به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز چهارشنبه ۲۶ تیر ماه نشان می دهد که رسانه های داخلی، انتخاب "محمد دهقان"، "محمدحسن صادقیمقدم" و "هادی طحان نظیف"، به عنوان سه حقوق دان شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی و نظارت این منتخبین بر انتخابات های پیش رو را مورد توجه و بررسی قرار داده اند.
رسانه های جریان اصلاح طلب معتقدند: نکتهای که قابل توجه است، میزان رایی است که نمایندگان به محمد دهقان از چهرههای اصولگرای جبهه پایداری مجلس دادند. این میزان رای نشان می دهد که اصلاحطلبان مجلس هم به او رای مثبت دادهاند چرا که به تعبیر خودشان او را فردی منصف و آزاده میدانند.
رسانه های اصولگرا نیز آورده اند: فراکسیون اصلاحطلب امید هم به این حقوقدانان رأی دادهاند.
شورای نگهبان و انتخابات؛ اقدامات و راهکارهای اصلاح طلبان در انتخابات؛ تلاش اصلاح طلبان به بازگشت ناطق نوری در مقابل انتقادهای اصولگرایان و اهمیت حضور مردم از محورهای مورد بررسی در رسانه های نزدیک به جریان صلاح طلب است.
رسانه های منتسب به جریان اصولگرا نیز به محورهایی همچون: انتخاب حقوقدان های شورای نگهبان؛ رد صلاحیت ها در شورای نگهبان؛ ادعای اعترافِ اصلاحطلبان به اختلاف انتخاباتی؛ وعده های انتخاباتی؛ اصلاح طلبان و دولت و ادعای عدم صلاحیت برخی نمایندگان در مجلس آینده اشاره کرده اند.
رسانه های اصلاح طلب
برخی از گزاره های به کار رفته در این رسانه ها عبارتند از: با رای امیدیها، مستقلان و ولاییون؛ دهقان، طحاننظیف و صادقیمقدم عضو شورای نگهبان شدند.؛ همه این افراد که به عنوان حقوقدان معرفی شدهاند در جامعه حقوقی کمتر شناخته میشوند.؛ شورای نگهبان بیطرف است؛ رای معنادار اصلاحطلبان به دهقان اصولگرا برای حضور در شورای نگهبان؛ مردم هنوز نسبت به انتخابات واکنشی نشان ندادهاند؛ جریانات اصلاحطلبی در شرایط کنونی تعیینکننده نیستند، اما میتوانند اثرگذار باشند؛ تلاش برای بازگشت شیخ نور به صحنه.
به گزارش رسانه های نزدیک به جریان اصلاح طلب، اصلاح طلبان مجلس معتقدند که "محمد دهقان" به عنوان یک گزینه مناسب میتواند در بررسی صلاحیت چهرههای اعم از اصلاحطلب یا اصولگرا برخوردی منصفانه داشته باشد.
شورای نگهبان و انتخابات
اعتماد در گزارشی با عنوان " تکمیل ترکیب ناظران انتخابات" آورده است: با رای امیدیها، مستقلان و ولاییون؛ دهقان، طحاننظیف و صادقیمقدم عضو شورای نگهبان شدند. باتوجه به آنکه رییس فعلی دستگاه قضا همچون سلف خود، حتی برای هر کرسی حقوقدانان شورای نگهبان، ۲ گزینه هم پیشروی نمایندگان ملت نگذاشته بود، انصراف ناگهانی غلامی کار انتخاب نمایندگان را دشوارتر نیز ساخته بود اما با این حال، میزان آرای ۳ نفر نخست رایگیری دیروز «بهارستان»، احتمالاً با تصورات خوشبینترین اصولگرایان و بدبینترین اصلاحطلبان نیز مطابقت چندانی نداشت. چنان که دهقان با کسب ۲۳۰ رای از مجموع ۲۵۶ رای ماخوذه، به عنوان نفر نخست برگزیده شد و پس از او، صادقیمقدم با ۱۸۰ رای و طحاننظیف نیز با ۱۵۶ رای، بالاتر از عبدالحمید مرتضوی، قاضی ۲۷ ساله دستگاه قضا، به عنوان دو حقوقدان دیگر راهی شورای نگهبان شدند تا از این پس، علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق آن با شرع و قانون، یکی از ۱۲ ناظر برگزاری انتخابات مختلف باشند و از انتخابات مجلس اسفندماه سال جاری تا دیگر انتخاباتهایی که در ۶ سال آینده برگزار خواهد شد را زیر نظر بگیرند و تعیین کنند چهکسانی میتوانند برای ورود به این نهادهای انتخابی وارد رقابت شوند و چه کسانی پشت در خواهند ماند.
شرق بخشی از یادداشت منتشر شده با عنوان " ترکیب شورای نگهبان و ۲ انتخابات پیشرو" نوشت: همه این افراد که به عنوان حقوقدان معرفی شدهاند در جامعه حقوقی کمتر شناخته میشوند. محمد دهقان دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و نماینده چناران چند دوره سابقه نمایندگی دارد. هادی طحاننظیف عضو سازمان بسیج حقوقدانان است و از سال ۱۳۸۸ دبیری جلسات شورای نگهبان را بر عهده دارد. محمدحسن صادقیمقدم ششسالی است که مشاور عالی آیتالله جنتی در شورای نگهبان است و در دولت محمود احمدینژاد در معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاستجمهوری کار میکرد. از فردا، شورای نگهبان، ترکیبی یکدستتر خواهد داشت و انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال و در سال ۱۴۰۰ با انتخابات ریاستجمهوری روبهروست. ترکیب فعلی شورای نگهبان، تأثیرگذارترین ترکیب افراد بر شکلگیری مجلس بعدی و نیز ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ به شمار میرود.
همچنین اعتماد در مطلب دیگری با عنوان "محمد دهقان: تلاش میکنم در شورای نگهبان حق کسی ضایع نشود" نوشت: محمد دهقان، نخستین نماینده مجلسی بود که از بدو تاسیس شورای نگهبان تاکنون برای ورود به جمع حقوقدانان این نهاد، کارنامه و سوابقش را به رای همکارانش در مجلس واگذار کرد و در نهایت توانست با اختلاف آرایی قابل توجه نسبت به نفر دوم برای مدت ۶ سال آینده به جمع حقوقدانان شورای نگهبان راه یابد. آنچه در زیر آمده، اهم اظهارات این فعال سیاسی اصولگرا در صحن علنی مجلس است: انگیزه بنده از پذیرفتن این مسوولیت شخصی نیست. پس از دریافت این پیشنهاد با مشورت و مطالعه به این نتیجه رسیدم که شاید حضور بنده در شورای نگهبان بتواند، تغییراتی ایجاد کند تا هم مجلس شورای اسلامی کارآمدتر باشد و هم شورای نگهبان ارتقا یابد.
به گزارش روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری فارس، آیتالله جنتی گفت: شورای نگهبان بیطرف است. دبیر شورای نگهبان به مناسب سالروز تأسیس شورای نگهبان در جمع کارکنان این نهاد گفت: شورای نگهبان وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست و تحتتأثیر جریانات سیاسی و هیچکسی قرار نمیگیرد و هیچ ضرر و نفعی هم از اینکه چه کسی وارد مجلس بشود یا نشود نمیبرد.آیتالله احمد جنتی افزود: شورای نگهبان نهاد بیطرفی است و کار این نهاد در چارچوب قانون است و برای ما هیچ فرقی ندارد که فرد ثبتنامکننده مربوط به کدام جریان سیاسی است؛ بنابراین هرکس شروط مصرح در قانون را داشته باشد احراز صلاحیت میشود.
همچنین روزنامه ابتکار نیز در گزارشی با استفاده از میان تیتر "رای معنادار اصلاحطلبان به دهقان اصولگرا برای حضور در شورای نگهبان" نوشت: نکتهای که در این میان قابل توجه است، میزان رایی است که نمایندگان به محمد دهقان از چهرههای اصولگرای جبهه پایداری مجلس دادند. این میزان رای نشان می دهد که اصلاحطلبان مجلس هم به او رای مثبت دادهاند چرا که به تعبیر خودشان او را فردی منصف و آزاده میدانند که در بسیاری مواقع فارغ از نگاه سیاسی و جناحی صرفاً برخوردی حقوقی با موضوعات دارد و نگاه جناحی خود را در موضوعات دخیل نمیکند. به همین دلیل معتقدند او به عنوان یک گزینه مناسب میتواند در بررسی صلاحیت چهرههای اعم از اصلاحطلب یا اصولگرا برخوردی منصفانه داشته باشد، چرا که با محیط مجلس آشنا است و قواعد و ضوابط نمایندگی را میشناسد. به همین دلیل تاکید دارند این شناخت میتواند در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس کمک کننده باشد.
