به گزارش روزنامه فرامنطقه ای «رأی الیوم»، الجزایر اکنون با یک خلاء در قانون اساسی روبرو است چرا که از دیروز (سه شنبه) مهلت ۹۰ روزه روی کار ماندن دولت موقت پایان یافته و باید انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری دائمی برگزار شود. اشکالی که باعث انتقاد حتی از سوی قانون گذاران این کشور شده است.
رأی الیوم گزارش داد که برخی زمینه‌ها برای توافق میان دولت موقت و مخالفان این کشور که تا حدی از موضع خود برای کنار گذاشتن بن صالح یکی از چهره‌های باقیمانده از دولت «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری سابق این کشور صرف نظر کرده‌اند، بوجود آمده و او اکنون تا زمان برگزاری انتخابات روی کار خواهد ماند، اما آنها خواستار کنار گذاشتن «نور الدین بدوی» نخست وزیر هستند.
دادگاه قانون اساسی الجزایر اعلام کرد که برگزاری انتخابات که قرار بود ۴ جولای (۱۳ تیر ماه) برگزار شود، امکان پذیر نخواهد بود و باید ریاست بن صالح بر دولت موقت تا زمان برگزار شدن انتخابات تمدید شود، به رغم اینکه جناح‌ها و احزاب سیاسی الجزایر مخالف این موضوع هستند.
مخالفان الجزایر اکنون به دو جناح تقسیم می‌شوند؛ فراکسیون «جایگزین دمکراسی» که شامل هفت حزب سیاسی از جمله «جبهه نیروهای سوسیالیست، تجمع فرهنگ و مردم سالاری و حزب کارگران چپ» است که مخالف حضور بن صالح در دولت موقت پس از پایان مهلت ۹۰ روزه بوده و خواستار مرحله انتقالی با رئیس جمهوری انتقالی یا شورای ریاستی متشکل از افراد مستقل است، اما این رویکرد مورد مخالفت از جمله از سوی ارتش است.
فراکسیون دوم شامل بخش گسترده‌ای از احزاب از جمله «ائتلاف جنبش جامعه صلح بزرگترین حزب اسلامی» این کشور و حزب «طلوع آزادی» و «جبهه عدالت و توسعه (حزب اسلامگرا)» است. این احزاب در جلسه شنبه گذشته با تمدید ریاست بن صالح بر دولت موقت موافقت کردند.
«جنبش جامعه صلح الجزایر» نیز معتقد است که این کشور اکنون با خروج از چارچوب قانون اساسی و اساساً بند ۱۰۲ آن با چالش بزرگی روبرو است و خواستار بازگشت به مسیر انتخابات شفاف و مردمی برای کنار رفتن مسئولان دولت سابق شد.
به نوشته روزنامه رأی الیوم، الجزایر در مرحله آینده با فشارهای و چالش های سختی روبرو خواهد بود چرا که دولت موقت کنونی که قرار است تا انتخاب رئیس جمهوری دایمی در قدرت بماند، غیرقانونی است و بند قانون اساسی این کشور در این باره روشن است. همچنین در «شورای امه» (اتاق دوم پارلمان)، شورای ملی و شورای قانون اساسی رئیسی برای آنها تعیین نشده است.
بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر پس از ۲۰ سال حکمرانی، تحت فشار شدید اعتراضات مردمی و موضع گیری فرمانده ارتش، سه شنبه شب ۲ آوریل (۱۳ فروردین) از قدرت کناره گیری کرد.
وی ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی با وجود کهولت سن (۸۲ ساله) و داشتن بیماری اعلام کرد که برای پنجمین بار نامزد «حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر» در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می شود. همین امر موجب شد که بسیاری از مردم الجزایر به خیابان ها بیایند و اعتراض در سراسر این کشور شکل بگیرد.
وزارت کشور الجزایر پیشتر از ثبت درخواست ۲۴ داوطلب برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد که قرار بود ۴ جولای امسال برگزار شود.
همزمان با پنجاه و هفتمین سالروز استقلال الجزایر از استعمار فرانسه، مردم الجزایر در بیستمین هفته اعتراضات خود، در شهرهای مختلف این کشور به خیابان ها آمدند و خواستار کناره گیری تمام افراد وابسته به دولت قبل شدند.
تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم کشورشان بر ضرورت محاکمه متهمان در پرونده های فساد و اختلاس و همچنین آزادی زندانیان سیاسی تاکید و مخالفت خود را با هر گونه گفت و گو و برگزاری انتخابات در صورت برکنار نشدن مقامات دولت سابق، اعلام کردند.