به گزارش روزنامه واشنگتن پست، پس از قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه، گروهی از شرکت‌های لابی عربستان روند باج دهی به دولت آمریکا را در سال گذشته آغاز کردند و با گذشت یک سال از این پرونده همچنان شرکت‌های سعودی به روند باج دهی خود به واشنگتن ادامه می‌دهند.
به گزارش این روزنامه، تلاش‌های عربستان از طریق لابی سرمایه‌گذاری‌های کلان برای اعمال نفوذ در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای عدم پیگیری پرونده قتل خاشقچی ادامه پیدا کرده است.
واشنگتن پست در ادامه به دو شرکت تجاری مستقر در نیویورک و واشنگتن اشاره کرد که در ارتباط‌های خود توانسته اند ۱۹ میلیون دلار در آمد کسب کنند.
روزنامه آمریکایی بدون اشاره به نام این دو شرکت عنوان می‌کند که این دو شرکت از نفوذ بالایی در کابینه ترامپ برخوردارند و از زمان ریاست جمهوری کلینتون تاکنون رابط نفوذی سعودی در دولت آمریکا به حساب می آیند.
واشنگتن پست همچنین یادآور می‌شود به دلیل افزایش فشار جامعه بین الملل بر نقش عربستان در جنگ یمن و پرونده قتل خاشقچی، شاهزادگان سعودی نفوذ و حمایت خود از کپیتال هیل (ساختمان کنگره ایالات متحده آمریکا) را افزایش داده است.
«بن فریمن» مسئول رسیدگی به نفوذهای خارجی در مرکز سیاست‌های بین الملل می‌گوید؛ صندوق‌های ثروتمند عربستان که عمدتاً توسط ولیعهد این کشور رهبری می‌شوند در فوریه سال گذشته یک شرکت ارتباطی تحت عنوان کارو (Karv) به ریاست «اندرو فرانک» را اجاره کردند.
فرانک پیش از این در دوره ریاست جمهوری کلینتون در آژانش اطلاعات آمریکا مشغول به کار بوده است.
فرانک در پاسخ به انتقادها در مورد به کارگیری برای سعودی‌ها گفت: این شرکت برای لابی و اعمال نفوذ در کنگره آمریکا تاسیس نشده است بلکه نقش ما ایجاد پل میان دو کشور است.
برخلاف گزارش اخیر سازمان ملل در مورد نقش مستقیم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در پرونده قتل خاشقچی، ترامپ همچنان به روابط نزدیک خود با محمد بن سلمان ادامه داده و حفظ نزدیکی روابط میان واشنگتن و ریاض نشان دهنده تأثیر لابی‌های عربستان در دولت آمریکا است.
پیش از این نیز لابی‌های سعودی میلیون‌ها دلار پول را روانه شرکت‌های آمریکایی کرده‌اند تا بتوانند از حمایت واشنگتن در توسعه قدرت هسته‌ای، خرید تسلیحات و مشارکت آمریکا در جنگ یمن برخوردار شوند.
«اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در هفته گذشته گفت: عربستان می‌خواهد برای اجرا نشدن عدالت، جهان را با خود همراه کند و کشورها نیز در این مسأله با ریاض تبانی می‌کنند.
کالامارد تأکید کرد که عربستان اینک ۱۱ تن را به اتهام دست داشتن در قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار کشته شده در استانبول ترکیه محاکمه می‌کند اما نمی‌توان انتظار داشت که این مسأله به عدالت واقعی منجر شود.
وی بار دیگر تأکید کرد که ترور خاشقچی نمی‌تواند یک مسأله داخلی عربستان باشد؛ چرا که این موضوع خارج از چارچوب قضائی، در خاک ترکیه و با هدف نقض آزادی بیان صورت گرفته است.
کالامارد اضافه کرد: این جنایت همچنین حرمت روابط کنسولی را به خطر انداخت؛ موضوعی که در تعارض مستقیم با منافع جامعه جهانی است.
وی از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که کارشناسانی در زمینه حقوق کیفری را برای تعیین مسؤولیت های فردی قتل خاشقچی، مشخص کند.
کالامارد هفته پیش نیز خواستار تحریم فناوری عربستان سعودی به خاطر قتل خاشقچی شد.
خاشقچی روزنامه نگار ۵۹ ساله به‌عنوان منتقد هیأت حاکمه سعودی، مهرماه سال گذشته یک هفته پس از آنکه از مقام‌های سعودی به خاطر سکوت در برابر اهانت‌های رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرده بود، در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید.
خاشقچی پیش‌تر نیز در سلسله مقالاتی در روزنامه واشنگتن پست آمریکا، از سیاست‌های عربستان درباره بحران قطر، قطع روابط با کانادا، جنگ علیه یمن و برخورد مقامات سعودی با رسانه‌های و فعالان مدنی به‌ویژه مدافعان حقوق بشر انتقاد کرده بود.