تهران - ایرنا - معاون اول قوه قضائیه خواستار مطالعه مجدد بر روی قانون شوراهای حل اختلاف شد و بر استفاده از ظرفیت مردمی این شوراها تاکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید شوراهای حل اختلاف سراسر کشور گفت: با توجه به اینکه شوراهای حل اختلاف از سال ۸۱ آغاز به کار کرده، اکنون باید مطالعه مجددی بر روی قانون این شوراها داشته باشیم، به ویژه با توجه به اینکه وقت این قانون تمام شده و ما موظف هستیم در این وقت محدود لایحه ارائه کنیم.
وی افزود: باید به سمتی برویم که از ظرفیت مردمی این شوراها استفاده بیشتری کنیم و کمتر به سوی حکم دادن و قضاوت کردن در شوراها برویم.
محسنی اژه ای افزود: در شوراهای حل اختلاف باید بیشتر بر روی صلح و سازش متمرکز شویم و فلسفه اولیه ایجاد این شوراها نیز این بوده که با پادرمیانی ریش سفیدها و دلسوزان و با هزینه و امکانات مردمی به سمت صلح و سازش برویم تا بسیاری از پرونده‌ها وارد دستگاه قضائی نشود.

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: ما قدری از فلسفه اولیه شوراهای حل اختلاف فاصله گرفته ایم و اگر با همین زاویه و همین شتاب پیش برویم خلاف فلسفه اولیه خواهد بود و در آینده‌ای نه چندان دور یک مجموعه تشکیلات حقوق بگیری خواهیم داشت.
وی افزود: اگر اکنون مجموعه خانواده قوه قضائیه ۴۰ هزار نفر نیرو دارد با تشکیلات شوراها ۷۰ هزار نفر نیرو خواهیم داشت و این مسئله خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی است که باید بدنه دستگاه‌ها کوچک شود. محسنی اژه‌ای گفت: برخی عناوین مجرمانه مانند دعواها و توهین رتبه اول را در کشور دارند که می‌توان این دعواها را با صلح و سازش حل کرد و ما باید از ظرفیت روحانیون، اساتید دانشگاه‌ها، معلمان آموزش و پرورش و بازنشستگانی که تجربیات فراوانی دارند استفاده کنیم و حتی برای نیروهای شاغل می‌توان ساز و کارهایی را ایجاد کرد که از اختلافات بکاهند.

وی اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف بوجود آمد تا باری را از روی دوش دستگاه قضا بردارد و ضمن کم کردن هزینه ها، مقدماتی را برای استفاده بیشتر از نیروهای مردمی فراهم کند و از نظر تربیتی نیز اثرات بسیاری دارد. چون کسانی که به شوراهای حل اختلاف مراجعه می کنند نگاهی به دستگاه قضایی دارند که مراجعه کنندگان به دادگاه ها چنین نگاهی ندارند.

ساز و کارهایی برای باب توبه در زندگی قضایی
محسنی اژه ای با تجلیل از سوابق رئیس جدید شوراهای حل اختلاف گفت: در شرایطی که افراد متجاهر و مفسدان اقتصادی و سیاسی محاکمه می شوند باید تلاش کنیم تا جنبه تربیتی مجازات فراموش نشود. یعنی جایی که با یک مجرم برخورد می کنیم باید این برخورد جنبه تربیتی داشته باشد و بعضی از قضات به این موضوع توجه می کنند که حجت الاسلام مظفری این گونه است.
وی افزود: گاهی به سیستم نظارتی، امنیتی و قضایی می گویم وقتی خدا باب توبه را برای بندگان گنهکار خود باز گذاشته و حتی از آنان استقبال می کند، ما در زندگی امنیتی و قضایی و نظارتی برای باب توبه افراد چه ساز و کارهایی را پیش بینی کرده ایم. البته در بعضی موارد مقرراتی وجود دارد ولی در بقیه موارد ما چه راه هایی را در این زمینه ایجاد کرده ایم؟
ارتقاء شوراهای حل اختلاف از ضروریات است
حکمتعلی مظفری رئیس جدید شوراهای حل اختلاف در این مراسم گفت: امروز شوراهای حل اختلاف در کنار دادگستری ها با حضور فعال ده ها هزار دلسوز و خدوم در قالب اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف به دنبال مصالحه و رسیدگی های ابتدایی هستند.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در قوه قضاییه همگام با گام دوم انقلاب افزود: تقویت شوراها و ارتقاء عملکرد آنها و رفع مشکلات از ضروریات است که با همدلی و اراده جمعی مسئولان قوای مجریه، مقننه و حمایت های پدرانه رئیس قوه قضاییه و سایر مسئولان عالی رتبه به نتیجه خواهد رسید.

