به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا؛ تنها چند ساعت پس از قتل «میترا استاد» بود که موجی خبری در میان برخی از رسانه‌های اصولگرا به راه افتاد که تا امروز ادامه دارد. موجی که از همان ساعات اولیه، حکم خود را درباره این پرونده صادر کرده و با مردود خواندن هر ابهام و پرسشی در این پرونده، نه تنها یک طرفه به قاضی می‌رود که رسانه‌های جناح مخالف را به «گرد و خاک» در اجرای عدالت متهم می‌کند.
صدا و سیما؛ خبررسانی سووال برانگیز
پس از قتل «میترا استاد» تنها یک نیم روز طول کشید تا «محمدعلی نجفی» همسر وی و فعال سیاسی و باسابقه اصلاح طلب، خود را تسلیم پلیس کرده و اذعان کند که این قتل از سوی او انجام شده است. این در حالی بود که از همان ساعات ابتدایی این اتفاق، صدا و سیما خبر رسانی خود را آغاز کرده بود.
اما آنچه که مورد بهت و حیرت همگان واقع شد آن بود که در اقدامی عجیب و خلاف رویه های قضایی «داود فتحعلی‌زاده» خبرنگار رسانه‌ی ملی، در برابر چشمان میلیون‌ها بیننده، سلاحی را که هنوز ساعاتی نمی‌گذرد که با آن یک نفر به قتل رسیده است را به دست گرفته و ضمن بیرون کشیدن خشاب کلت کمری مذکور، گلوله‌های آن را می‌شمارد و درباره این قتل توضیح می‌دهد.
این اقدام صدا و سیما و گزارش‌های بعدی رسانه‌ی ملی که برخی از کارشناسان آن را مصداق جانبداری در یک پرونده جنایی و تخریب شخصیت می‌دانند، باعث اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی، وکلا و شهروندان شد. بطور مثال علیرضا معزی، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، در حساب توییتری خود نوشت: «این شور و هیجان‌زدگی صداوسیما که از قاب تلویزیون بیرون زده و این میزانسن‌ها که برای نخستین بار می‌بینیم هرگز با سابقه و سنت رسانه‌ای تلویزیون و شبکه خبر قابل توجیه نیست مگر اینکه پای انگیزه‌ها و دلایل فرامتنی در میان باشد».
«محمود علیزاده طباطبایی» وکیل نجفی نیز در اعتراضی نسبت به این رویکرد صدا و سیما، گفت: «اعتراض ما این است که چرا صداوسیما که در زمان تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای نجفی، ده دقیقه به ایشان دوربین نمی‌داد، اکنون با این گستردگی به پرونده وی می‌پردازد و از حضور ایشان در پلیس آگاهی تا حضور در دادسرا را پوشش می‌دهد و پخش می‌کند».
هرچند مدت کوتاه پس از این حادثه، صدا و سیما از رویکرد خود تا حد زیادی عقب نشینی کرد؛ اما به نظر می‌رسد پوشش اخبار مربوط به پرونده قتل میترا استاد و دادگاه محمدعلی نجفی به عنوان متهم به قتل، با رویکردی خاص از سوی رسانه ملی دنبال می‌شود.
رسانه‌های اصولگرا: از «آئینه عبرت» تا «حمله بی مهابا»
رسانه‌های اصولگرا اما رویکردی متفاوت نسبت به این پرونده داشتند. روزنامه «وطن امروز» به عنوان یکی از روزنامه‌های اصولگرا، نه تنها از فرصت درگیری نجفی در این پرونده برای تسویه حساب با وی بهره جست که این فرصت را برای حمله به رسانه‌های اصلاح طلب نیز مهیا دانست.
