به گزارش تارنمای مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در بخشی از این مقاله آمده است:
ایالات‌متحده در جریان حملات تروریستی ویرانگر ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نزدیک به سه هزار نفر از شهروندان خود را از دست داد. در آن روز، مسأله‌ای که آرام‌آرام رو به وخامت گذاشته بود و به‌ندرت در غرب به آن توجهی صورت گرفته بود، به طرزی قدرتمندانه و هراسناک بر صحنه جهانی عرض‌اندام کرد.
آن حادثه و حوادث پرشمار دیگر باعث شد که تریلیون‌ها دلار به بخش‌های نظامی، سازمان‌های اجرای قانون و جوامع اطلاعاتی تزریق شود. بااین‌حال، معضل افراط‌گرایی خشونت‌آمیز شدیدتر و فوری‌تر شد. با وجود تلاش‌های بسیار برای خاموش‌کردن شعله‌های زبانه‌کشیده خشونت، جنبش‌های افراطی قدرتمندِ جدیدی سر برآوردند. گروه‌های تروریستی در سراسر جهان از فن‌آوری، رسانه‌ها، مساجد و مدارس مذهبی و تبلیغات چهره به چهره برای عرضه ایدئولوژی، توجیه خشونت، و قانع کردن تازه سربازانشان به اینکه عظمت و افتخار تنها از مسیر قتل‌عام غیرنظامیان بی‌گناه میسر است، بهره گرفته‌اند.
اشاعه ایدئولوژی‌های افراطی و حملات تروریستی روزافزون اضطراب و ترس را در جهان حکم‌فرما ساخته است. بر اساس نظرسنجی که از سوی کمیسیون مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌طلب صورت گرفته: افراد مایل بودند تا از هر وسیله‌ای برای توقف قتل خونریزی استفاده کنند؛ از اقدام نظامی برای کنترل سفت و سخت‌تر مرزها و اوراق شناسایی اجباری تا نقض حریم خصوصی، و پذیرش محدودیت بر آزادی بیان. گسترش و افزایش قابلیت‌های فزاینده گروه‌های تروریستی، و این احساس که پاسخ دولت‌ها به تهدیدات ناشی از چنین گروه‌هایی کافی نیست، موجب پدید آمدن اختلافات عمیق سیاسی و دامن زدن به حمایت از راه‌حل‌های پوپولیستی شده است.
هیچ راه‌حل ساده‌ای برای این معضل وجود ندارد. نه نیروی نظامی و انتظامی و نه تحریم‌های اقتصادی به‌تنهایی نمی‌توانند جواب‌گو باشند. ما نمی‌توانیم مرزهای خود را ببندیم و امیدوار باشیم که مسأله حل شود. همچنین، ما نمی‌توانیم در مسیر تلاش برای سرکوب افراط‌گرایی خشونت‌طلب، تعهدمان را به حقوق بشر و آزادی بیان کنار بگذاریم.
از بین بردن جذابیت ایدئولوژی‌های افراطی، نیازمند زمان درازی است، مبارزه‌ای که نسل‌ها به طول خواهد انجامید. ایالات‌متحده و متحدانش باید با نگرش خصمانه و آخرالزمانی افراط‌گرایان مبارزه کنند با همان میزان از تعهدی که در برخورد با نمودها و نشانه‌های خشونت‌طلبشان به خرج می‌دهند. ما نیاز فوری به استراتژی جامع نوینی برای مواجه با افراط‌گرایی خشونت‌طلب داریم، استراتژی که قاطع و مبتنی بر قدرت سخت و نرم باشد و نیز متحدان کلیدی و شرکای‌مان در دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را برانگیزاند.
زمان آن برای آمریکا و متحدانش فرا رسیده که از افراط‌گرایی جلوگیری کنند و نسلی کاملاً جدید به کار بگمارند. این مسأله‌ای است که همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همه بخش‌های جامعه باید با یکدیگر برای به زانو درآوردن این بلای جهانی فعالیت کنند. اما هیچ‌کدام به تنهایی از پس این مسأله برنمی‌آیند. ایالات‌متحده و متحدانش، به‌ویژه در کشورهای با اکثریت مسلمان، و بخش خصوصی نقشی اساسی ایفا می‌کنند که عبارت است از تهیه و تدارک رهنمودها، حمایت سیاسی، تأمین مالی و فراهم آوردن تخصص.
