تهران- ایرنا- نشست انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران امروز (سه شنبه) با موضوع نهضت داخلی سازی و رفع موانع موجود در توسعه فضای کسب و کار برگزار شد که در آن قطعه‌سازان عمده مشکلات خود را تامین نقدینگی و به روز شدن قیمت‌ها عنوان کردند.

«محمدرضا نجفی‌منش» رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در این نشست در پاسخ به ایرنا درخصوص راه اندازی خط تولید آزمایشی پژو ۳۰۱، افزود: پروژه راه اندازی خط تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ که روز گذشته با حضور معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری آغاز شد، در سال‌های گذشته و پس از برجام سرمایه گذاری شده بود و حتی بسیاری از قطعه سازان در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند.

وی بیان داشت: ایران خودرو با پیگیری راه اندازی این پروژه و ادامه آن تصمیمی درست اتخاذ کرده است تا سرمایه گذاری هایی را که انجام داده را به ثمر بنشانند.

نجفی‌منش خاطرنشان کرد: این پروژه اکنون با داخلی سازی ۶۱ درصد آغاز شده و به زودی با توان متخصصان داخلی به ۸۰ درصد داخلی سازی خواهد رسید.

وی در خصوص تامین قطعات های‌تک و با فن آوری بالا مربوط به این خودرو، اظهار داشت: دشمن اصلی ما آمریکاست که با ۷۰۰ نفر پرسنل در حال رصد چگونگی تامین قطعات در صنعت خودروسازی و سایر صنایع ایران است و در این زمینه اگر به دشمن گرا ندهیم بهتر است.

این مقام صنفی یادآور شد: بزرگترین کاری که در ماه‌های گذشته برای صنعت قطعه سازی انجام شده، تامین تومان نقدینگی ریالی بابت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان بود، دیروز نیز جلسه ای در مجلس برای تامین ۸۴۴ میلیون یورو نقدینگی ارزی مورد نیاز این صنعت برگزار شده است.

در این نشست «امیرحسین جلالی» نائب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران، افزود: در موضوع مشکلات صنعت قطعه‌سازی دو مسئله تحریم و فضای کسب و کار مهم است، اما با وجود اثرگذار بودن تحریم ها این طور نبوده که این مشکلات اقتصادی بتوانند ما را فلج کند.

وی بیان داشت: بزرگترین مشکل ما فضای کسب و کار است که به روابط ما با خودروسازان برمی‌گردد؛ قراردادهایی که به طور عمده مربوط به ۱۰ سال قبل است و یکسری مفاد آن به هیچ عنوان رعایت نمی شود.

جلالی گفت: از جمله این مفاد می توان به بروز رسانی قراردادها و پرداخت های به موقع به قطعه‌سازان اشاره کرد که امروز به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است.

وی افزود: آنچه امروز از خودروهای کف کارخانجات مانده می شنویم، مشکل آن قطعه سازان نیستند و اگر قراردادهای مربوطه به روز شوند، قطعات را سر موعد مقرر تأمین خواهیم کرد.

برپایه این گزارش، اکنون مجموعه مطالبات زنجیره تامین خودروسازان به بیش از ۲۲ هزار میلیارد رسیده که فقط ۹ هزار میلیارد تومان آن را معوقات تشکیل می دهد.

به گزارش ایرنا، چهاردهم بهمن پارسال «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.

در این زمینه، قرار شد برای تخصیص نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود که تاکنون بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است، اما خبری از پرداخت‌های ارزی نیست.

محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همان نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: فراکسیون «پیگیری قول و قرارهای مسئولان» در مجلس تشکیل شده و روز گذشته برخی اعضای انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعه‌سازان همگن در جلسه ای با این فراکسیون، مشکلات را مطرح کردند.

وی بیان داشت: نظر اعضای این انجمن بر دریافت ریالی این مبلغ ارزی وعده داده شده است که به هیچ عنوان تورم زا نیست، زیرا هر روز بیش از هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می شود و این رقم ارزی معادل یک هفته افزایش نقدینگی کشور است.

نجفی منش تصریح کرد: اگر ۸۴۴ میلیون یوروی وعده داده شده تاکنون محقق شده بود، با کسری قطعات و خودروهای در کف کارخانجات مانده مواجه نبودیم.

وی بیان داشت: از سال ۸۵ تاکنون همه ساله قطعه سازان با مشکل نقدینگی مواجه بودند و این شرایط قدرت تفکر را از مدیران قطعه سازی گرفته و نمی توان به توسعه، داخلی سازی، ارتقای فناوری و غیره فکر کرد.

بر پایه این گزارش، خواسته اصلی قطعه سازان در این جلسه، انعقاد قراردادهای شناور عادلانه با پرداخت قابل پیش بینی با خودروسازان بود.

به گفته قطعه سازان، در سالی که به "رونق تولید" نامگذاری شده، در حالی که قطعه سازان مطالبات خود را از خودروسازان وصول نکرده اند، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی هر روز فشار خود را بیشتر کرده و بسیاری از تامین‌کنندگان مواد اولیه، خطوط اعتباری خود را بر قطعه سازان بسته اند و درخواست واریز نقدی دارند که این مسائل فشار مضاعفی بر قطعه سازان وارد می کند.

آنان اشتباه ترین کار انجام شده را قیمت گذاری دستوری خودروها در سال های گذشته عنوان کردند که زیان های زیادی به خودروسازان وارد کرد و در نتیجه نمی توانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند.