به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مرداد ماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. آنها معتقدند که هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.
با وجود اینکه، سناریوهای مختلفی همچون کوپنی شدن و غیره همواره مطرح شده اما تاکنون هنوز سیاست جدیدی به اجرا در نیامده است. با این حال، به نظر می رسد شرایط اقتصادی کنونی و به ویژه عدم کارایی سیاست ارز ترجیحی تغییر آن را اجتناب ناپذیر کرده است.
طبق آخرین آمارهای موجود، نرخ تورم متوسط سال ۱۳۹۷ ۲۶.۹ درصد بوده که بر اساس دیدگاه کارشناسان بالاترین نرخ تورم سالانه در پنج سال اخیر به حساب می‌آید. همچنین، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در اسفندماه ۴۷.۵ درصد بوده است، این عدد برای فروردین امسال ۵۱.۴ دصد اعلام شده است.
همچنین، برآوردها از نرخ فقر نشان می دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار گرفته اند. همچنین در سال گذشته ودر چند ماهی که از سال ۱۳۹۸ گذشته است هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش یافته است.
بنابر این، کارشناسان بر این امر تأکید دارند که طبق موارد یاد شده نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه های آسیب پذیر وجود دارد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدیای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه رو بوده است.
ارز ترجیحی و ناتوانی در مهار تورم
دولت سیاست ارز ترجیحی را برای مهار تورم، دست کم در کالاهای اساسی به اجرا درآورده است. این در حالی است که طبق آمارهای اعلام شده کالاهای اساسی موجود، در شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. به عبارت دیگر سیاست یاد شده به اهداف مورد نظر دست پیدا نکرده و کالاهای اساسی در این مدت ثبات قیمتی نداشته اند.
بعلاوه، کارشناسان معایب بسیار دیگری را نیز متوجه این سیاست می دانند. این مشکلات و معایب، حتی از ورم و بی ثبتی قیمت ها نیز مهم تر است. برای مثال گسترش فساد و رانت جویی و در نتیجه افزایش شدید تقاضا برای این کالاها از مهمترین تبعات سیاست ارز ترجیحی بوده است. وجود این رانت باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد.
همچنین یکی از کمترین پیامدهای واردات بی رویه کالاهای اساسی تضعیف تولید ملی این کالاها است. برای نمونه در مورد مرغ به عنوان یکی از کالاهای اساسی چنین اتفاقی روی داده است. به اعتقاد کارشناسان، در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت ها مواجه هستند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایینتر از مرغ تولید داخل، عرضه قابل عرضه است.
ارزترجیحی و تشدید نابرابری
یکی از پیامدهای طنز گونه سیاست ارز ترجیحی تشدید نابرابری است. زیرا یکی از اهدف این کار می تواند حمایت از اقشار آسیب پذیر و به نوعی توزیع عادلانه ثروت در جامعه باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که در سیاست ارز ترجیحی نوعی بی عدالتی دیده می شود. این بی عدالتی از آنجا ناشی می شود که توزیع یارانه به شکل کنترل قیمت زیر قیمت بازار به معنای برقرار کردن یک رابطه مستقیم بین میزان مصرف و بهره مندی از یارانه است. به این ترتیب که هر قدر میزان مصرف فرد از کالاهای مشمول یارانه بیشتر باشد، میزان مطلق بهره مندی وی از یارانه نیز بیشتر خواهد بود. از آنجا که سطح درآمد و ثروت عامل اصلی مؤثر بر مصرف است، لذا طبیعی خواهد بود که اقشار پردرآمد و ثروتمند با توان مصرفی بالاتر بیش از اقشار کم درآمد از یارانه بهره مند شوند.
در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم میشد، هر فرد در حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می کرد.
سیاست پرداخت نقدی مناسب ترین راه
منطق اقتصادی حکم می کند که واسطه ها در پرداخت یارانه حذف شود تا بدین ترتیب از رانت و سودجویی جلوگیری به عمل آید. اگر قرار است پولی بابت حمایت از اقشار آسیب پذیر پرداخت شود چه بهتر که به طور مستقیم به خود آنها داده شود. تا اینکه طی یک زنجیره غیر قابل کنترل به واسطه هایی پرداخت شود برای واردات کالا و سپس توزیع آن با قیمت مناسب میان مردم.
تطبق برآورد پژوهشگران در دنیا راه های مختلفی وجود دارد. از بین ۱۲۲ برنامه در سال ۲۰۰۴ ،۴۹ برنامه پرداخت نقدی بوده و ۷۳ برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه های حمایتی توزیع شده که تا سال ۲۰۱۵ حرکت به سمت سیاست های پرداخت نقدی بیش از پیش افزایش یافته است
. ازاین رو سیاست های پرداخت نقدی به سیاست های کالایی و یا هر روش دیگر غیرنقدی ترجیح داده می شود. صاحبنظران معتقدند که سیاست های نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین سرعت در تحقق اهداف و عدم نیاز به دستگاه های اجرایی و نهادهای گسترده، نسبت به روش های غیرنقدی ارجحیت دارند.
البته باید این را هم در نظر داشت که پرداخت نقدی دارای الزامات و پیشفرض هایی است که بدون لحاظ آنها اجرای سیاست پرداخت نقدی توصیه نمی شود. در این مورد صاحبنظران به مواردی زیر اشاره می کنند: نخست اینکه باید منابع پرداخت مشخص باشد، پرداخت نباید دائمی باشد و باید از قبل تعیین شود که به عنوان مثال تنها برای یک سال خواهد بود. پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم مشخص نیست تا تصور یک درآمد دائمی را ایجاد نکند.
به طور کل و بر اساس برآورد کارشناسان، نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان می دهد که علیرغم انواع مختلف یارانه های آشکار و پنهان و نقدی و غیر نقدی که دولت هرساله پرداخت می کند، یارانه ها به شکل بهینه توزیع نشده و در میزان اصابت به هدف با مشکل اساسی روبه رو بوده و هست. به طور ویژه یارانه ارزی که در سال ۱۳۹۷ توزیع شده است، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی، نه تنها در شیوه اجرا دارای اشکال بوده و هدر رفت منابع را در پی داشته، بلکه در شناسایی و اصابت به گروه های هدف نیز دارای ایراد اساسی است. از این رو سناریو جایگزین باید ضمن رفع ایرادات و مشکلات ارز ترجیحی، بتواند توزیع عادلانه و در نتیجه حمایت اقشار آسیب پذیر را به بهترین شیوه محقق کند.