه های جرم را افزایش داده ایم.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه نیز گفت: این شهر خاستگاه و پیشینه کهنی دارد و مفاخر و بزرگان زیادی پرورش داده و وجود ۱۱۰ اثر تاریخی و ابنیه نشانه تمدن سازی ساوه در گذشته است.

«علی میرزایی» اظهار داشت: این شهرستان از نظر جغرافیایی با چهار هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع دارای چهار شهر و ۲۸۰ روستا است.

وی گفت: ساوه در زمینه صنعت و کشاورزی قطب مهمی در کشور و استان مرکزی محسوب می شود و با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشورمان به دلیل اهتمام جدی مسئولان و همراهی مناسب دستگاه قضائی در قالب نشست های کمیته حمایت از سرمایه گذاری و صنایع، اکنون وضعیت تولید و اشتغال در این شهرستان جریان دارد.

فرماندار ساوه اظهار داشت: تحریم ها برای کشور فرصتی مغتنم است و در این شهرستان نیز تلاش می شود تا همچنان چرخ صنایع در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، بچرخد.

رئیس دادگستری ساوه نیز گفت: این شهرستان دومین مرکز جمعیتی استان است و با وجود صنایع قوی و کشاورزی دارای حساسیت های خاص خود است.

«هادی ملکی» افزود: همفکری و همراهی خوبی میان شورای تامین و مدیران شهرستان وجود دارد و بسیاری از مشکلات با این تعامل برطرف شده است.

وی افزود: در کمیته حمایت قضایی از صنایع با همکاری فرمانداری و روسای ادارات کمترین مشکلات را داریم و تلاش می کنیم با حل مشکلات، سبب اعتماد سازی مردم نسبت به نظام اسلامی شویم.

دادستان کل کشور در ابتدای ورود به ساوه با حضور در مزار شهدا واقع در امامزاده سید علی اصغر و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

۶۵۳۹/‏۳۰۷۵