وی اضافه کرد: در چارچوب مدیریت غیرمتمرکز با تدوین منشور حقوق شهرنشینی در مشهد باری از دوش معاونت حقوقی رئیس جمهوری برداشته شد و در انجام این وظیفه همگانی، دولت، حاکمیت و شهروندان کمک کردند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: مشهد باید پرچمدار ترویج حقوق زندگی شهری باشد چرا که شهر امام مهربانی‌ها و امام گفت و گوست.
جنیدی افزود: حقوق شهرنشینی به میزان زیادی با حقوق بشر تطبیق می‌کند و به نوعی گونه‌ای حقوق بشر منطبق شده بر زمان و مکان است با این توضیح که حقوق بشر فارغ از مکان و تابعیت است و طبق آن حتی براساس تابعیت نیز نباید تبعیض کرد ولی حقوق شهروندی فارغ از تابعیت نیست و مثلاً حقوق شهرنشینی مشهد مبتنی بر زائران، مجاوران و اتباع است.
او ادامه داد: هر شهری باید با توجه به وضعیت خود حقوق شهروندی خود را داشته باشد، تساوی مردم در برابر قانون و رعایت انصاف و دوری از رفتارهای تبعیض آمیز در تدوین منشور حقوق شهروندی باید مورد توجه باشد که در منشور حقوق شهرشینی مشهد نیز مورد تاکید است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: ساخت و سازهای بی رویه، تعرض به طبیعت و حاشیه نشینی از مشکلات جدی کلانشهرهای ماست که مدیریت شهری و همه مردم باید در این امور به جد ورود کنند.
جنیدی با تاکید بر توجه به حق بر موضوع ایمنی در شهرها افزود: مسئولیت مؤسسات عمومی در این خصوص باید مورد تاکید باشد و لایحه‌ای نیز در این خصوص تدوین و به مجلس ارسال شده است.
وی ادامه داد: حق شادی نیز از مهمترین نیازهای کشور است مثلاً دوتار خراسان و موسیقی مقامی این دیار باید قابل ارائه باشد و مدیریت شهری باید مروج جشن‌های ملی با ترویج مفاهیم انسانی و اخلاقی باشد و البته فقها نیز باید به مفهوم غنا بپردازند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید مجدد بر مشارکت بیشتر مردم در هنجارهای زندگی شهری و روستایی تصریح کرد: هر چه مشارکت مردم در اداره شهر بیشتر باشد توسعه و رشد شهر نیز بیشتر است.
جنیدی گفت: برای اجرای منشور حقوق شهرنشینی مشهد باید اراده جدی وجود داشته باشد و در حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز این آمادگی وجود دارد که همراهی‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
نقض حقوق شهروندی، ظلم و بی عدالتی است
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم گفت: نقض حقوق شهروندی بی عدالتی و ظلم است و ظلم، مردم را به ستوه می‌آورد ما باید به رشد اقتصادی برسیم ولی مردم اگر ظلم و بی عدالتی ببینند کل حاکمیت اسلامی به خطر می‌افتد.
حسین سیمایی صراف افزود: امروز در سخت‌ترین شرایط و حساس‌ترین دوران پس از پیروزی انقلاب به سر می بریم اما این وضعیت نباید بهانه‌ای برای عدم انجام مسئولیتها و عدم شناسایی و احقاق حقوق شود.
وی ادامه داد: فقر و بیکاری دردآور است و شهروندان را بی تاب می‌کند ولی آنچه تحمل مردم را از بین می‌برد بی عدالتی است لذا اینکه بدخواهی دشمنان منجر به وجود مشکلاتی در اقتصاد کشور شده بهانه مستندی برای نادیده گرفتن حقوق مردم نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تدوین حقوق شهرنشینی در یک شهر مذهبی پیام‌های زیادی دارد گفت: یکی از چالشهای عصر مشروطه تصور تقابل بین حقوق و دین بود اما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی رویکرد تعامل بر رویکرد تقابل دین و حقوق غالب شد و امروز در امتداد حق‌هایی که قانون اساسی به رسمیت شناخته است در سال ۹۵ شاهد رونمایی از منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری و امروز نیز شاهد رونمایی از منشور حقوق شهرنشینی مشهد هستیم.
سیمایی افزود: تدوین این سند اقدام ارزشمندی است اما باید به منصه ظهور برسد و شورای شهر و شهرداری‌ها باید اجرای چند حق از این منشور را در سرلوحه کار خود قرار داده و عملیاتی کنند تا مردم تحقق حق را ببینند.
وی اضافه کرد: برای اجرایی شدن این منشور در گام اول باید آموزش همگانی برای فهم درست این سند صورت گیرد و تصمیمات شورا و شهرداری مشهد نیز منطبق بر این سند باشد.
یکی از استادان رشته حقوق نیز در این مراسم گفت: مردم باید حقوق خود و همچنین وظیفه خود را در شهر بدانند لذا اقدام شورای شهر مشهد در تدوین این سند ارزشمند و به جاست.
دکتر گودرز افتخار جهرمی افزود: کلانشهرها و شهرهای دیگر کشور نیز می‌توانند نسبت به تدوین این سند متناسب با وضعیت شهر خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: با داشتن منشور حقوق شهرنشینی همه چیز شفاف می‌شود و دیگر شوراهای شهری نمی‌توانند خلاف آن عمل کنند، همه درچارچوب مقررات کار می‌کنند و وضعیت شهری با تغییر شوراها به هم نمی‌خورد.
شهردار مشهد نیز در این مراسم گفت: منشور حقوق شهرنشینی مشهد باید به صورت جدی به بخش‌های خردتر و عینی‌تر تقسیم و برای آن مصادیق مشخص‌تر تعیین شود.
محمد رضا کلائی افزود: اگر متمم اجرایی منشور مورد توجه نباشد صحبت از منشور حقوق شهرنشینی در حد سخن خواهد بود لذا در این منشور ساختارها در مدیریت شهری و سایر ذینفعان باید لحاظ شود.
وی ادامه داد: مردم نیز باید این منشور را به عنوان سندی جدی در زندگی بپذیرند و به آن استناد کنند.
منشور حقوق شهرنشینی مشهد در قالب ۱۳۹ بند امروز در مشهد رونمایی شد.
۷۵۰۵/۱۹۲۲