بنیان نخستین تأسیس جبهه ملی به تحصن ۱۹ نفر از فعالان سیاسی با محوریت دکتر محمد مصدق در کاخ مرمر بازمی‌گردد؛ تحصنی که در اعتراض به دخالت‌های دربار در روند انتخابات مجلس شانزدهم شکل گرفت و مطالبه‌اش لغو انتخابات و تشکیل دولت بی‌طرف بود. پس از این تحصن حسین فاطمی پیشنهاد تشکیل ائتلاف جبهه ملی با محوریت دکتر مصدق را داد و نخستین تحرکات یک جبهه مهم سیاسی از اینجا شکل گرفت. مؤسسان اصلی جبهه ملی متشکل از ۱۹ نفر بودند که اسامی آنها عبارت بود از: محمد مصدق، احمد ملکی، محمدحسن کاویانی، کریم سنجابی، احمد زیرک‌زاده، عباس خلیلی، عمیدی نوری، سیدعلی شایگان، شمس‌الدین امیرعلائی، سیدمحمود نریمان، ارسلان خلعتبری، غروی، ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، محمدرضا جلالی‌نائینی، حسین فاطمی و مشاراعظم که هنگام کودتا تنها سه یا چهار نفر از اینها همراه مصدق بودند.
در اساس‌نامه جبهه ملی نکته‌ای مهم وجود دارد که بر اساس آن می‌توان قائل به آن بود که جبهه ملی یک حزب سیاسی نبوده بلکه با هدف فعالیت جبهه‌ای و هدایت احزاب زیرمجموعه شکل گرفته است؛ به‌نحوی که در این اساس‌نامه آمده است: «جبهه ملی از هیئت مؤسسین و دستجات مختلف ملی که طرفدار تأمین عدالت اجتماعی و حفظ قانون اساسی هستند تشکیل می‌شود و هدف جبهه ملی، ایجاد حکومت به وسیله تأمین آزادی انتخابات و آزادی افکار است و در شورای جبهه ملی مسائل مربوط به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مورد بحث است و هیچ فردی نمی‌تواند مستقیماً عضو جبهه ملی شود و عضویت افراد در جبهه مشروط به این است که عضو جمعیتی باشند که آن جمعیت سمت وابستگی به جبهه ملی را تحصیل کرده باشد». ذکر این موضوع که افراد به‌طور مستقیم نمی‌توانند عضو باشند و باید از طرف جمعیت وابسته به‌جبهه ملی عضویت خود را تحصیل کنند، اشاره به ضرورت عضویت افراد در احزاب زیرمجموعه دارد؛ بنابراین جبهه ملی را به‌هیچ عنوان نمی‌توان یک حزب سیاسی تلقی کرد؛ هرچند بعدها به دلیل فعل‌وانفعالاتی که در عرصه سیاسی ایجاد شد تنها یک مجموعه به نام جبهه ملی باقی ماند که حتی در برهه‌هایی فعالیت همین مجموعه نیز با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو شد.
جبهه ملی و دفاع از حق نفتی ایران
دوران تشکیل جبهه ملی را نمی‌توان از تحریکات سیاسی در حوزه نفت جدا کرد زیرا مصدق از مدت‌ها قبل از تشکیل جبهه ملی مبارزات نفتی خود را آغاز کرده بود و مشخصاً در مجلس چهاردهم برای مقابله با شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران طرحی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران حضور دارند دولت نمی‌تواند درباره امتیاز نفت مذاکره کند. جالب این است که همین ایام حزب توده تمام تلاش خود را می‌کرد تا نفت شمال ایران به دولت اتحاد جماهیر شوروی واگذار شود؛ موضوعی که با مقابله مصدق محقق نشد و صدالبته شوروی در پاسخ به این خواسته نامشروع طرح جدایی آذربایجان با عاملیت سیدجعفر پیشه‌وری را راه‌اندازی کرد. اقلیت جبهه ملی در مجلس شانزدهم در سال ۲۹ به مقابله با رزم‌آرا، نخست‌وزیر وقت برخاست. رزم‌آرا باور داشت که در حال حاضر توان فنی دراختیارگرفتن کامل صنعت نفت وجود ندارد و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل نفت به میزان ۵۰ درصد رضایت دهیم. چنین دیدگاهی باعث شد با او مقابله‌های شدیدی از سوی جبهه ملی انجام شود.
رزم‌آرا گرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفت‌ها با او ادامه یافت تا اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران توسط گروه فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی و عاملیت خلیل طهماسبی کشته شد. هرچند اختلاف‌نظرهایی درباره این قتل وجود دارد و برخی همین روایت را قبول دارند، برخی در روایتی ثابت‌نشده می‌گویند که گلوله طهماسبی به رزم‌آرا برخورد نکرد و او با گلوله‌ای از یک کلت کمری که تنها در اختیار ارتش بود، توسط یکی از محافظانش با هماهنگی شخص علم به قتل رسید و مصدق درباره این اختلاف در خاطراتش نوشت: «قاتل رزم‌آرا هرکه بود رفع کدورت از ذهن اعلی‌حضرت کرد». فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی‌کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی‌شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب شد و مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند تصویب کرد.
