«نگرانی»، «دلهره»، «اضطراب» و «ترس از تنها رها شدن» احساس های مشترک بسیاری از افراد در رویارویی با پستی و بلندی های زندگی است.
با این همه، مشکل زمانی وخیم می شود که توان افراد برای این «مبارزه تن به تن» به دلایل گوناگون محدود یا تضعیف شده است.
گاهی بروز ناتوانی های جسمی، بیکاری، برخی مشکلات خانوادگی مانند مرگ سرپرست خانوار یا تولد فرزند بیمار، نقص در اموال یا سلامت به سبب حوادث طبیعی یا سوانح و تصادف، از کارافتادگی و بازنشستگی برای شماری از شهروندان مساله آفرین می شود و کمک به آنان برای عبور از این برهه زندگی ضروری و به عهده همگان است.
از سوی دیگر، بر پایه قوانین بین المللی حقوق بشری، حکومت هر کشور باید مطابق سازوکار اقتصادی و رفاهی خود، خدمات و حمایت های تامین اجتماعی را فراهم سازد تا حداقل نیازهای شهروندان خود را تامین و برآورده کند. «اصل حداقلی» در زمینه مقررات و حمایت های حوزه کار و اشتغال نیز مطرح است تا پایین ترین سطوح درآمدی از میان قشرهایی مانند کارگران و نیروهای مولد در همه کشورهای غنی و فقیر بتوانند زندگی خانوار خود را پوشش دهند.
تامین اجتماعی در ایران
در نخستین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد و سه اصل تامین اجتماعی شامل فراهم کردن «حقوق و تامین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد.
در سال ۱۳۲۵، قانون کار تصویب شد و بر پایه آن، کارفرمایان علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیماری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند.
اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای نخستین بار تصویب و «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تاسیس شد که فروردین ۱۳۴۲ نام آن به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر یافت.
در سال ۱۳۵۱ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمان دولت تصویب و «سازمان تامین خدمات درمانی» تشکیل شد.
با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال ۱۳۵۳ همه امور مربوط به بیمه درمان و رفاه قشرهای مختلف جامعه در یک ساختار اداری گرد آمد تا اینکه با تصویب «قانون تامین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تامین اجتماعی» تحولی نو در نظام تامین اجتماعی کشور رقم خورد.
پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تامین اجتماعی احیا شد و بیست و پنجم تیرماه به نام «روز بهزیستی و تامین اجتماعی» نام گرفت.
تامین اجتماعی در نظام اسلامی
در نظام اسلامی با توجه به مسوولیت پذیری حاکمیت در قبال همه شهروندان که «ولی نعمت» به شمار می روند، وظایف و تکالیف جداگانه ای در این زمینه پیش بینی شده که نمونه آن، اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی لازم را برای همه افراد کشور تامین کند.
در همین پیوند، سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ برای تحقق مفاد اصول سوم، بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شد.
هدف این سازمان کمک به قشرهای محروم و انسان هایی است که بنا به دلایل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ارثی و نیز بروز برخی مشکلات جسمی، روانی، عاطفی، گرفتار مشکلات شده اند.
ایران یکی از ثروتمندترین کشورها از نظر برخورداری از منابع انسانی متخصص، منابع طبیعی و معادن، جاذبه‌های گردشگری، توانمندی های ارتباطی و ترانزیتی و… است و می توان با مدیریت و استفاده صحیح از این ثروت‌های خدادادی، آینده بازنشستگان، سالمندان، معلولان و گروه های نیازمند کمک های حمایتی را تضمین کرد.
نظر به همین توانمندی های کشور است که قوانین و دستورالعمل های گوناگونی در این زمینه تدوین شد که یکی از آنها، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است که خردادماه سال ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
همچنین در بند «ض» منشور حقوق شهروندی مربوط به «حق رفاه و تامین اجتماعی» شامل مواد ۸۵ تا ۹۴ که بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ از سوی رییس جمهوری امضا و ابلاغ شد، آمده است: «حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است.»
فرجام سخن
فراهم ساختن عناصر لازم برای تامین اجتماعی یکی از مهمترین وظایف حکومت است و در چارچوب های بین المللی تنظیم شده در مورد حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است.
توجه به این امر که ضامن رضایت و آرامش شهروندان است می تواند امیدی دوچندان را آنان ایجاد کند.
از این رو، حکومت باید با تخصیص منابع و تدبیر ظرفیت های مختلف در بخش های گوناگون کشور در این عرصه تلاش کند.
حق زیست بهینه و توام با آرامش حقی است که همه شهروندان را به فردای مطمئن نوید می دهد.