به گزارش معاونت حقوقی قوه قضائیه حجت الاسلام محمد مصدق روز شنبه در آئین آغاز به کار دور جدید کارگروه‌های اداره کل حقوقی گفت: در کمتر از سه ماه گذشته، برنامه‌های تحولی مهم و کاربردی در این معاونت پیش بینی شده است. در این زمینه می‌توان به طراحی و ایجاد دو سامانه نظریه‌های مشورتی و سامانه ثبت نظر در خصوص لوایح و مقررات قضائی اشاره کرد که با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه انجام می‌شود.
وی با بیان جایگاه نظریه‌های مشورتی به عنوان یک منبع ارشادی قابل قبول در دستگاه قضائی و مجامع علمی و دانشگاهی کشور، به تشریح کارکردهای سامانه نظریه‌های مشورتی پرداخت و گفت: این سامانه، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی را به صورت برخط و در فاصله زمانی حداکثر ۴۸ ساعت پس از صدور در اختیار عموم کاربران قرار می‌دهد.
معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن یادآوری تدوین لوایح و مقررات قضائی به عنوان یکی از تکالیف عمده معاونت حقوقی، به ظرفیت‌های سامانه ثبت نظر در خصوص لوایح و مقررات اشاره کرد و افزود: لوایح قضائی، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که در این معاونت تهیه و تدوین می‌شود و جنبه عمومی دارد، پس از تدوین، در بازه زمانی مشخص در این سامانه قرار داده می‌شود و اساتید دانشگاهی و مجامع علمی، قضات و صاحب‌نظران از سراسر کشور می‌توانند نظرات خود را در خصوص آن ثبت و ارسال کنند. این معاونت با مد نظر قراردادن نظرات صائب ارائه شده، پیش نویس نهایی لوایح و مقررات را تهیه می‌کند.
وی یکی از برنامه‌های مهم معاونت حقوقی قوه قضائیه را بهره مندی بیشتر از نظریات مشورتی در اصلاح قوانین برشمرد و گفت: جایگاه صدور نظریه مشورتی و پاسخ به مرجع استعلام کننده در جای خود بسیار ارزشمند است اما در کنار آن انتظار ما از اساتید بزرگ دستگاه قضا این است که با توجه به نوع و تعداد استعلام‌ها و سوال‌های مطرح شده در خصوص قوانین مختلف به خصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، کاستی‌ها و نواقص موجود را مشخص و پیشنهاد لازم را برای اصلاح آن مطرح کنند و این مهم بی تردید می‌تواند به تحقق یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضا بی انجامد.
مصدق با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه در حوزه تنقیح قوانین با انعقاد تفاهم نامه اخیر میان سه قوه کار با جدیت بیشتری دنبال و با انجام تنقیح پیشینی بسیاری از مسائل این حوزه رفع شود اعلام کرد: اهتمام ما بر این است که در تهیه و تدوین کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ضمن تجمیع قوانین جزایی متفرقه، کتاب پنجم را به صورت منقح در اختیار قضات قرار دهیم.
فعالیت ۱۲ کارگروه مشورتی در اداره کل حقوقی قوه قضائیه
معاون حقوقی قوه قضائیه در آئین آغاز به کار دور جدید کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی اظهار کرد: بر اساس توصیه ریاست محترم قوه قضائیه اعضای این کارگروه‌ها باید از سه ویژگی تخصص، تعهد و انقلابی بودن برخوردار باشند.
مصدق با اشاره به صدور ابلاغ‌های جدید برای اعضای ۱۲ کارگروه مشورتی اداره کل حقوقی گفت: آیت الله رئیسی ضمن تفویض اختیارات ماده سه «آئین نامه کمیسیون‌های مشورتی» به معاون ت حقوقی مبنی بر اجازه صدور ابلاغ اعضای کارگروه‌ها توسط معاون حقوقی، بر لزوم برخورداری این اعضا از سه ویژگی تخصص، تعهد و انقلابی بودن تأکید کرده که با توجه به سوابق و شناخت موجود از اکثریت اعضا، این ویژگی‌ها در آنها بارز است.
وی سوابق قضائی برخی از اساتید حاضر در جلسه را بیش از نیم قرن دانست و اضافه کرد: سابقه ۲۰ سال حضور در کارگروه جزایی نظریات مشورتی و حضور در محضر این اساتید و صاحب نامان امر قضا تجارب و آموخته‌های بسیاری را نصیب اینجانب کرده است.
مصدق ضمن تقدیر از تلاش‌های ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی پیشین دستگاه قضا در خصوص اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاح این قانون را در دستور کار معاونت خواند و گفت: اصلاحات مربوط به قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسیده و تا چند ماه آینده نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.
نظریه‌های مشورتی از برداشت‌های متعارض نسبت به قوانین جلوگیری می‌کند
محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضائیه گفت: اداره کل حقوقی به مدد کمیسیون‌های مشورتی و با صدور نظریه‌های مشورتی از برداشت‌های متعارض نسبت به قوانین جلوگیری می‌کند.
وی افزود: این اداره کل و کارگروه‌های آن از جمله نهادهای با سابقه و دیرین دستگاه قضائی کشور به شمار می‌رود که پیشینه ایجاد و فعالیت آن به زمان تشکیل عدلیه باز می‌گردد.
وی اعضای این کارگروه‌ها را قضات عالیرتبه کشور برشمرد و افزود: این کمیسیون‌ها همواره منشأ آثار ارزشمندی برای دستگاه قضائی بوده اند و با صدور نظریه‌های مشورتی به قضات یاری رسانده اند؛ چرا که این نظریات مشورتی به رغم اینکه الزام آور نبوده و برای مراجع قضائی و غیر قضائی لازم الاتباع نیست؛ اما در عمل مورد توجه قضات و سایر حقوقدانان کشور بوده است.
شاه حیدری پور گفت: اداره کل حقوقی از گذشته دارای پنج کمیسیون قوانین مدنی، قوانین جزایی، آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی و کمیسیون عمومی و بین المللی بوده و از سال ۱۳۹۳ شش کمیسیون اجرای احکام مدنی، اراضی و منابع طبیعی، قوانین تجاری، خانواده و امور حسبی، مواد مخدر و قاچاق و کمیسیون سوالات خاص کیفری به کمیسیون‌های موجود اضافه شده است.
مدیر کل حقوقی در این خصوص اضافه کرد: در دوره جدید که امروز مراسم معارفه و اعطای ابلاغ اعضای آن برگزار شد، کمیسیون آئین دادرسی کیفری به دلیل حجم استعلامات به ۲ کمیسیون تبدیل شده است، که این امر تعداد کارگروه‌های فعال را به ۱۲ کمیسیون افزایش می‌دهد.
شاه حیدری پور با اشاره به اینکه در چند سال اخیر این اداره کل با حجم گسترده‌ای از استعلامات روبرو بوده است اظهار کرد: تصویب قوانین مهم و مادر مانند قانون آئین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) و قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و اجرایی شدن آن حجم گسترده‌ای از سوال‌ها و استعلام‌ها را روانه اداره کل حقوقی کرده و اهتمام ما بر این بوده است تا با برگزاری جلسات فوق العاده کمیسیون‌ها، ضمن سرعت بخشی به پاسخگویی به استعلامات، دقت نظر لازم را نیز در این خصوص رعایت کنیم.