قیام ۳۰ تیر و اوج وحدت مصدق و کاشانی
مصدق بلافاصله پس از نخست‌وزیری اجرای خلع‌ید از انگلیسی‌ها را در دستور کار قرار داد و هیئتی به ریاست مهدی بازرگان و با حضور حسین مکی را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون‌راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مصدق به نیویورک رفت و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران را که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، پذیرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آنجا نیز دادگاه بین‌المللی که در رأس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک‌نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. مصدق تا سال ۳۱ درگیر انواع چالش‌های بین‌المللی برای دفاع از حق نفتی ایران بود تا آنکه به‌دنبال مناقشه با شاه بر سر درخواست اعطای مسئولیت وزارت جنگ و مخالفت شاه با این درخواست از سمت نخست‌وزیری استعفا داد.
پس از اعلام تمایل مجلس به احمد قوام، شاه، فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیداللحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه قوام بر «جدایی دین از سیاست» تأکید داشت و چنین پایان می‌یافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه باعث شد که اکثریت مطلق نیروهای جامعه؛ از فدائیان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی مانند آیت‌الله کاشانی گرفته تا جبهه ملی و حزب توده و حزب پان‌ایرانیست به مخالفت با قوام بپردازند. حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام‌شدنش از چند سال پیش، بزرگ‌ترین حزب و تشکیلات ایران بود، از این زمان به صورت علنی فعالیتش را مجدداً آغاز کرد. همچنین اسلام‌گرایان به جهت اشاره قوام به «جدایی دین از سیاست»، به شدیدترین شکل به رویارویی با قوام پرداختند. رهبران مذهبی و در رأس آنها آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی، بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد می‌دهند.
سرانجام اکثریت مطلق نیروهای جامعه از جمله: فدائیان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی مانند آیت‌الله کاشانی تا جبهه ملی، حزب توده و حزب پان‌ایرانیست تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام ۳۰ تیر مشهور شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در تهران و کشته‌شدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رأی تمایل مجلس به مصدق مجبور شد هم سمت نخست‌وزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشته‌شدن تظاهرکنندگان در قیام ۳۰ تیر، قوام را مهدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد. در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته‌شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد و مصدق با رأی تمایل مجلس (۶۱ رأی از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید. در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، مصدق وزیران کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغییر داد.
آغاز اختلاف
آغاز دوره نخست‌وزیری دوم مصدق همراه بود با آغاز اختلاف‌های درونی میان اعضای جبهه ملی و نیز طرفداران مذهبی آن مانند آیت‌الله کاشانی و همراهانش. از سوی دیگر عدم توافق مصدق با انگلیس بر سر موضوع پرداخت غرامت باعث شد این کشور آرام‌آرام به این نتیجه برسد که وجود مصدق تحمل‌پذیر نیست و باید دولتش ساقط شود. هرچند که مصدق نیز در ایجاد چنین فضای پرتنشی بی‌تقصیر نبود، زیرا اگر به نحوی می‌توانست با انگلیس بر سر غرامت به توافق برسد، دولتش ساقط نمی‌شد و چه‌بسا اهداف بلندمدت دیگر جبهه ملی را ایفا می‌کرد؛ این مهم نه‌تنها محقق نشد، بلکه مصدق به تحریک فاطمی در جهت قطع کامل رابطه با انگلستان قدم برداشت. تاریخ فعالیت جبهه ملی اول را می‌توان از زمان تأسیس تا کودتای سال ۳۲ دانست، اما جبهه ملی اول را هم باید به دو مقطع زمانی تقسیم کرد؛ مقطع نخست یعنی از سال ۲۸ تا قیام ۳۰ تیر سال ۳۱ که در این دوره به دلیل مسئله تلاش برای ملی‌شدن نفت نوعی هم‌گرایی بین اعضا وجود داشت و آن را می‌توان دوره‌ای طلایی از همکاری میان نیروهای تحول‌خواه به حساب آورد و دوره دوم که از نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق تا کودتای ۲۸ مرداد را شامل می‌شود، دورانی سرشار از اختلاف است؛ به‌نحوی‌که طیف‌بندی‌ها میان اعضای جبهه آرام‌آرام به ساختار کلی آسیب می‌رساند. واگرایی اعضا تا آنجا پیش رفت که وقتی نیروهای نظامی و هواداران شاه با همکاری نیروهای خارجی در تاریخ ۲۸ مرداد دست به کودتا زده و دولت ملی مصدق را سرنگون کردند، از میان ۱۹ نفر عضو هیئت مؤسس جبهه، تنها سه یا چهار نفر در کنار مصدق بودند و دیگران یا کنار رفتند یا آشکارا علیه دولت ملی مصدق نقش‌آفرینی کرده و به جریان کودتا پیوستند.