این روزنامه در گزارش منتشر شده خود یکروز پس وقوع قتل، خود را در جایگاه دادگاه قرار داد، تلاش کرد با یک تیر دو نشان بزند و نوشت: نبا وجود اینکه همه شواهد نشان می‌داد نجفی قاتل همسر دوم خود است اما رسانه‌های اصلاح‌طلب در اقدامی غیرحرفه‌ای سعی در تبرئه نجفی داشتند و با عناوینی مثل نجفی متواری نشده، تحقیقات از همسر مقتول در حال انجام است، این موضوع که نجفی مظنون اصلی قتل همسرش است کذب محض است، نجفی در صحنه قتل نبود و… می‌خواستند افکار عمومی را منحرف کنند. این اقدام غیرحرفه‌ای و کاملاً مبتدیانه در حالی بود که قاتل بودن نجفی کاملاً محرز بود و دروغ این رسانه‌ها بزودی افشا می‌شد. خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا سردمدار این تکذیبیه‌های مضحک بودند و نشان دادند نمی‌توانند حتی خبر حوادثی و جنایی را بدون عینک جناحی و سیاسی نگاه کنند».
این روزنامه در روزهای بعد نیز از این رویکرد دست بر نداشت و در یازدهم خردادماه نیز در گزارشی آورد: «رسانه‌های اصلاح‌طلب با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین چهره‌های این جریان سیاسی قتل فجیعی را انجام داده در سردرگمی عجیبی به سر می‌برند و هر از گاهی با خبرهایی مضحک سعی در مقصر جلوه‌دادن مقتول و تبرئه قاتل دارند».
روزنامه «جوان» نیز با همین رویکرد به رسانه‌های اصلاح طلب حمله برد و ادعاهایی عجیب و غریب مطرح کرد. حمله‌ای که تا امروز ادامه داشته است و در گزارش امروز (دوشنبه ۲۴ تیر) این روزنامه و در آخرین ادعای این روزنامه می‌خوانیم: شنیده‌ها حکایت از این دارد این جریان خاص، به صورت تشکیلاتی همگام با فضاسازی رسانه‌ای، دور جدیدی از فعالیت‌ها را برای اخذ رضایت از خانواده میترا استاد کلید زدند. به‌رغم درخواست خانواده مقتول برای قصاص قاتل، جریان خاصی که به دفاع از قاتل برخاسته است، قصد دارد با واگذاری یک واحد آپارتمان به ارزش تقریبی ۸ میلیارد تومان این جنایت را مختومه کند؛ موضوعی که باعث شده خانواده میترا استاد در پاسخ به فرستادگان این پیشنهاد اعلام کنند به صورت رسمی نسبت به اعاده آبروی میترا استاد (بابت تهمت‌های زده شده) اقدام کنند و خواهان اشد مجازات برای قاتل شده‌اند.
نکته جالب توجه آنجا است که حتی اگر محمدعلی نجفی یا وکلای وی بتوانند در پی پرداخت حق دیه مقتوله یا وساطت، باعث رضایت خانواده وی شوند، نه تنها کار خلاف قانون انجام نداده‌اند که در صورت اثبات جرم نجفی و رأی دادگاه به قصاص، این حق هر محکوم به قصاصی که رضایت شاکی را جلب نماید. اقدامی که در صدها پرونده دیگر صورت پذیرفته است و با رأفت اسلامی نیز همخوانی دارد.
در عین حال بایستی یاداوری کرد که تمام رسانه‌های اصولگرا این خط را پی نگرفته‌اند. بطور مثال روزنامه اصولگرای «کیهان» رویکردی متعادل اتخاذ کرد و به جای حمله به نجفی و تبدیل خبر این قتل به تیتر یک روزنامه، این خبر را در حاشیه اخبار خود ذکر کرده و در گزارشی در تحلیل این پرونده در شماره منتشر شده نهم خرداد، نوشت: هرچه باشد پرونده قتل میترا استاد را قبل از هر چیز باید پرونده عبرت نامید. عبرتی برای همگان، به خصوص اهل سیاست. حال باید منتظر ماند و دید دادگاه برای این پرونده جنایت جنجالی و تأسف‌بار چه حکمی صادر می‌کند. برخی افراد بی‌محابا و غیراخلاقی، هر نسبت و تهمتی را به مقتول -که دستش از دنیا کوتاه و مجالی برای دفاع از خود ندارد- می‌دهند، ضدانقلاب نیز درصدد است از این پرونده جنایی سوءاستفاده‌های خاص خود را کند. برخورد با تهمت‌زنان و شایعه‌پراکنان به موازات اطلاع‌رسانی به موقع و منصفانه، راهی معقول برای برخورد با حاشیه‌سازان است.
