به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان می توان بودجه و نظام بودجه ریزی را به نوعی مهمترین رویداد اقتصادی سالانه کشور دانست. زیرا همه رویدادها و فعالیت های اقتصادی (بخش دولتی و غیر دولتی) یک سال کشور در قالب پیش بینی منابع درآمدی و هزینه ها تحت تأثیر چگونگی بودجه قرار می گیرند. از این رو، چنانچه اشکالی در نظام بودجه ریزی و فرایند تدوین و تهیه بودجه وجود داشته باشد پیامدهای منفی آن دامن همه بخش های اقتصاد را خواهد گرفت.
مسوولین، فعالان و صاحبنظران اقتصادی همواره بر این موضوع تأکید داشته اند که نظام بودجه کشور دارای مشکلات و چالش هایی بوده که هنوز هم وجود دارند و نیازمند رفع و اصلاح هستند. سابقه این موضوع به برنامه سوم توسعه باز می گردد. در این برنامه، اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتباط هدفمند منابع به برنامه های عملیاتی در تدوین سیاست های استراتژیک مورد توجه قرار می گیرد.
در بند «ب» تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و همچنین در بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۲، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور موظف گردیده در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام بر آورد درآمدها و هزینه ها در تمامی دستگاه های اجرایی اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیت هایی که صورت می گردد انجام دهد.
همچنین، در بند «ب» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ و همچنین مواد ۸۸-۴۹-۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین بند ۳۲ امور اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه نیز بر اهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی تأکید شده است.
در جدیدترین مورد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز هفدهم بهمن ماه سال گذشته در نشست شورای اداری استان قم گفت: که مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه ریزی در کشور صورت گیرد.
سپس، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه جهت بررسی موضوع جلساتی را برگزار و دولت نیز اقدامات لازم برای تنظیم اصلاح ساختار بودجه انجام داده است.
طبق گزارش رسانه ها، دیروز نیز در مجلس شورای اسلامی جلسه ای غیر علنی در باره اصلاح ساختار بودجه برگذار شد. طبق گفته های عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس که در رسانه ها منتشر شده، قرار است اصلاح ساختار بودجه از شهریور امسال با ارائه لایحه دولت به مجلس و بررسی آن آغاز شود و بودجه سال ۹۹ براساس قالب جدید آن خواهد بود.
بر اساس گفت های مسوولین، برای اصلاح ساختار بودجه چهار محور مشخص شده است که عبارتند از درآمدهای پایدار به عنوان جایگزین نفت؛ هزینه‌های کارآمد که به ساماندهی خرج دولت اشاره دارد.؛ بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتاً اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور. لازم به ذکر است که در مجموع برای چهار بخش یاد شده ۹ بسته طراحی شده است که هرکدام شامل تعدادی برنامه است.
نکته مهم و قابل توجه دیگر اینکه قرار است بودجه را از این پس ۲ سالانه تدوین کنند، اینکه در این کار چه حکمتی وجود دارد را شاید بتوان بعد از انتشار جزئیات طرح مشخص کرد، اما واضح است که اشکال قانونی دارد و در حقیقت با قانون اساسی مغایر است.
ضرورت اصلاح ساختاری بودجه در آینه اعداد و ارقام
از آنجایی که جزئیات طرح مشخص نیست نمی توان به طور مفصل به محورها و بسته های پیشنهادی پرداخت، اما می توان کلیات و محورهای یاد شده را در بستر یک سری اعداد و ارقام موجود تجزیه و تحلیل کرد.
یکی از مهترین موضوع ها در اصلاح ساختاری بودجه، به نظام یارانه های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) باز می گردد. برآورد کارشناسان اقتصادی این است که در بخش حامل های انرژی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان (بیش از ۷۰ میلیارد دلار) یارانه پنهان پرداخت می شود که رقم بسیار قابل توجهی است.
حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص یافته که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. همچنین، برآوردهای انجام‌شده نشان می دهد که در سال ۹۸ نیز مجموع یارانه آشکار و پنهان به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این رقم معادل ۱۰.۹ میلیون تومان یارانه اعطایی به ازای هر فرد و تقریباً ۲.۲ برابر بودجه سالانه کشور است. کارشناسان معتقد هستند که هدفمند نبودن این رقم باعث توزیع ناعادلانه در سطح جامعه شده و همگان به درستی از آن بهره مند نمی شوند.
دارایی های دولت و مولدسازی آنها نیز بخشی از برنامه اصلاح ساختار بودجه است. بر اساس گزارش های عملیات شناسایی دارایی های دولت در جریان است. بنابر سخنان خزانه‌دار کل کشور پروژه شناسایی املاک و دارایی‌های دولتی و ثبت آنها در سامانه یکپارچه تا سال ۹۹ ادامه خواهد داشت. برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک‌میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸ هزار تریلیون تومان یعنی بیش از ۱۱ برابر کل نقدینگی کشور برسد.
بدون شک این حجم از سرمایه و دارایی می‌تواند بسیاری از کمبودهای مالی دولت و نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را تامین کند. اما نکته مهم چگونگی فروش و واگذاری آن است. کارشناسان معتقدند که تجربیات گذشته نشان داده که ممکن است فرایند واگذاری ها به حیف و میل اموال و از بین رفتن ارزش آنها منجر شود. صاحبنظران راه حل بهتر را در انتشار اوراق رهنی با پشتوانه دارایی می دانند. اوراق رهنی با پشتوانه دارایی، اوراقی است که در بازار بورس عرضه شده و پشتوانه پرداخت سود آنها درآمد ناشی از دارایی‌های مشخص است. از نظر آنها، این کار می‌تواند ارزش اموال و دارایی های دولت را حفظ کند و همچنین باعث ایجاد یک جریان نقدینگی پایدار برای دولت شود و بسیاری از کمبودهای مالی را جبران کند.
اصلاح یکپارچه سازی نظام مالیاتی از دیگر محورهای مهم در اصلاح ساختاری بودجه است. در این مورد دو موضوع باید در نظر گرفته شود. یکی بحث معافیت های مالیاتی است و دیگری بحث فرار مالیاتی. در هر دو مورد دولت باید اقدامات جامعی برای ساماندهی امورمالیاتی انجام دهد. زیرا عدم پرداخت مالیات، چه در شکل فرار مالیاتی و چه در شکل معافیت ها و استثناهای بی رویه و غیر موجه، از یک طرف باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و مانعی برای دستیابی به اهداف آن شده و از طرف دیگر گسترش احساس ناکارآمدی در جامعه را در پی خواهد داشت
لازم به ذکر است که برآوردهای موجود از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور حکایت دارد. همچنین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه حدود ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه یافته بالای ۴۰ درصد است. این در حالی است که در کشور ما نسبت یاد شده ۶.۴ بوده که قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه به ۱۰ درصد برسد.