تارنمای خبری آفریقا نیوز گزارش داد: در سال گذشته کمیسیون تحقیقات کشوری آفریقای جوبی تحت نظارت "ریموند زوندو" معاون رئیس دادگاه قانون اساسی و متشکل از ده‌ها تن از وزرا، مقامات منتخب، بازرگانان و کارمندان ارشد دولتی درباره احتمال فساد گسترده زوما تحقیق می‌کرد. کمیسیون نهایتاً اعلام کرد که زوما در طول سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ مظنون به انعقاد غیر قانونی قراردادهای سودآور دولتی به نفع خانواده خود با یک بازرگانان هندی است.
زوما در پاسخ به این ادعاها گفت که دشمنانش در پی ترور شخصیتی او هستند و با انتقاد از نتایج بررسی‌های کمیسیون تحقیقات کشوری، مدعی شد که بعد از متهم شدن به فساد اقتصادی، امنیت جانی ندارد و تهدید به مرگ شده است.
پیش تر زوما بخاطر اتهام فساد اقتصادی و تحت فشار حزب خود «کنگره ملی آفریقا» در فوریه ۲۰۱۸( بهمن ۱۳۹۷) استعفا کرده بود.
زوما هفتاد و هفت ساله که بیش از هشت سال ریاست جمهوری آفریقای جنوبی را در دست داشت، دو ماه پیش از استعفا به عنوان رئیس جمهوری؛ از مقام ریاست حزب کنگره ملی آفریقا نیز کنار گذاشته شده بود.