سخنگوی شورای نگهبان، روز چهارشنبه هفته گذشته، دیداری با اعضای شورای عالی استان‌ها داشت و در پاسخ به درخواستی که در این جلسه برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر و روستا شده، گفته: از مجلس هفتم تاکنون بارها به شورای نگهبان مراجعه شده که ما بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشیم، اما به دو دلیل تاکنون نپذیرفتیم. (اولاً) نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی در اِعداد (زمره) نظارت بر سایر انتخابات‌ها لحاظ نشده است (و ثانیاً) امکان اجرای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در حال حاضر وجود ندارد. به طور مثال ما در انتخابات گذشته مجلس که ۱۲ هزار نفر نامزد شدند با مشکل مواجه شدیم، چه برسد به اینکه بخواهیم بر انتخابات شوراها با حدود ۴۰۰ هزار نامزد نظارت داشته باشیم. عباسعلی کدخدایی پس از این برای حل موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرده که یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود و گفته این نهاد می‌تواند دائمی باشد.
در حال حاضر چه کسی بر انتخابات نظارت می‌کند؟
در حال حاضر، طبق قانون «اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور» مصوب ۲۹ تیر ۱۳۶۵، «هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری متشکل از سه نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل ۹۰، به انتخاب مجلس شورای اسلامی» هستند. هم‌چنین «نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان، (با) هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت» است. بنابراین در حال حاضر، نظارت بر انتخابات به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
چرا برخی مدعی هستند که این نظارت کافی است؟
میزان تخلفات اعضای شورای شهر و روستا باعث شده که برخی معتقد باشند که این نظارت، نظارت ی صحیح نیست و باعث می‌شود برخی از افراد وارد شورا شوند که صلاحیت لازم را ندارند و به سوء استفاده‌های مختلف می‌پردازند.
مخالفان این نظر چه می‌گویند؟
مخالفان معتقدند که میزان تخلف را باید به نسبت اعضای شوراهای شهر و روستا سنجید. کمتر از یک ماه پیش، مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، درباره تخلفات و دستگیری برخی از اعضای شورای شهرها و دهیاری‌ها گفته بود: «تعداد کل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر (یعنی ۴۳۴ برابر تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی) است که از این تعداد ۶ هزار و ۷۲۷ نفر در شوراهای اسلامی شهر و ۱۱۹ هزار و ۲۶۵ نفر در شوراهای اسلامی روستا فعالیت می‌کنند. با توجه به مسئولیت‌های قانونی شوراها و حدود اختیارات و وظایف آنها میزان تخلفات اعضای شورای شهرها به نسبت تعداد اعضای شوراهای شهرها و روستاها با توجه به نظارت‌هایی که صورت می‌گیرد، بسیار کم است.»
چه باید کرد؟
در حال حاضر، غیر از راه موجود یعنی نظارت مجلس بر انتخابات شوراها، دو سناریو مقابل راه افرادی است که می‌خواهند در انتخابات شوراها اصلاحاتی صورت گیرد: نخست اینکه شورای نگهبان این وظیفه را به عهده داشته باشد و دوم اینکه به قول کدخدایی نهادی ملی برای این کار تاسیس شود. با این حال منتقدان این اصلاحات نگرانند که تجربه انتخابات مجلس در شورای شهر و روستا هم تکرار شود و برخی سختگیری‌ها مانع از حضور طیف‌های مختلف فکری جامعه در انتخابات شوراها شود. هنوز از خاطرمان نرفته که این شورا چه نظری نسبت به انتخاب سپنتا نیکنام، هموطن زرتشتی‌مان، به عنوان عضو شورای شهر یزد داشت و غائله ممانعت از حضور او در این شورا، چگونه با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع نیکنام به پایان رسید.
به نظر می‌رسد اعضای شورای عالی استان‌ها و تمام افرادی که دغدغه اصلاح شوراهای شهر را دارند باید به جای اصلاح قوانین نظارتی بر انتخابات شورای شهر، به فکر اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در شهرداری باشند تا گلوگاه‌های فساد را مسدود کنند. در غیر اینصورت، حتی با گزینش‌های سختگیرانه نیز، زمینه فساد برای همان انسان‌های گزینش‌شده نیز وجود دارد.