رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند: دهها نفر از نیوزیلندی‌ها همزمان با شروع طرح دولت برای جمع آوری اسلحه از دست مردم از طریق خرید، از روز ۱۳ جولای (امروز) در این طرح شرکت کردند.
طبق گزارش شبکه ای بی سی نیوز، در نخستین مرحله ازطرح خرید اسلحه؛ دولت نیوزیلند ۲۰۰ هزار دلار (نیوزیلند) برای خرید تعداد ۲۵۰ قبضه اسلحه خودکار و نیمه خودکار از افرادی که به طور داوطلبانه آنها را به پلیس این کشور بازگردانده اند، هزینه کرده است.
براساس این گزارش، سلاح‌های مرگبار خریداری شده متعلق به ۶۸ نفر از اتباع نیوزیلندی بوده که از اوایل صبح امروز تاکنون آنها را به ادارات پلیس تحویل داده‌اند.
این طرح در حالی آغاز به کار کرده که قریب به ۴ ماه از حادثه تروریستی علیه مسلمانان در کشور نیوزیلند می‌گذرد. " برنتون ترنت" مهاجم و تروریست استرالیایی با سلاح گرم و خودکار در روز ۱۵ مارس ۲۰۱۹ (۲۴ اسفند ۹۷) با حمله به دو مسجد کرایست چرچ ۵۱ نفر از مسلمانان را کشت و ۴۰ نفر دیگر از نمازگزاران را مجروح کرد.
پلیس نیوزیلند این قاتل استرالیایی را یک تروریست معرفی کرده که اکنون در زندان به سر می‌برد و تاکنون در دو جلسه دادگاه شرکت کرده است.
" جسیندا آردرن" نخست وزیر نیوزیلند که کشورش مدت‌ها پس از حادثه کرایست چرچ در سطح هشدار بالای امنیتی (ترور) به سر می‌برد، از ۱۵ مارس، به عنوان "روز تاریک تاریخ کشورش" یاد کرده و برای مقابله با طرح‌های تروریستی و حملات خشونت بار دو طرح "ممنوعیت حمل و نگهداری اسلحه" و "عفو عمومی و خرید اسلحه خانگی" را در این کشور به موقع اجرا گذاشته است.
آردرن قریب به یک هفته بعد، از حادثه کرایست چرچ (۲۱ مارس) قانون منع حمل و نگهداری سلاح‌های نظامی نیمه خودکار و مسلسل را به پارلمان این کشور ارائه کرد و در ماه آوریل قانونگذاران نیوزیلندی نیز به درخواست نخست وزیر این کشور پاسخ مثبت دادند و قانون خرید و فروش اسلحه در این کشور را اصلاح کردند. براساس این قانون نمایندگان پارلمان با ۱۱۹ رأی مثبت حمل سلاح‌های نیمه اتوماتیک و سبک نظامی را ممنوع اعلام کردند.
یکی از سخنگویان دولت نیوزیلند اظهار کرده که دولت از امروز نیز با شروع طرح دوم شامل عفو عمومی و خرید اسلحه خانگی سعی دارد تا با افراط گرایی و رفتارهای خشونت بار به طور ریشه‌ای و قانونی برخورد کند و احتمال حملات خشونت بار مسلحانه را در آینده به حداقل برساند.
طرح عفو عمومی و خرید اسلحه از صاحبان نیوزیلندی توسط دولت آردرن تا دسامبر سال جاری میلادی (آخرین ماه) ادامه دارد.