به گزارش خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه ایرنا، محمد علی فلاح زاده شامگاه شنبه در نشست بررسی قانون و پیش نویس آئین نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی افزود: این آئین نامه در دستور کار هیأت دولت است و روز چهارشنبه یا هفته آینده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وی تصریح کرد: یکی دو بند از این آئین نامه اصلاح شده که پس از تصویب هیأت وزیران با امضای وزیر علوم به تمامی مراکز دانشگاهی و علمی ابلاغ خواهد شد.
دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: خدمات متعارف پژوهشی در این آئین نامه پیش بینی شده که از آن جمله می‌توان، به برون سپاری جمع آوری داده‌ها اشاره کرد و در عین حال باید در فرآیند مشابهت یابی در دفاع از پایان نامه‌ها حتماً از ایران داک یا سامانه وزارت بهداشت، مشابهت یابی صورت گیرد.
فلاح زاده با بیان اینکه کارگروه‌های اخلاق و پژوهش پایان نامه‌ها از این به بعد باید برای دفاع از پایان نامه‌ها، مشابهت یابی کنند، خاطر نشان کرد: دانشگاه‌ها نیز تا ۵ سال فرصت دارند تا متن پایان نامه بجز پایان نامه‌هایی که جنبه محرمانه دارند را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه "اخلاق در پژوهش" در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، اظهار داشت: این کارگروه نقش راهنما دارد. البته در این آئین نامه برای خاطی مجازات‌هایی از جمله اینکه مدارک تحصیلی فردی که تحقیقات علمی متقلبانه انجام داده است را باطل کند، آمده است که این شامل حتی افرادی که در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز خواهد شد.
دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در بخش تولید مقالات داغ، نانو و تعداد نام دانشمندان پر استناد در منطقه غرب آسیا اول و در دنیا چهارم هستیم، البته تقلب در ایران نیز زیاد است که ما منکر این موضوع نمی‌شویم اما کارهایی نیز برای مبارزه با آن صورت گرفته است.
در این نشست حسن وکیلیان مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز با انتقاد از شتابزدگی قانونگذار در تصویب این قانون اظهار داشت: این انتقاد به دلیل اینکه در ایران ابعاد تقلب علمی و مالکیت فکری مشخص نیست، عنوان می‌شود؛ بنابراین این ایده از ابتدا خام بود و خام نیز به تصویب رسید به همین دلیل هنوز ابعاد آن مشخص نشده است.
به گفته وی آئین نامه نگاشته شده برای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نیز ناقص است.
وکیلیان با بیان اینکه برای بررسی تقلب در آثار علمی بازرسانی پیش بینی شده است، تصریح کرد: وجود بازرسان لازم است اما نباید این افراد تعارض منافع داشته باشند و باید در تمامی کشور به صورت مستمر بازرسی کرده و با کمک مراجع قانونی و قضائی به مقابله با تقلب بپردازند.
وی با اشاره به اینکه نظرخواهی برای اصلاح قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را وزارت علوم آغاز کرده است، گفت: مدت بسیار کوتاهی از عمر این قانون می‌گذرد اما امید است با سازماندهی دوباره این قانون، نواقص آن را برطرف کنیم.
مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سنگین‌ترین مجازات‌های در نظر گرفته شده در این آئین نامه را ابطال مدرک تحصیلی متقلب عنوان کرد و ادامه داد: سعی می‌کنیم که با احتیاط کامل مجرمان را شناسایی کرده و ذهن خود را برای اصلاح این قانون در آینده نزدیک باز بگذاریم.
زهرا شاکری استادیار حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز با اشاره به تاریچه قوانین مصوب در ایران برای حمایت از پدیدآورندگان آثار علمی گفت: قانون مبارزه با تقلب براساس مبانی اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری تدوین شده ولی رویکرد حداقلی دارد.
وی افزود: این قانون با سرقت علمی مبارزه نمی‌کند و به دلیل مبارزه با پایانامه نویسی تصویب شده است اما با دیگر سرقت‌ها مانند خلاصه نویسی و نقل به مضمون از خود، راهکاری ارائه نکرده است.
وی قوانین دانشگاهی را دارای نگاه مسامحه آمیز با سرقت‌های علمی دانست و گفت: بیشتر مجازات‌ها در حد تذکر است و گاهی هیأت علمی، استاد داور و راهنما از پایان نامه‌ها، مقاله‌هایی با نام خود منتشر می‌کنند که نوعی سرقت علمی است.
شاکری گفت: نظارت دقیق اساتید دانشگاه‌ها بر روی کارهای کلاسی می‌تواند از تقلب علمی جلوگیری کند.
غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نیز درباره راهکارهای مقابله با تقلب در آثار علمی مطالبی بیان کرد.