مشهد- ایرنا- استفاده از خدمات حضوری و آنلاین کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد برای تمام شهروندان آزاد است.

مدیر کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه با اشاره به سابقه ایجاد کلینیک های تخصصی به خبرنگار ایرنا گفت: ایجاد کلینیک های حقوقی در کنار دانشگاه ها و دانشکده های حقوق به حدود سال ۱۹۵۰ میلادی باز می گردد و ۲ هدف ارائه خدمات حقوقی با کیفیت مطلوب به مردم و همچنین افزایش توان فنی و مهارتی دانشجویان رشته حقوق را پیگیری می کند.

سید مهدی سیدزاده ثانی افزود: در کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان عضو وابسته و ۱۵ عضو هیات علمی و استاد دانشگاه به عنوان عضو پیوسته فعالیت دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: این کلینیک با مجوز هیات امنای دانشگاه فردوسی تاسیس شده و طبق اساسنامه مصوب، نحوه فعالیت و نوع خدمات آن به تصویب هیات رئیسه این دانشگاه نیز رسیده است.

وی با بیان اینکه دراین کلینیک، متناسب با ابعاد پرونده متقاضی، در صورت نیاز کمیسیون حقوقی برای مراجعین به صورت حضوری تشکیل می شود، گفت: از دیگر ویژگی های این کلینیک، حضور استادان با گرایش های مختلف حقوقی است و مراجعان با توجه به نیاز خود می توانند از وکیل متخصص در پرونده خود مشورت، راهنمایی و وکالت بگیرند.

سیدزاده ثانی با اشاره به ایجاد سامانه مشاوره آنلاین کلینیک حقوقی دانشگاه و نگارش متون و اسناد حقوقی افزود: افرادی که سوال حقوقی دارند، می توانند پرسش خود را از طریق سامانه مشاوره حقوقی آنلاین مطرح نمایند.

وی اظهار داشت: برای طرح دقیق تر سوال امکان بارگذاری اسناد و مدارک در سایت پیش بینی شده و سوال از سوی استادان حقوق دانشگاه فردوسی مشهد متناسب با زمینه تخصصی سوال، بررسی و جواب کامل در سامانه بارگذاری می شود.

وی گفت: بسیاری از مردم نیاز به ارائه خدمات حقوقی دارند ولی به دلیل هزینه و نرخ زیاد وکلا اغلب از دریافت خدمات توسط وکیل منصرف شده و به عریضه نویسها مراجعه می کنند، که تاکنون اشتباهاتی توسط عریضه نویسها رخ داده که سرنوشت پرونده را به گونه ای دیگر رقم زده است.

سیدزاده ثانی افزود: در این سامانه با حفظ حریم شخصی خدمات مشاوره ای و پاسخ پرسشها به صورت دقیق و کامل در اختیار فرد قرار می گیرد و استفاده از این سامانه علاوه بر صرفه جویی در زمان از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.

وی به خدمات نگارش متون و اسناد حقوقی در پرونده هایی که توجیه اقتصادی برای اخذ وکیل حرفه ای ندارند اشاره کرد و گفت: گاهی نیاز به تهیه و استفاده از متون قراردادهای حقوقی مانند مبایعه نامه، اجاره نامه و امثال آن پیش می آید که دریافت مشاوره حقوقی، زمینه را برای حل بسیاری از مشکلات احتمالی فراهم می کند و در صورتی که قرار به پیگیری رسمی مشکلات و اختلافات حقوقی باشد، می توان با استفاده ازخدمات این سامانه و به صورت حرفه ای، تخصصی و فنی متون مورد نیاز را تهیه کرد.

مدیر کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: برای تهیه متون نگارشی، درخواست ابتدایی به همراه کلیه اسناد و مدارک بر روی سامانه بارگذاری می شود و متقاضی، هزینه ای به صورت علی الحساب برای بررسی مقدماتی پرداخت می کند. سپس با توجه به نیاز متقاضی وتفاوت در نوع نگارش متون، درخواست بررسی شده و هزینه نهایی اعلام می گردد و پس از پرداخت هزینه در صورت نیاز و مشاوره تلفنی رایگان، اطلاعات تکمیلی دریافت می شود.

وی با اشاره به کیفیت خدمات ارائه شده در مقابل هزینه پرداختی اظهار داشت: این کلینیک وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد است که به صورت خودگردان اداره می شود و برای حفظ کیفیت خدمات مشاوره حضوری فقط با اعضای هیات علمی هماهنگی و برنامه ریزی می شود ولی برای خدمات وکالتی، با توجه به تعرفه و افراد درگیر در پرونده، توسط اعضای وابسته و پیوسته نرخ گذاری صورت گرفته و فاکتور هزینه اعلام می گردد.

سید زاده ثانی ادامه داد: هزینه های دریافتی به حساب دانشگاه واریز می شود و باعث ایجاد درآمد پایدار برای دانشگاه فردوسی می گردد.

۲۰۳۰/‏‬ ۶۰۵۳