البته روزنامه کیهان در شماره‌های بعد خود تلاش کرد تا نشان دهد رسانه‌های اصلاح طلب در حال تناقض گویی هستند و دچار اختلافات درونی شده‌اند. رویکردی که این روزنامه آن را همچنان ادامه می‌دهد.
اصلاح طلبان و انتقادهای مصلحانه
در حالی که رسانه‌های اصولگرایی همچون روزنامه جوان، مدعی خاک پاشی در مسیر دادگاه محمدعلی نجفی هستند، واقعیت آن است که اتفاقاً اکثر رسانه‌های اصلاح طلب از همان ابتدا به دنبال شفاف سازی و خود انتقادی در این پرونده بوده‌اند.
به طور مثال روز بعد از قتل میترا استاد، روزنامه «سازندگی» صفحه اول خود را خبر این قتل اختصاص داد. این روزنامه یادداشتی را از سوی «غلامحسین کرباسچی» با تیتر «علاج واقعه قبل از وقوع» منتشر کرد که البته برخی اصلاح طلبان نیز به آن اعتراض داشتند. کرباسچی در این اظهارات گفته بود که تلاش کرده است تا نجفی را از قبول مسؤولیت شهرداری تهران منصرف کند و به وی و دوستان وی گفته بود که این اقدام اشتباه است.
کرباسچی در این یادداشت برخی از اصلاح طلب را اینچنین مورد انتقاد قرار داد: آنچه امروز جبهه اصلاحات با آن مواجه است محصول این چپ روی و تک روی در اصلاح طلبان است که به نام اصلاح طلبی، انحصار طلبی می‌کنند و به جای وحدت «همه با هم» همه را به وحدت با خویش می‌خوانند. اما اصلاحات نام مستعار یک حزب نیست؛ اصلاحات فراتر از یک فرد یا حزب یا حتی یک جناح است و با این مصائب نه به تعبیر مخالفان از بین می‌رود، که آبدیده می‌شود؛ به شرط آنکه از آن عبرت بگیرد و چاره کند.
این اظهارات انتقادات بیشتری را برانگیخت تا جایی که «محمد قوچانی» در پاسخی به این انتقادات نوشت: «یک طیف سیاسی که در این دو سال جدایی نجفی از کارگزاران در شهرداری تهران به او نزدیک شدند و با نادیده گرفتن حوزه خصوصی ایشان او را قربانی اهداف سیاسی خویش ساختند حال با اغراض شخصی و نادیده گرفتن رسانه‌های دیگری که همین عکس را منتشر کرده اند با تمرکز بر سازندگی قصد انتقام از رسانه‌ای را دارند که نشان داده است به مصداق "حاسبوا قبل ان تحاسبوا "در نقد" تا جایی که بتواند " مستقل عمل می‌کند. ما مثل اصولگرایان نیستیم که اصلاح طلبی را یک قبیله بدانیم و چشم بر خطاهای خود ببندیم حتی اگر خطاکار مردی خوش سابقه چون محمد علی نجفی باشد که خود قصد جان خویش کرد و یک سرمایه ملی را از جبهه اصلاحات دریغ کرد».
وی در ادامه پاسخ خود افزود: «تیتر دیروز ما البته فقط خبر بود و عکس؛ اما نقد، اول باید بر جبهه اصلاحات باشد که خود به این تخلف تشکیلاتی نپرداخت و نتوانست از تبدیل یک خطای شخصی به فاجعه‌ای سیاسی جلوگیری کند و آنگاه به جناح مقابل، که خطای یک اصلاح طلب را خطای جبهه اصلاحات می پندارد».
