نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی یکشنبه (۲۳ تیرماه) با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان و مدیران سازمان‌های ذی ربط در بودجه، اصلاح ساختار بودجه را بررسی کردند.
کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه جاری به نفت، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، تأمین معیشت عمومی و ارتقای سطح کارآمدی، کاهش نابرابری و مبارزه با فساد از اهدافی است که در این جلسه برای اصلاح ساختار بودجه کشور ترسیم شده است.
بهمن ماه پارسال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از ابلاغیه رهبری انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه در یک فرصت چهار ماهه خبر داد و گفت: در زمینه اصلاح ساختار (بودجه) در برخی حوزه‌ها همچون انرژی ممکن است تغییراتی به وجود آید که هدف از آن رفاه مردم است. اگر چه گفته می‌شد که این اصلاحات باید در بودجه ۹۸ صورت گیرد و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهارنظر کرده و برخی نیز دولت را به تعلل در زمین اصلاح ساختار بودجه متهم می‌کردند، اما اغلب صاحب نظران سیاسی و اقتصادی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه نه مختص بودجه ۹۸ بلکه تحولی ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور است و از این رو باید با مطالعات و بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد.
گمانه‌ها و بحث‌ها درباره اصلاح ساختار بودجه همچنان ادامه دارد، در جریان این بحث و جدل‌های بودجه‌ای سوالات متعددی مطرح می‌شود از جمله؛ اصلاح ساختار بودجه چگونه خواهد بود، آیا با وابستگی شدید اقتصاد و بودجه کشور به نفت، این برنامه قابلیت اجرا دارد، با توجه به شرایط تحریم و همچنین محدودیت صادرات و واردات و مبادلات مالی و بانکی، آیا جایگزینی منابع بودجه‌ای غیر نفتی امکانپذیر است یا خیر و...
ساختار بودجه‌ریزی و اولویت هزینه‌ها بر منابع
اگر چه اصلاح ساختار بودجه طی ماه‌های اخیر شکل جدی به خود گرفته، اما این موضوع از بعد از انقلاب اسلامی همواره مورد بحث و تاکید صاحب نظران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی کشور بوده است.
نظام بودجه ریزی در ایران همیشه با مسائل مکرری مواجه بوده است، چنانکه همیشه در تدوین و تنظیم هزینه‌ها و منابع، اولویت بخشی با هزینه‌ها و مصارف بوده و تعریف منابع بر اساس این موضوع انجام شده است؛ در حالی که در بودجه‌ریزی باید منابع به صورت واقعی و از پیش تعریف شده باشد؛ این مساله اغلب با محدودیت‌ها و تنگناهایی در تأمین منابع همراه بوده و کسری بودجه را به عنوان یک چالش در ساختار بودجه کشور به دنبال داشته است.
محدودیت منابع و اولویت بخشی به هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری بدون تعریف و پیش بینی منابع واقعی باعث شده که برنامه‌ریزان برای جبران این کسری به سراغ بخش عمران رفته و از سهم پیش بینی شده برای هزینه‌های عمرانی بکاهند و آن را به جبران کسری هزینه‌های عمومی و جاری اختصاص دهند.
چنین مشکلاتی در نظام بودجه‌ریزی کشور همواره مورد سوال بوده و باعث شده که اصلاح ساختار بودجه همواره مورد تاکید صاحب نظران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی باشد.
باید وابستگی به نفت را قطع کنیم
«محمدرضا تابش» نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار بودجه را یک ضرورت برای کشور دانست و به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: بعد از انقلاب اسلامی همه دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که ساختار بودجه به اصلاح و تغییر نیاز دارد و همه آنها عزم خود را جزم کرده اند که ان اتفاق مهم بیفتد، اما به واسطه اینکه بند ناف کشور به پول نفت بسته است و نتوانستند این بند ناف را قطع کنند و این برنامه قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. اکنون که با تحریم‌های شکننده مواجه هستیم و از حربه تحریم نفت و عدم انتقال پول نفت، فشارها را بر کشور مضاعف می‌کنند، بهترین فرصت برای قطع بند ناف و وابستگی بودجه کشور به نفت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی قطع وابستگی به نفت را از ویژگی‌های مهم اصلاح ساختار بودجه کشور عنوان کرد و گفت: ما باید فارغ از درآمدهای نفتی کشور را اداره کنیم.
جراحی بزرگ در ساختار بودجه ضروری است
تقی کبیری نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ساختار بودجه کشور به خبرنگار سیاسی گفت: این موضوع مربوط به الان نیست بلکه شاید از بیست سال قبل مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید کرده اند، اما در دولت‌های مختلف دراین‌باره کوتاهی شده است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اکنون مرحله‌ای رسیده ایم که به ناچار باید به جراحی در زمینه اصلاح ساختار بودجه دست بزنیم. اگر در طول این بیست سال، هر سال فقط ۵ درصد وابستگی به نفت را کاهش می‌دادیم، اکنون ما صدر صد به نفت بی‌نیاز بودیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم وابستگی بودجه به نفت تنها بخشی از اصلاح ساختار بودجه است؛ با توجه به وضعیت پیش آمده، در بخش هزینه و مصارف نیاز جدی به یک جراحی بزرگ در اصلاح ساختار بودجه کشور داریم.
وی گفت: ما هزینه‌های بی‌مورد زیادی در حوزه بخش‌های دولتی داریم؛ در صندوق‌ها و شرکت‌های مختلف میلیاردها تومان هزینه می‌شود که می‌توان آنها را مدیریت کرد؛ در بخش منابع مالی در اختیار دولت و همچنین دارایی‌های بخش دولتی، می‌توان مصارف و هزینه‌ها را اصلاح کرد.
کبیری با اشاره به موضوع قطع وابستگی بودجه به نفت، افزود: اگر این کار در گذشته اتفاق می‌افتاد ما اکنون چندین گام جلو بودیم و البته نفت ابزاری برای تهدید بیگانگان و دشمن و فرصت برای ما بود، اما اکنون نفت به عنوان عامل تحت فشار بیرونی و دشمن تبدیل شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بودجه مجموعه‌ای از منابع و مصارف است و باید سازوکار مناسبی برای آن در نظر گرفت، اظهار کرد: بخشی از اصلاح ساختار بودجه به نظام بودجه‌ریزی مربوط می‌شود؛ بخش عظیمی از منابع به نفت و صادرات آن باز می‌گردد، اصلاح ساختار ضرورتی است که شروع آن منشأ خیر است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: اگر اراده جدی برای اصلاح ساختار بودجه وجود داشته باشد، می‌توانیم گام‌های خوبی را در این زمینه برداریم؛ شروع اصلاح ساختار بودجه از شهریور ماه نهایی می‌شود، اثر اصلاح ساختار بودجه را در آذرماه و در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۸ خواهیم داشت.
باید به جای فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی را صادر کنیم
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از بسته‌های ارائه شده اصلاح ساختار بودجه به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: به نظر من آنگونه که باید، بسته‌ها در اصلاح ساختار بودجه رعایت نشده است که بخواهیم درباره آن اظهار نظر کنیم؛ منتظر می‌مانیم که این بسته‌ها ارائه شود.
وی با انتقاد از تعلل و از دست دادن فرصت‌ها در جریان اصلاح ساختار بودجه از آذر ۹۷ تاکنون، ادامه داد: دولت با فرصتی که از آذرماه ۹۷ داشت، فرآیند قانونی را در این زمینه طی نکرد و زمان را در این زمینه گرفت؛ در چهار ماه جدید نیز زمانی اصلاحات را ارائه داده که عملاً فرصتی برای بررسی این موضوع از جانب مجلس وجود ندارد و مجلس در خصوص این موضوع ذبح شد.
این اظهار نظر در حالی صورت می‌گیرد که اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران از اجماع دولت، مجلس و دستگاه‌ها و سازمان ذی ربط در تدوین و تصویب بودجه خبر داد و گفت که در این زمینه اختلاف نظری وجود ندارد.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم وضعیت کنونی اقتصاد کشور و وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی، قطع وابستگی به نفت، چه میزان امکان اجرایی شدن دارد، گفت: این امکان برای کشور هست راهکارهای قطع وابستگی به نفت هم در بسته‌های دولت و هم در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و هم گزارش دیوان محاسبات ارائه شد.
وی با اشاره به راهکارهای ارائه شده برای جایگزینی درآمدهای نفتی ادامه داد: برخی رؤسای کمیسیون‌ها هم که در جلسه غیرعلنی درباره قطع وابستگی بودجه به نفت پیشنهاد می‌دادند، راهکارهایی را در این زمینه ارائه کردند؛ موضوع فرار مالیاتی و اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌های سوخت از این جمله است که می‌تواند ما را به جایی برساند که به جای صادرات نفت خام، فرآورده‌ها نفتی را صادر کنیم؛ اکنون روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود که اگر همین میزان از راه قانونی صادر شود، منافع آن به جای آنکه به جیب قاچاقچیان و رانت خواران برود، به بیت المال خواهد رفت.
اصلاح ساختار بودجه در کوتاه مدت به نتیجه نمی‌رسد
در شرایطی که دولت و مجلس بنابر ابلاغیه رهبری در زمینه اصلاح ساختار بودجه با بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌های در تدوین و تصویب بودجه راهکارهایی را برای عملیاتی شدن این امر ارائه داده و بر هماهنگی مجلس و دولت تاکید می‌کنند، برخی نماینده‌ها، عملیاتی شدن این اصلاحات و راهکارها را در شرایط کنونی کشور ناممکن ارزیابی می‌کنند.
ولی داداشی نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: امکان اصلاح ساختار بودجه در حال حاضر وجود ندارد؛ اصلاحات ساختاری در بودجه زمانی باید عملیاتی می‌شد که ما مورد هجمه سخت اروپا و آمریکا نبودیم.
وی افزود: اینکه ما ساختار کنونی را بشکنیم و ساختار جدید را آزمایش کنیم، دو فرضیه مطرح می‌شود که ممکن است نتیجه بدهد و ممکن است که به هیچ نتیجه مطلوبی در این زمینه نرسیم؛ اصلاح ساختار بودجه باید در فضایی آرام و به دور از تنش‌های اقتصادی آزمایش و اجرایی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در عین حال، اصلاح ساختاری بودجه کشور را در بلند مدت قابل اجرایی دانست و اظهار کرد: اگر بخواهیم در کوتاه مدت از این تغییرات نتیجه بگیریم، فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد.
به گزارش ایرنا، تقویت نهادی بودجه، به منظور شفافیت مالی، درآمدزایی پایدار به معنای اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، مولد زایی نظام دارایی‌های دولت در راستای درآمدزایی پایدار؛ هزینه کرد کار به معنای اصلاح ساختار دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام مالیه نفت و گاز؛ ارتقای ثبات توسعه و عدالت و اصلاحات نهادهای نظام بودجه ریزی از محورهای مهم و مورد تاکد رد اصلاح ساختار بودجه کشور است که در جلسه غیر علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه وبودجه نهادهای ذی ربط در نظام بودجه ریزی بر آن تاکید شد و کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های برنام ریزی و اجرایی کشور، هماهنگی و تشریک مساعی برای عملیاتی شدن آن ضروری می‌دانند.