موضوع اصلاح ساختار بودجه و فرآیند بودجه ریزی سال‌هاست که در دولت‌ها و مجالس مختلف به عنوان ضرورتی مهم مورد تاکید قرار می‌گیرد. اما اجرای طرح‌های مربوط به این اصلاح همواره با موانع متعددی روبرو بوده است؛ از سردرگمی در اولویت بندی نیازها تا اختلاف نظرها درباره موارد اصلاح. اکنون اما به نظر می‌رسد با تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت اصلاح در ساختار بودجه؛ دولت دوازدهم پرچمدار این اصلاح شده و پیشنهادات و بررسی‌های خود را در قالب بسته‌های ۹ گانه به قوای دیگر ارائه کرده است.
سابقه طرح
دی ماه سال گذشته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی از تاکید رهبر انقلاب مبنی بر تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه کشور سخن گفت. به فاصله یک ماه «علی لاریجانی» رئیس مجلس هم از تاکید دوباره رهبری بر ضرورت اصلاح بودجه خبر داد.
سازمان برنامه و بودجه در فرصت چهارماهه ای به بررسی راهکارها و تدوین برنامه‌های موردنیاز برای اصلاح بودجه پرداخت و سرانجام متن کامل چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومی با هدف قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت ۲۰ خردادماه سال جاری منتشر شد. هیأت دولت پنجم تیرماه چارچوب اصلاحات ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت را مورد بررسی قرار داد.
سرانجام این طرح پس از تأیید از سوی قوه مجریه، روز گذشته ۲۲ تیر در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به ریاست رئیس جمهور و با حضور سایر اعضا مورد بررسی قرار گرفت و کلیات اصلاح ساختار بودجه در ۴ محور اصلی تصویب شد. چارچوب اصلاحات ساختار بودجه امروز یکشنبه ۲۳ تیر به مجلس رسید و در جلسه غیرعلنی بهارستان کلیات آن مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گرفت.
چارچوب کلی
حال باید پرسید مختصات این «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» که از سوی سازمان سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است، چیست؟ دولت در ارزیابی خود از نقاط ضعف بودجه چه مسائلی را مورد توجه قرار داده است. سازمان برنامه و بودجه از این چارچوب به عنوان پشتیبان رشد پایدار اشتغال‌زا نام برده و زمان‌بندی سه گانه کوتاه، میان و بلندمدت را بر اساس اولویت‌های کشور برای اجرای آن در نظر گرفته است. بر اساس طرح چارچوب اصلاحات ساختاری ۴ محور مهم مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است:
الف) تقویت نهادی بودجه: با راهکارهای کلی ارتقای شفافیت و انضباط مالی و نیز ارتقای اثربخشی بودجه
ب) هزینه‌کرد کارا: با اهدافی مانند تأمین حداقل‌های معیشتی، اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی
ج) درآمدزایی پایدار: با راهکار اصلاح یارانه انرژی و اصلاح یارانه کالاهای اساسی
د) ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار: با هدف طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با در نظر گرفتن بده بستان های بین نسلی و نیز انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه گذاری به همراه عملیات بازار باز
اصلاح رویه‌ها؛ راهکار عملی
این چهارمحور مورد اشاره بر اساس گفته‌های «محمدباقر نوبخت» در ۹ بسته اجرایی ابتدا به دولت، سپس شورای سه قوه و بعد مجلس ارائه شده است. براساس چارچوب مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، مهمترین هدف این چارچوب تقویت نهاد بودجه‌ریزی به عنوان مهمترین نهاد تنظیم کننده سند مالی سالانه کشور است. نهادی که در صورت افزایش شفافیت و انضباط مالی و نیز پاسخگویی و اثربخشی می‌تواند اقتصاد کشور را از شرایط بحرانی کنونی خارج کند. برای رسیدن به این هدف سازمان برنامه و بودجه اصلاح رویه‌ها را به عنوان راهکار عملی پیشنهاد کرده است. سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌های کوتاه؛ میان و بلند مدت بسته‌های راهکاری خود را برای اصلاح اعلام کرده است.
