حجت‌الاسلام و المسلمین «محمد مصدق» روز سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان آشتیان، افزود: معاونت حقوقی قوه قضاییه برای برخورد با بی عدالتی و فساد تدوین لایحه ای را برای توسعه مبارزه با فساد در دست کار دارد.
وی ادامه داد: دریافت ارز ۴۲ هزار ریالی و ارایه کالا با ارز ۱۴۰ هزار ریالی مصداق چپاول بیت المال است و قوه قضاییه با این فساد با جدیت مقابله می کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه تاکید دارد که در اتاق مدیران باید بر روی مردم باز باشد چراکه مسئولان تافته جدا بافته نیستند و تعهد در کار و خدمت صادقانه به مردم بر هر چیزی اولویت دارد.
حجت الاسلام مصدق گفت: مدیران در هر شهرستان باید به گونه ای برنامه ریزی داشته باشند تا دیدار مردمی و رسیدگی به مشکلات را برجسته دنبال کنند.
وی گفت: مسئولان باید با رفتار خود این احساس را در جامعه به وجود آورند که رفع مشکلات مردم و جامعه در اولویت است و همه توان در این راستا صرف شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با یادآوری فرمایش امام صادق (ع) مبنی بر نیاز مردم به سه عامل مهم امنیت، عدالت، فراوانی و ارزانی معیشت در جامعه، افزود: جمهوری اسلامی ایران با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و تلاش نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و بسیج در امنیت کامل است و دشمنان ایران اسلامی نیز به این مهم اذعان دارند.
حجت الاسلام مصدق گفت: دشمنان ایران اسلامی همواره می کوشند تا با دسیسه های آشکار و پنهان امنیت و آرامش ایران را خدشه دار کنند اما، تمام این توطئه ها با عنایت خداوند نقش بر آب شده است.
وی افزود: مردم جامعه به دنبال عدالت هستند و قوه قضاییه نیز مامور اجرای این مهم در جامعه است و برای آن تمامی تلاش خود را به کار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: ریاست قوه قضاییه همواره به مسئولان و قضات این قوه تاکید کرده اند که در رسیدگی به پرونده ها سیاسی کاری را کنار گذاشته و در رسیدگی به پرونده ها نباید به این مهم توجه شود که متهم و شاکی طرفدار کدام حزب است.
حجت الاسلام مصدق گفت: مشکلات و مسایل اقتصادی به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد می کند اما ملت فهیم و انقلابی ایران با وجود همه این مشکلات بر سر آرمان های انقلاب و جمهوری اسلامی ایران ایستاده اند.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: عده ای در مساله فضای مجازی با تقسیم بندی‌هایی که انجام می‌دهند قوه قضاییه را یک طرف و قوه مجریه را طرف دیگر قرار می‌دهند در حالی که مسئولان در این ارکان اعتقاد داشتند که فضای مجازی مدیریت مطلوب ندارد و باید جلوی این مهم گرفته شود.
حجت الاسلام مصدق خاطرنشان کرد: هیچکس مخالف فعالیت فضای مجازی با محتوای موثر نیست اما اگر شرایط آسیب زای کنونی بر آن حاکم باشد زیان بار است.
وی ادامه داد: پرونده های کلاهبرداری یارانه ای اکنون بیشترین آمار ورودی را در دادسرای تهران به خود اختصاص داده است و شمار شاکیان و مال باختگان از این نوع کلاهبرداری بالا است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: به تازگی شایعه ای در فضای مجازی منتشر شده بود که طبق آیین نامه تصویبی قوه قضائیه اعضای بدن محکومان به اعدام انجام می شود و عده ای از پزشکان و مسئولان به صورت گسترده در برابر آن جبهه گیری کردند در حالی که این مساله اساس درستی نداشت.
وی ادامه داد: برخی بدون اینکه از اصل موضوع مطلع باشند آن را در فضای مجازی منتشر می کنند در صورتی که آیین نامه ای مبنی بر اینکه محکومان صلب حیات را وادار به اهدای عضو کند توسط رئیس قوه قضاییه مصوب نشده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: موضوع این است که در آیین دادرسی کیفری قانون مجازات سال ۹۲، قوه قضاییه مکلف شده است آیین نامه اجرای حدود و قضایی را بنویسد.
حجت الاسلام مصدق افزود: این آیین نامه ۱۴۷ ماده دارد که در ماده ۴۷ مطرح شده چنانچه محکوم سلب حیات محکوم به اعدام شود با رضایت خود و در فاصله کوتاه می تواند اهدای عضو داشته باشد.
وی ادامه داد: در این ماده آمده است که اهدای اعضای بدن با رضایت متهم و چنانچه مشکل پزشکی نداشته باشد امان پذیر است.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: این ماده اجرایی نمی‌شود زیرا در آن قید شده که اجرای مفاد نیاز به تصویب شیوه نامه ای دارد که توسط رضایت دادگستری، سازمان پزشک قانونی و معاونت حقوقی نوشته شده باشد.
حجت الاسلام مصدق در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در قانون سابق تعدادی از شهرها به عنوان تبعیدگاه معرفی شده بودند که در قانون جدید مجازات اسلامی عنوان شده دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی به عنوان مجازات تکمیلی حدکثر تا ۲ سال اقامت فرد مجرم را خارج از محل ارتکاب قرار دهد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در بدو ورود به شهرستان آشتیان در مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس حضور یافت و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
مسئولان، معاونان و روسای سازمان های زیر مجموعه قوه قضاییه روز سه شنبه به شهرستان های ۱۲ گانه استان مرکزی سفر کردند و مشکلات و خواسته های مردم را به عنوان دستور کار در نشست شورای قضایی استان مرکزی در حضور حجت الاسلام و المسلمین سید «ابراهیم رئیسی» ارایه می دهند.
۱۹۵۵/۶۰۱۳/