به گزارش ایرنا، محیط کسب و کار شامل مجموعه ای از توازن محیطی بوده که بر فعالیت های اقتصادی تأثیر گذار است اما مدیریت آن خارج از حیطه اختیارات مدیران بنگاه های اقتصادی است و با توجه به قوانین و مقررات هر کشو برای شروع هر کسب و کار، این نظام حاکمیتی است که باید مجوزهای لازم را برای فعالان صادر کند و در این مسیر سهولت صدور چنین اسنادی می تواند باعث بهبود کسب و کار شود.
پیش از این شکایات و گلایه های فعالان اقتصادی از طریق شوراها و نشست های برگزار شده در این زمینه انجام می شد که خود فرآیند طولانی را در پی داشت. یکی از این مسیرها، ارتباط بخش خصوصی با دستگاه های اجرایی برای پیگیری خواسته ها، شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی است. اما دولت از پارسال مسیر جدیدی را برای شکایات فعالان اقتصادی از دستگاه های صادر کننده مجوزها فراهم کرد.
امکان ثبت شکایت و پیگیری فرآیند صدور مجوزها در سامانه دادور
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان شامگاه دوشنبه در شورای اقتصاد مقاومتی استان خوزستان که در سرسرای شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: سامانه دادور امکان ثبت شکایت و پیگیری فرآیند صدور مجوزها را برای عموم مردم و متقاضیان دریافت مجوز از طریق یک سامانه در محیط وب و به صورت یکپارچه و هوشمند فراهم کرده است.
ایمان وستایی با بیان اینکه مسئولیت راه اندازی و استقرار این سامانه بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی و مرکز پایش کسب و کار کشور است، افزود: به استناد ماده هفت تفویض نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور اجرای آن در استان ها بر عهده استانداری ها است.
وی ادامه داد: متقاضیان می توانند در این سامانه ثبت نام، و با دریافت کد کاربری، مراحل صدور مجوز را پیگیری و یا در صورت اشکال در انجام فرآیند، از دستگاه های مرتبط شکایت کنند.
وی افزود: در این سامانه سه گزینه دیگر وجود دارد که باید بالاترین مسئول دستگاه اجرایی مربوطه، استاندار و یا مرکز ملی رقابت به شکایت های صورت گرفته پاسخ بدهند.
وستایی با تاکید بر اینکه متقاضی می تواند در این سامانه از روند طولانی شدن فرآیند مجوز، مبلغ درخواستی دستگاه اجرایی برای صدور مجوز و … شکایت کند، گفت: پس از ثبت درخواست متقاضی، شکایت صورت گرفته به بالاترین مقام مربوطه آن دستگاه اجرایی ارجاع داده می شود و پیگیری موضوع شروع می شود.
وی اظهار امیدواری از اینکه از این طریق می توان به بهبود فضای کسب و کار در خوزستان کمک کرد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان صورت بگیرد، بیان کرد: سامانه دادور تا پایان آبان پارسال در بیشتر استان های کشور استقرار پیدا کرده اما این کار در خوزستان به تازگی شروع شده و پیش از این اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی افزود: هم اکنون با ۲۳۴ دستگاه اجرایی، فرمانداری ها، شهرداری ها، اتاق اصناف و دستگاه متولی صدور مجوز مکاتبه شده تا نمایندگان خود را به عنوان کاربران این سامانه معرفی کنند که ۵۰۱ نماینده مطلع نیز به مرکز پایش معرفی و سامانه در ۱۴۴ دستگاه اجرایی مستقر شده است.
وستایی با بیان اینکه فضای کسب و کار خوزستان چندان مناسب نیست ادامه داد: همچنان برخی پیگیری ها برای صدور مجوزها و شکایت ها از طریق دیگر شوراها پیگیری می شود و برخی متقاضیان با این سامانه موجود آشنایی ندارند.
رتبه تاسف بار خوزستان در زمینه محیط کسب و کار
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان نیز گفت: در محیط های کسب و کار برخی عوامل برای فعالیت اقتصادی وجود دارد که در اختیارات این محیط ها نیست و دولت ها باید از باب اعمال حاکمیت کارهایی را انجام دهند تا مقدمات برای کسب و کار فعالان اقتصادی فراهم شده، تا فضای امنی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود.
محسن کاویانی ادامه داد: رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ در شاخص ارزیابی فضای کسب و کار چهار پله نسبت به سال ۲۰۱۸ سقوط کرده و در آخرین بررسی انجام شده رتبه ۱۲۸ را کسب کرده، و به تبع آن خوزستان نیز رتبه تاسف باری دارد.
عضو ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان افزود: اگر بخواهیم فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم باید این رتبه در کشور بهبود پیدا کند.
کاویانی با اشاره به اینکه خوزستان در زمینه محیط های کسب و کار جزو سه استان پایین کشور قرار دارد، گفت: سختگیری ها در این حوزه در خوزستان، موجب شده تا این استان در صدور مجوزها و انجام فعالیت های اقتصادی وضعیت تاسف باری داشته باشد و این گلایه از دیگر مدیران و دستگاه های اجرایی وجود دارد که در صدور مجوزهای سرمایه گذاری های بخش خصوصی تعلل می کنند.
وی افزود: برخی فرآیندهای سختگیرانه در استان خوزستان انجام می شود که در دیگر استان های کشور انجام نمی شود و همین امر باعث طولانی شدن صدور مجوزها می شود.