روزنامه «شرق» نیز همین رویکرد را در گزارش خود دنبال کرد و در گزارشی با عنوان «سرنوشت تلخ یک تکنوکرات» در روز هشتم خرداد ماه به خود انتقادی پرداخت و نوشت: «در مدتی که محمدعلی نجفی با تکرار استعفای یک‌باره خود گل به خودی به اصلاح‌طلبان زد، بسیاری بر این عقیده بودند که با دورکردن او از این عرصه می‌توان خسارت‌ها را کم کرد؛ اما اکنون با اتفاقی که روز گذشته رخ داد، مشخص شد نمی‌توان بدون حل‌کردن مشکلات و رهاکردنشان امیدی به حل‌شدنشان داشت. ورود این زن به زندگی محمدعلی نجفی با هر شکل و دلیلی و به‌صورت خواسته یا ناخواسته بوده باشد، نتایجی عمومی برای یک جریان داشته است؛ چراکه نجفی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نفرات نزدیک به دولت روحانی و جریان اصلاحات شناخته می‌شود و زندگی خصوصی او نمی‌تواند دور از جایگاه سیاسی‌اش باشد».
صدور حکم از سوی برخی اصولگرایان
با آغاز دادگاه محمدعلی نجفی به اتهام قتل میترا استاد، روزنامه جوان در گزارش خود تلاش می‌کند تا با درج تصاویری از روزنامه‌های اصلاح طلب نشان دهد که این روزنامه‌ها در حال برجسته سازی پرونده نجفی هستند. این در حالی است که اگر این رسانه منصف بود، با نشان دادن تصویر کامل صفحه اول روزنامه‌های اصلاح طلب مشخص می‌کرد که روزنامه‌های اصلاح طلبی همچون شرق و اعتماد گزارش این جلسه دادگاه را نه تیتر اول یا دوم خود که در صفحه حوادث منتشر کرده‌اند.
در مقابل تیتر برخی روزنامه‌های اصولگرا گویای موارد بسیاری است. بطور مثال روزنامه وطن امروز تیتر «شفاف‌ترین قتل» را برای این پرونده انتخاب کرده است و روزنامه جوان گزارش خود را با تیتر «درخواست اشد مجازات برای نجفی» به انتشار رسانده است. گویی که برای این رسانه‌ها، نیازی به برگزاری دادگاه نیست و از همان ابتدا مشخص است که باید نجفی قصاص شود.
بطور مثال روزنامه جوان در بخش دیگری از گزارش خود می‌آورد: «قتل استاد به دست نجفی بدواً ثابت شده است، آن هم به اقرار صریح کتبی و شفاهی قاتل، آن هم نه یک بار و دو بار، بلکه چندین بار! اگر در حقوق کیفری پنج ادله اثبات دعوا وجود داشته باشد (اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی)، متقن‌ترین‌شان که جای تردید در تحقق جرم باقی نمی‌گذارد، اقرار است. شهردار اسبق تهران خودش با ذکر جزئیات بارها به قتل میترا استاد اعتراف کرده است. حتی قاتل صحنه قتل را هم بازسازی کرده و شواهد حاضر در صحنه قتل هم مؤید ارتکاب قتل از جانب شهردار اسبق تهران است».
به نظر می‌رسد که روزنامه جوان فراموش کرده است که تا زمانی که یک جرم در دادگاه به صورت قطعی اثبات نشود، نمی‌توان با اطمینان از نتیجه آن گفت و یک طرفه به قاضی رفت. در عین حال در حالی که سایر روزنامه‌ها در گزارش‌های خود به روایت آنچه در دادگاه گذشت می‌پردازند، این روزنامه جوان است که بنا به روایت‌های نامشخص و مبهم، سخن از دست‌های پشت پرده برای جلب رضایت می‌کند. روایت‌هایی که روزنامه مذکور درباره منبع آن هیچ توضیحی نمی‌دهد.
در نتیجه باید گفت این برخی رسانه‌های اصولگرا هستند که نه تنها تلاش دارند که پرونده نجفی، بیش از این گشوده نشود و بدون فوت وقت به به نتیجه برسد که پیشاپیش نتیجه را تعیین کرده‌اند و قصد دارند تا در نهایت حکم دلخواه آنان از جلسه دادگاه شنیده شود.