هدف این کمیسیون، طرح‌ریزی و بیان روشن آن چیزی است که دولت آتی ایالات‌متحده، در همکاری تنگاتنگ با شرکای دولتی و غیردولتی، باید برای کاهش جذابیت ایدئولوژی‌ها و قرائت‌های افراطی انجام دهد. این طرح دارای هشت بخش اصلی است:
۱- تشدید پایداری در برابر ایدئولوژی‌های افراط‌گرایانه: جامعه بین‌المللی باید مشارکت جهانی جدیدی حول محور اصلاح نظام آموزشی جهت جلوگیری از تعلیم و ترویج ایدئولوژی‌های افراط‌گرایانه در مدارس ایجاد کند. درعین‌حال، ما باید تلاش‌های خود را برای ارتقای احترام به تنوع مذهبی دو چندان کنیم، ریشه‌های اشاعه عدم مدارا را بخشکانیم و انعطاف‌پذیری جامعه در مقابل قرائت‌های افراط‌گرایانه را تقویت کنیم.
۲- سرمایه‌گذاری جامعه‌محور: دولت‌ها باید تلاش‌های جامعه مدنی را در راستای شناسایی و در هم شکستن افراط‌گرایی و توان جذب نیرو از سوی آن‌ها، و بازسازی و اتحاد دوباره کسانی که تسلیم ایدئولوژی‌ها و قرائت‌های افراط‌گرایانه شده‌اند تقویت کنند. جامعه و رهبران مدنی در خط مقدم چالش افراط‌گرایی خشونت‌طلب قرار دارند، بنابراین آن‌ها نیازمند تأمین مالی، حمایت و تشویق بیشتری هستند.
۳- اشباع بازار جهانی از ایده‌ها: شرکت‌های فن‌آوری، صنعت سرگرمی، رهبران جوامع، نمایندگان مذهبی و سایرین باید به‌طور نظام‌مندتری برای رقابت و پیشی جستن از قرائت‌های افراط‌گرایان وارد میدان شوند. این وظیفه همه شهروندان است که هر جایی که موقعیتش را پیدا کردند، با ایده‌های افراط‌گرایان مقابله کنند.
۴- هماهنگی سیاست‌ها و ارزش‌ها: ایالات‌متحده باید حقوق بشر را در مرکز مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌طلب قرار دهد، اطمینان حاصل کند که تعاملاتش با بازیگران داخلی و خارجی، حاکمیت قانون، کرامت انسانی و پاسخگویی را ارتقا می‌بخشد. به ویژه، ایالات‌متحده باید کمک‌ها و مساعدت‌های امنیتی خود به شرکای خارجی‌اش را بررسی کند تا اطمینان یابد که آن‌ها به شیوه‌هایی عادلانه و پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
۵- به کار گرفتن ابزارهای نظامی و اجرای قانون: جامعه بین‌الملل نیازمند ایجاد یک ظرفیت نظامی و موازنه جدید به‌منظور بیرون راندن سریع گروه‌های تروریستی که یک قلمرو سرزمینی را کنترل می‌کنند، دفع و مقابله با تهدیدات فوری، برهم زدن طرح‌هایی که افراط‌گرایان خشونت‌طلب برای افزایش قدرت‌شان در سر می‌پرورانند، و محافظت از امنیت ما و امنیت متحدان و شرکای ما هستند.
۶- فعال کردن نقش رهبری کاخ سفید: دولت آتی باید ساختار سازمانی جدیدی را ایجاد کند که در رأس آن یکی از دستیاران رئیس‌جمهور در کاخ سفید قرار بگیرد، به این جهت که بر کلیه تلاش‌های مربوط به کمیسیون مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌طلب نظارت کند، سمت‌وسوی روشنی به آن بدهد و در مقابل نتایج آن را پاسخگو نماید. این کمیسیون دریافته است که رهبری اجرایی قدرتمند و استوار برای ارتقا و هماهنگی تلاش‌های داخلی و بین‌المللی مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌طلب ضروری است.
۷- گسترش مدل‌های کمیسیون مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌طلب: ایالات‌متحده و متحدان و شرکای‌اش به فوریت نیاز به گسترش زیست‌بومِ مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌طلب، ایجاد خط‌مشی‌های منعطف برای تأمین مالی، اجرا و تکرار تلاش‌های موفق برای مقابله با ایدئولوژی‌ها، روایت‌ها و مظاهر افراط‌گرایی خشونت‌طلب دارند.
۸- تأمین مالی فزاینده: ایالات‌متحده باید تعهد خود را به مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌طلب از طریق التزام به اختصاص بودجه سالانه یک میلیارد دلاری به تلاش‌های داخلی و بین‌المللی کمیسیون مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌طلب نشان دهد. این منابع به‌عنوان کاتالیزوری برای تسریع سرمایه‌گذاری سایر کشورها، بخش خصوصی و سازمان‌های بشردوستانه، عمل خواهد کرد.
ما می‌توانیم روند و خط‌سیر این تهدیدات را تغییر دهیم. انجام چنین کاری مستلزم چیدن تمامی این قطعات در یک استراتژی جامع و سرمایه‌گذاری در برنامه‌های کمیسیون مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌طلب، مشارکت و سیاست‌گذاری در مقیاس کلان و در طول دهه آتی یا بیشتر است.
ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.