وی با اشاره به اینکه درگاه اینترنتی G۴B می تواند به بهبود شرایط کمک کند، گفت: این درگاه از چهار سامانه برخوردار است که یکی از آنها سامانه ثبت و پیگیری شکایات با نام اختصاری دادور است و دومین سامانه نیز مربوط به فوریت‌های محیط کسب و کار مربوط است که با عنوان یاور نامگذاری شده است.
کاویانی ادامه داد: سومین سامانه، مربوط به اطلاع رسانی مجوزهای کشور با عنوان سام است و چهارمین سامانه نیز نقشه ملی استعلامات کشور با نام نما نامگذاری شده اما این ۲ سامانه هنوز عملیاتی نشده اند ولی دادور و یاور اکنون به ارایه خدمت می پردازند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان یادآور شد: با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، مسئولیت استقرار و پیاده سازی این سامانه ها به استانداری ها واگذار شده و متولی این سامانه هم مرکز ملی پایش کسب و کار کشور است که در مجموعه وزارت اقتصاد است.
خوزستان در آستانه استقرار کامل سامانه G۴B
معاون اداره کل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان نیر در این باره گفت: پس از ابلاغ قانون اصلاح مواد یک، ۶ و هفت دستورالعمل اصل ۴۴ قانون اساسی که به ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب و کار اشاره دارد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور طی مصوبه مردادماه ۱۳۹۶ دستورالعمل اجرایی استقرار مرکز ملی پایش ملی کسب و کار را ابلاغ کرد.
حمزه خسروانی ادامه داد: این مرکز در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده و یکی از رسالت های آن پشتیبانی از قوانین است که از کارهای آن ایجاد سامانه پیشخوان مجوزهای کشوری است.
وی افزود: در این پیشخوان، سامانه دادور یکی از سامانه های تکمیل کننده مجوزهای کشور است که در واقع متشکل از چهار زیر سامانه است و دادور نیز یکی از سامانه های اصلی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاه های اجرایی کشور باید حتماً یک نماینده را برای استقرار کامل سامانه معرفی کنند، گفت: برای این افراد یک کاربری ایجاد خواهد شد تا از این طریق به شکایات رسیدگی و همچنین شرایط لازم برای ارایه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی فراهم شود.
خسروانی افزود: این سامانه به همت دفتر پایش محیط کسب و کار در ۲۷ استان کشور رو نمایی شده است و در استان خوزستان در حال تکمیل فرآیندهای آن هستیم که اکنون جزو استان‌های میانه کشور از نظر تکمیل زیرسازی ها و استقرار هستیم.
مهلت هفت روزه برای پاسخ به شکایت ها
وی با اشاره به اینکه هفته آینده دوره های آموزشی برای کاربران دستگاه های اجرایی این سامانه برگزار می شود، گفت: در این سامانه متقاضیان بخش خصوصی می توانند شکایت های خود از دستگاه های اجرایی را ثبت و مورد پیگیری قرار بدهند.
معاون اداره کل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان یادآور شد: بر اساس قانون، عالی ترین مقام اجرایی دستگاه هفت روز وقت دارد که به شکایت پاسخ بدهد در غیر این صورت این شکایت توسط استانداری بررسی می شود و اگر این اقدام صورت نگیرد موضوع در دستور کار شورای ملی رقابت برای انجام پیگیری بعدی قرار می گیرد.
همه دستگاه های اجرایی موظف به پاسخگویی هستند
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان نیز در این باره با تاکید بر اینکه تعداد سامانه های مربوط به چنین اقداماتی در کشور زیاد شده، گفت: برخی از این سامانه ها موازی کاری می کنند اما بهترین راهکار این است که دستگاه های نظارتی هم در جریان این فرآیندها قرار بگیرند تا پاسخگویی به شکایات سرعت بیشتری داشته باشد.
امید حاجتی با بیان اینکه لینک این سامانه باید در تارنمای دستگاه های اجرایی خوزستان قرار بگیرد، افزود: اطلاع رسانی و آگاهی فعالان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و لازم است که دیگر سامانه های موازی بسته شوند تا پیگیری ها در یک مسیر واحد صورت بگیرد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان با اشاره به آنچه که وضعیت نگران کننده محیط های کسب و کار در استان خوزستان خواند، گفت: همه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با فعالان بخش خصوصی هستند و در این رابطه باید پاسخگویی ها از سرعت عمل بیشتری برخوردار باشند.
خوزستان، استانی که به صورت دولتی اداره می شود
حاجتی افزود: وقتی می گویند که خوزستان بیشتر از شاخص های ملی، شکل دولتی دارد به این خاطر است که عملکردها در حوزه کسب و کارها ضعیف بوده و سرمایه گذاری هم اگر صورت گرفته توسط دولت انجام شده است.
وی ادامه داد: بنابراین هرگونه چالش و بحران در زمینه درآمدهای دولت، بر خوزستان هم تأثیر می گذارد و این امر برای استانی که دومین استان از نظر سهم در تولید ناخالص ملی است به هیچ وجه زیبنده نیست.
بر اساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیاتی را با عنوان هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را پیش‌بینی کرده که وظیفه آن حذف مقررات زاید و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، هزینه و مراحل صدور است. این هیات که هیاتی فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی است، بعدها در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کامل‌تر شده، وظایف و اختیارات آن نیز به شکل بهتری مدنظر قرار گرفت به گونه‌ای که تمام وظایف ماده‌های ۶۲ و ۷۰ برنامه پنجم توسعه شامل بهینه‌سازی نحوه ارایه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار بر عهده این هیات نهاده شد.
۹۹۳۱ / ۶۰۳۷