پایان راه جبهه ملی اول
آنچنان که بعدها در اسناد سازمان جاسوسی آمریکا منتشر شد، طرح کودتا که به نام رمز «آژاکس» خوانده شد، پس از انتخاب چرچیل به نخست‌وزیری انگلیس در مهر ۱۳۳۱ تهیه شد و انتخاب آیزنهاور به ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان همان سال به پیشبرد این طرح در ایران کمک شایانی کرد. این طرح مشترک با کمک عواملی در داخل ایران از جمله برادران رشیدیان، ذوالفقاری‌ها و دیگر جریان‌های وابسته به انگلیس و آمریکا که از مرتبطان فعال دربار محمدرضا پهلوی بودند به اجرا گذاشته شد. تا پیش از انتخابات آمریکا مقامات انگلیسی طرح آژاکس را به یاری دو نفر از بلندپایگان سازمان «سیا» ازجمله کرمیت (کیم) روزولت و آلن دالس پیش برده بودند، اما آن را تا آغاز دوران ریاست‌جمهوری آیزنهاور مسکوت گذاشته بودند. طرح مزبور، دو هفته پس از آغاز ریاست‌جمهوری آیزنهاور یعنی از روز ۱۴ بهمن ۱۳۳۱ که یک هیئت انگلیسی برای اجرائی‌کردن طرح به ملاقات جان فوستر دالس، وزیر خارجه آمریکا و برادرش آلن دالس، رئیس سازمان «سیا» به واشنگتن رفت، لازم‌الاجرا شد. در خرداد ۱۳۳۲ مصدق در نامه‌ای به آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا، از همراهی آن کشور با سیاست‌های خصمانه انگلستان گلایه کرد. غافل از آنکه این نامه چهار روز پس از تشکیل جلسه‌ای در وزارت خارجه آمریکا برای تهیه مقدمات کودتا و براندازی حکومت مصدق به دست آیزنهاور رسید. آیزنهاور نیز پاسخ نامه را تعمدا یک ماه به تأخیر انداخت تا عملیات آژاکس، روال برنامه‌ریزی‌شده خود را طی کند. کودتای دوم بدون مقاومت مردمی و دخالت احزابی چون حزب توده که از قدرت نظامی سازمان افسرانش بهره می‌برد، در عرض چند ساعت به پیروزی رسید و سرلشکر زاهدی نخست‌وزیر شد.
از جمله بازوهای اجرای کودتا و کانون‌های مهم مخالفت و توطئه علیه دولت مصدق، نظامیان بودند که در کانون افسران بازنشسته به رهبری فضل‌الله زاهدی هدایت می‌شدند. از دیگر عوامل اجرائی بسیار مهم کودتا چماق‌دارانی بودند که با تحریک افراد ساده و بازاری، تظاهراتی را در کوچه‌ها و خیابان‌ها به راه می‌انداختند و به طرفداری از شاه و دولت زاهدی، شعار سر می‌دادند. این افراد در روز ۲۸ مرداد در سبزه‌میدان و خیابان ارگ، پس از بستن بازار، در دسته‌های ۳۰، ۴۰ نفری به بانک‌ها و وزارتخانه‌ها حمله کرده و عکس‌های شاه را به در و دیوار چسباندند و بعد سراغ روزنامه‌های طرفدار دولت مصدق، توده‌ای‌ها و اداره‌ها رفتند و آنها را آتش زدند. این گروه پس از ورود شاه نیز برای مراسم استقبال، پیش‌قدم بودند و او را تا کاخ همراهی کردند. با وجود همراهی آیت‌الله کاشانی با مصدق در جریان ملی‌شدن صنعت نفت که اوج آن به واقعه ۳۰ تیر انجامید، به‌تدریج بین این دو، اختلاف ریشه‌داری روی داد؛ به‌گونه‌ای که وقتی دکتر مصدق تقاضا کرد که لایحه اختیارات او برای شش ماه تمدید شود، این‌بار کاشانی در مقام ریاست مجلس، نامه‌های تندی نوشت و این اختیارات را خلاف قانون اساسی اعلام و به مصدق اعتراض کرد. از دیگر عوامل داخلی کودتای ۲۸ مرداد، گروهی از سیاست‌مداران معروف ایرانی و هوادار بریتانیا بودند؛ ازجمله این افراد سیدضیاءالدین طباطبایی بود. پس از سقوط دولت مصدق فعالیت جبهه ملی ممنوع اعلام شد، بسیاری از سران جبهه ملی بازداشت شدند، افرادی مانند فاطمی اعدام و دیگرانی به حبس‌های بلندمدت محکوم شدند. این‌چنین بود که عملاً جبهه ملی تا تشکیل جبهه ملی دوم فعالیتی نداشت، ولی برخی از مبارزان که مقاومت در برابر رژیم را ضروری می‌دانستند، نهضت مقاومت ملی را تشکیل دادند و جبهه ملی دوم شکل گرفت که چگونگی شکل‌گیری جبهه ملی دوم و سپس جبهه ملی سوم و فرازوفرودهای این جریان مهم سیاسی در شماره آینده جستار «تحزب در ایران» خواهد آمد.