چهاردهم بهمن پارسال «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.
در این زمینه، قرار شد برای تخصیص نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود که تاکنون بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است، اما خبری از پرداخت‌های ارزی نیست.
در این زمینه، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور به ایرنا گفت: فراکسیونی تحت عنوان «فراکسیون پاسخگویی» در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته که قول و قرارهای دستگاه‌های اجرایی را دنباله‌گیری می‌کند.
«محمدرضا نجفی منش» افزود: طی جلسه‌ای که قطعه سازان با این فراکسیون داشتند، درخواست شده تا ۸۴۴ میلیون یوروی وعده داده شده به قطعه‌سازان که مربوط به بهمن پارسال است پرداخت شود، ضمن اینکه باید مدت آن نیز تمدید شده و مشخص شود این پرداخت به صورت ریال یا ارز صورت می‌گیرد.
«علی بختیار»، رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در تشریح این موضوع افزود: در آخرین جلسه‌ای که اعضای این فراکسیون با قطعه‌سازان و نمایندگان بانک مرکزی داشتند، مقرر شد مهلت تخصیص این نقدینگی بین سه تا ۶ ماه تمدید شود و بانک مرکزی با هماهنگی بانک‌های عامل نسبت به پرداخت آن اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه یاد شده روی پرداخت ارزی یا ریالی این نقدینگی ساعت‌ها بحث شد، زیرا هر یک از این دو شیوه گرفتاری‌ها و مشکلات خاص خود را دارد.
نماینده گلپایگان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: پرداخت ریالی این وجه، مشکل به هم ریختن پایه پولی کشور را به دنبال دارد و پرداخت ارزی آن ریسک بازپرداخت و احتمال افزایش قیمت ارز را برای قطعه‌سازان در این شرایط دشوار اقتصادی به همراه خواهد داشت.
وی در عین حال گفت: تاکید نمایندگان مجلس این است که هرچند بانک مرکزی نهاد ناظر و رگولاتور (تنظیم کننده) حوزه بانکی است، اما باید در سایر ماموریت‌های خود در تامین ارز برای مسائل تولید و اشتغال کشور نیز فعالیتی پر رنگ داشته باشد و اینکه فقط بر ثبات نرخ ارز متمرکز شود، درست نیست.
تامین نقدینگی، بزرگترین معضل قطعه سازان
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور معتقد است: اگر این پرداختی در موعد مقرر انجام شده بود، با پدیده‌ای به نام کسری قطعات و خودروهای ناقص باقیمانده در کف کارخانجات مواجه نمی‌شدیم.
این مقام صنفی تصریح کرد: کمبود نقدینگی بزرگترین معضل قطعه‌سازان است، زیرا خودروسازان در سال‌های گذشته به دلیل فروش خودروها با قیمت‌های کمتر از قیمت واقعی با زیان مواجه شدند و از توان مالی لازم برای پرداخت طلب قطعه‌سازان برخوردار نبودند.
وی ادامه داد: درخواست قطعه‌سازان، به روز شدن مطالبات‌شان به صورت حداکثر یک ماهه و تعدیل قیمت قطعات است تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
نجفی منش یادآور شد: مطابق ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز، اگر دولت در جایی به تعیین قیمت بپردازد اما واحد مربوطه متضرر شود، باید به جبران ضرر بپردازد، بر این اساس انتظار می رود دولت هر چه سریعتر به پرداخت تسهیلات ارزی وعده داده شده اقدام کند تا تولید و اشتغال قطعه سازان و خودروسازان حفظ شود.