وضعیت قوه قضاییه به دلیل تزلزل در مدیریت خوب نیست
حجت الاسلام محمدمهدی احمدی میانجی رئیس سابق شوراهای حل اختلاف گفت: کارکنان در بسیاری از استان ها با توجه به وضعیت باقی ماندن روسای خود که تا چه زمانی هستند، دلگرم کار نیستند و در شوراهای حل اختلاف نیز این گونه است. رئیس قوه قضاییه بر حفظ نیروی انسانی و حقوق اعضای شوراهای حل اختلاف تاکید دارد و باید کاری کنیم که دستگاه قضایی صلابت خود را داشته باشد و از این بلاتکلیفی بیرون بیاید.

اهدای هدایا به شوراهای حل اختلاف استان های سیل زده
احمدی میانجی با تجلیل از تلاش های همکاران خود در شوراهای حل اختلاف گفت: بسیاری از دوستان در شوراهای استان ها هدایایی را برای بنده تدارک دیده اند که ضمن تشکر از همه آنان این هدایا را به شوراهای حل اختلاف استان های سیل زده تقدیم می کنم.
وی با اشاره به چندین بار استعفای کتبی و شفاهی به آیت الله صادق آملی لاریجانی و رئیس جدید قوه قضاییه گفت: بعد از ۱۰ سال برای دومین بار از ریاست قوه قضاییه خواهش کردم و گفتم که سن من بالا رفته و باید افرادی جوانتر در این عرصه خدمت کنند و زمانی که شنیدم حجت الاسلام مظفری برای این مسئولیت انتخاب شده، احساس آرامش روحی کردم.
احمدی میانجی با بیان اینکه تاکنون یک پرونده را تورق نکرده، اظهار داشت: طی ۱۰ سال در حد ظرفیت تلاش کردیم تا مشکلات شوراها را برطرف کنیم و گام هایی برداشتیم مانند بیمه تکمیلی کارکنان یا اینکه در بودجه سال ۹۸ مجلس پذیرفت که بیمه کارکنان را به رسمیت بشناسد و مجوز محاسبه آن را صادر کرد.
وی از اعضای شوراهای حل اختلاف خواست تا تلاش های خود را به قیمت ارزان نفروشند و افزود: تعدادی از جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها به شورا آمدند و گفته اند افتخاری کار می کنند ولی آنان نیز به امیدی آمده اند و ما باید پاسخ آنان را بدهیم.
شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضایی شناخته نشد
احمدی میانجی با عذرخواهی از نیروهای شوراهای حل اختلاف برای برخی مشکلات موجود گفت: ظرفیت ها و کمک های شوراهای حل اختلاف شناخته نشد در حالی که سه میلیون و ۷۸۰ هزار پرونده در سال ۹۷ رسیدگی شد و ۲۰۴ هزار پرونده به دادگستری ارجاع شد.
وی صلح و سازش های انجام شده در سطح کشور را از کمک های شوراهای حل اختلاف به دستگاه قضا دانست و گفت: دعواهای طایفه ای به گونه ای بوده که برخی آن را در سطح بعضی از استان ها بی سابقه می دانند. مثلاً شش نفر در نورآباد کشته شدند و برای اولین بار در تاریخ لرستان طرف های درگیر پشت یک میز نشستند و به سازش رسیدند.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، حجت الاسلام کاظم صدیقی مشاور رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و روسای شوراهای حل اختلاف سراسر کشور حضور داشتند.