موضوع مهم دیگری که در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه مورد توجه قرار دارد مفهوم «هزینه‌کرد کارا» است. کسری بودجه و اتخاذ سیاست‌ها انقباض بودجه‌ای از مهمترین چالش بودجه ریزی در کشور است و دولت‌های مختلف چندین دهه با آن دست به گریبان بوده اند. با اصلاح ساختار مورد نظر و تدوین سازوکاری که هزینه‌های دولت در حوزه‌های خدمات عمومی و بهداشتی، پرداخت حقوق کارکنان و خریدهای تضمینی را مدیریت کند می‌توان به هزینه کرد کارا دست یافت. در این زمینه هم سازمان برنامه دو دسته راهکار کوتاه مدت و میان مدت ارائه کرده است.
ایجاد درآمد به ویژه درآمد پایدار با توجه به نارسایی‌های اقتصاد ایران و وابستگی شدید آن به منبع ناپایداری مانند نفت از مهمترین دغدغه‌های کارشناسان بودجه است که در طرح سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفته و آمده است: «لازم است، تدبیری برای تأمین منابع پایدار مالی دولت در کوتاه‌مدت نیز در نظر گرفته شود. در عین حال این برنامه‌های کوتاه‌مدت باید به گونه‌ای باشند که به فضای کسب و کار ضربه نزنند، موجب افزایش شدید سطح قیمت‌ها نشوند، درآمد حقیقی اکثریت جامعه مصون بماند، و خللی نیز در فرآیند اصلاحات میان‌مدت درآمدزایی پایدار ایجاد نکنند.» با رعایت این دستور العمل دو نوع راهکار میان و بلندمدت در این بخش ارائه شده است که مواردی مانند اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) اصلاح یارانه کالاهای اساسی و نیز مدیریت و مولدسازی دارایی‌های مالی دولت بخشی از آن هاست. ثبات اقتصاد کشور که تحت تأثیر تروریسم اقتصادی آمریکا قرار گرفته است به عنوان محور چهارم در طرح اصلاحی سازمان برنامه و بودجه بررسی شده و برای این محور هم سازمان دو برنامه کوتاه و میان مدت در نظر گرفته است. در نهایت قاعده مالی و نیز شفافیت و پاسخگویی به عنوان دو پارادایم فکری این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه معرفی شده است.
بودجه دوسالانه پیشنهادی نیازمند بررسی
بودجه دوسالانه پیشنهادی بود که امروز در جریان بررسی غیرعلنی اصلاح ساختار بودجه از صحن مجلس شنیده شد. پیشنهادی که با توجه به تاکید قانون در تنظیم یک ساله بودجه و به گفته لاریجانی باید در مجلس بررسی شده و در صورت ضرورت اجرایی شدن آن، قانون تصویب شود. «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تدوین بودجه به صورت دو سالانه را یکی از پیشنهادات مطرح شده در اصلاح ساختار بودجه دانسته و گفته این پیشنهاد هم اکنون در حال بررسی در شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه است. این در حالی است که محمد باقر نوبخت درباره ایده تدوین بودجه دو سالانه تاکید کرده است: برای پایداری بودجه و تصمیمات، مقرر شد افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف به صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم‌گیری داشته باشیم.
خواست دولت و مجلس اصلاح ساختار بودجه است
مجموع اظهارنظرهای مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که میان نیروها و مسؤولان دولت برای اصلاح روند بودجه‌ریزی در کشور وحدت نظر وجود دارد. لاریجانی اصلاح ساختار بودجه را به نفع مردم دانسته و گفته است: «این اصلاحات ۱۰ عنوان کلی دارد که بخشی از آن شامل مالیات، صندوق‌ها و بانک‌ها می‌شود که با توجه به شرایط کشور این اصلاحات می‌تواند به مردم کمک کرده و مشکلات آنها را حل کند، البته باید در این حوزه دقت نظر داشت و به گونه‌ای عمل کرد که فشاری به ملت وارد نشود، بلکه مردم باید از مواهب آن استفاده کنند.»
اسدلله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم امروز با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه گفت: «دولت، مجلس و سایر نهادهای مؤثر در تنظیم و تدوین بودجه کشور در اصلاح ساختار بودجه به اجماع رسیدند و نقشه راه اصلاح ساختار بودجه تعیین شده است. تاکنون مجموع شواهد نشان می‌دهد با اجماع صورت گرفته درباره اصلاح بودجه کشور یکی از مهمترین ضرورت‌های حال حاضر ایران به سمت عملیاتی شدن در حال حرکت است.