در این مقاله آمده است :۱۰ روز پیش، وزارت امور خارجه ایران، «ادواردو لوپز بوسکتس» سفیر اسپانیا در تهران را احضار کرد تا نسبت به توقیف نفتکش "گریس ۱ "با محموله ۲.۱ میلیون بشکه نفتی ایران در روز ۴ ژوئیه در تنگه جبل الطارق اعتراض کند.
دیپلمات اسپانیایی به مقامات وزارت امور خارجه ایران توضیح داد که هرچند که این آبها، قلمرو اسپانیا هستند، انگلیس آنها را ادعا میکند و با وانمود نمودن اینکه حاکمیت کامل بر روی این آبها دارد و بدون در نظر گرفتن اسپانیا، دست به این کار زده است.
واشنگتن، مادرید را ۴۸ ساعت قبل از رسیدن گریس ۱ مطلع کرده بود و نیروی دریایی اسپانیا حرکت آن را در تنگه جبل الطارق زیر نظر داشت.
هرچند انتظار میرفت که این نفتکش همانند سایر کشتیها از آبهای بین المللی گذر کند، اما کشتی در نیمه شب ۴ ژوئیه، وارد منطقهای شد که لندن آن را آبهای سرزمینهای بریتانیایی جبل الطارق قلمداد میکند و این لحظهای بود که پلیس جبل الطارق با پشتیبانی ۳۰ تفنگدار دریایی بریتانیا از آن استفاده کرد تا آن را محاصره کند. یک قایق گشت دریایی ژاندارمری اسپانیا به سوی نفتکش حرکت کرد اما نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا راه او را بست.
«جوسپ بورل» وزیر خارجه اسپانیا، اعتراضی را به همتای انگلیسی خود ارائه داد اما این کار را با همتای آمریکایی نکرد و این به رغم آن است که لندن بر اساس تفسیر خود بر روی حاکمیت آبهایی که در اطراف جبل الطارق هستند اقدام کرده اما واشنگتن با رفتار خود، به طور ضمنی حاکمیت بریتانیا بر روی این آبها را به رسمیت شناخته است.
«فابیان پیکاردو» وزیر ارشد جبل الطارق در روز ۴ ژوئیه با شتاب از توقیف گریس ۱، سینه سپر کرده و گفت که این یک تصمیمی بوده که از سوی مقامات جبل الطارق اتخاذ شده بدون اینکه درخواست سیاسی دولتی دیگر در کار باشد. هیچکس این را باور نمیکند.
اگر واشنگتن، این عملیات را به مادرید واگذار مینمود آیا اسپانیا همانند انگلیس عمل میکرد؟ منابع دولتی اسپانیا میگویند که در چارچوب اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا، اگر اطلاعات و فرصت کافی داشتند نیز نفتکش را توقیف میکردند. اما دولت اسپانیا برای توقیف نفتکش، اول باید به قاضی کشیک شهر " لا لینه آ " رجوع میکرد و او را متقاعد مینمود که مقصد پایانی نفت، سوریه است تا حکم مربوطه برای توقیف را صادر کند، چیزی که نمیشود اطمینان داد که قاضی انجام دهد.
این نقش را دادگاه عالی جبل الطارق بازی کرد که حکم توقیف گریس ۱ را به مدت ۱۴ روز داد و چهار تن افسر هندی آن را به قید وثیقه آزاد کرد. دادگاهی شدن این مورد، مانع نشد که «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس به «محمد جواد ظریف» همتای ایرانی خود پیشنهاد کند که اگر ایران تضمین دهد که نفت به سوریه نمیرود، کشتی را آزاد خواهد کرد.