به گزارش روزنامه "القدس العربی"، این نهاد روز سه شنبه افزود که دولت امارات ۵ زندانی را به رغم پایان یافتن دوره محکومیت خود که بین یک سال تا سه سال بوده، آزاد نکرده است.
بر اساس این گزارش، این افراد فعالان و کاربران فضای مجازی و منتقد دولت امارات از اعضای «جمعیت اصلاح» هستند که جنبشی سیاسی اسلامی قانونی است، اما امارات در سال ۲۰۱۴ در واکنش به تنش‌ها در تونس و مصر این گروه را تروریستی اعلام کرد و فعالان آن را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌کند.
"مایکل بیگ" مدیر بخش خاورمیانه‌ای دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت که محروم کردن بازداشت شدگان از آزادی برای سال‌های طولانی نقض آشکار حاکمیت قانون است و همه این افراد حق زندگی داشته و باید به آغوش خانوده هایشان بازگردند.
دیدبان حقوق بشر پیش از این نیز درباره نقض قانون و محاکمه غیر عادلانه در امارات بخصوص در مواردی که بازداشت شدگان را به اقدام علیه امنیت این کشور متهم می‌کند و نیز شکنجه و رفتار نامناسب و سرکوبگرانه با زندانیان، گزارش داده بود.
چندین نهاد حقوق بشری پیشتر در گزارش‌های سالانه خود به نقض حقوق بشر، جنایت‌های جنگی در یمن و مساله زندانیان سیاسی در امارات در سال ۲۰۱۸ پرداختند.
دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک با انتشار گزارش سالانه خود، وضعیت حقوق بشر را در بیش از ۱۰۰ کشور مورد بررسی قرار داد، در این بین امارات از جمله کشورهایی بود که در داخل و خارج از مرزهایش تخلفات حقوق بشری گسترده‌ای را مرتکب شده است.