اقدامات و راهکارهای اصلاح طلبان در انتخابات
"محمد کیانوش راد" عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و فعال سیاسی اصلاحطلب، در پاسخ به پرسش روزنامه آرمان، مبنی "کنش سیاسی اصلاحطلبان را در انتخابات پیش رو چگونه تحلیل میکنید؟ " گفت: جریانات اصلاحطلبی در شرایط کنونی تعیینکننده نیستند، اما میتوانند اثرگذار باشند و بهدلیل این اثرگذاری به درستی با شیوههای انتخاب مناسب باید سعی در انتخاب یک اقلیت قدرتمند در برابر یک اکثریت ناکارآمد داشته باشند. اگر توجه نماییم مجالسی را داشتهایم که اصلاحطلبان در اقلیت بودهاند، اما بهدلیل قدرتمندبودن اقلیت و همراهی با خواستههای مردم توانستند در مجلسی که اکثریتش غیراصلاحطلب یا غیرچپ بود تاثیر ماندگار داشته باشند. در هر صورت فرض بر آن است که باید از فرصت انتخابات استفاده نمود. حداقل استفاده از انتخابات همانگونه که در برخی از مواضع جریان چپ در پس از انقلاب آن را تجربه کرد فرصت طرح دیدگاهها به جامعه است. لذا از فرصتی که معمولاً در انتخاباتها بهوجود میآید میتوان ارتباط رودررو و گستردهتری با مردم داشت و در مرحله بعد اثرگذار بود و این وضعیت میتواند ما را به جلو ببرد. مساله اصلی جامعه امروز ما انتخاب میان بد و بدتر نیست، در واقع یک کنشگر سیاسی خصوصاً از نوع فعالان حزبی نمیتواند از این نوع انتخاب سخن بگوید. کنش سیاسی یعنی ترجیح میان شرایط گوناگون و مساله اصلی آن است که باید روشها بهگونهای باشد که اگر بین بد و بدتر انتخاب میکنیم، بدها نیز بعضاً فرصت انجام فعالیتهایشان را نداشته و با محدودیت مواجه باشند. به اعتقاد من احزاب سیاسی نمیتوانند خود را از انتخاب کنار بکشند مگر آنکه –همانطور که گفتم- امکان تاثیرگذاری وجود نداشته باشد که تصور میکنم ما هنوز به آن مرحله نرسیدهایم. امیدوار هستیم با تلاشهای سخت و البته با اثرگذاریهای اندک اما پیوسته و مداوم بتوان فضا را به سمتی برد که مسئولان به تدریج به سمت تحقق خواستههای اصلاحی مردم گام بردارند.
"راز ناکامی فراکسیون امید در پیگیری مطالبات" عنوان مطلبی است که در روزنامه آرمان منتشر شده است. در این مطلب می خوانیم: همواره پیش از فرارسیدن ایام انتخابات در کشور، از اصلاحطلبان سؤال میشود که حضور آنها در قدرت چه تأثیر مثبتی بر زندگی مردم داشته است. اصلاحطلبان در سالهای گذشته برای توجیه حضور خود در انتخابات و تلاش برای راهیابی به نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، این نهادها را تریبونی قوی میدانستند که لازم است برای بیان مطالبات مردم از آن تریبون استفاده شود. اصلاحطلبان میگفتند که صدای جریانهای تندرویی چون جبهه پایداری به این دلیل در کشور شنیده میشود که در مجلس حضور دارند و از تریبون قوه مقننه با مردم و رسانهها سخن میگویند. با این اوصاف انتظار میرفت که ورود بیش از ۱۰۰ نماینده اصلاحطلب به مجلس دهم، کفه را به نفع این جریان سنگین کند و تریبون خوبی در اختیار آنها قرار دهد که بتوانند بلندگوی مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم باشند، اما اینگونه نشد. عدهای از اصلاحطلبان که در قالب لیست امید به مجلس وارد شده بودند در همان ابتدای کار به سمت جریان میانه و اعتدالگرایان طرفدار علی لاریجانی چرخیدند و حتی حاضر نشدند که نام آنها در قالب فراکسیون امید ثبت شود، عدهای دیگر نیز وارد فراکسیون امید شدند و در ادامه راه سکوت پیشه کردند تا گزندی به آنها نرسد. انگشت شماری باقی ماندند که تلاش کردند به رغم فشارها، به پیگیری مطالبات مردم بپردازند و در این راه گامهایی هرچند کوچک بردارند. راز شکست اصلاحطلبان را اما باید در نحوه مواجهه آنها با مطالبات و کارکرد ابزارهایی جست که در اختیار دارند.
تلاش اصلاح طلبان به بازگشت ناطق نوری در مقابل انتقادهای اصولگرایان
"تلاش برای بازگشت شیخ نور به صحنه" عنوان مطلبی است که در روزنامه آرمان منتشر شده است. گویی نام ناطق نوری برایشان عذابآور است و هر گاه نام او به میان میآید ناخودآگاه و بدون کوچکترین تعقلی پرونده تخریب او را باز میکنند و سیاهنماییها آغاز میشود. نکته واضح در برخی انتقادات به ناطق در تلاش برای جلوگیری از افشاگریهاست به عنوان نمونه در سال ۹۳ ناطق نوری اظهار داشت: «شخصی مسئولیتی را در کشور بر عهده میگیرد و هر طور دلش خواست بیتالمال را خرج میکند، آن وقت میگویند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نیست جلوی او را بگیریم. وقتی هم که از مسندش کنار رفت میگویی حالا که رفته است و دیگر مرده را لگد نزنیم. پس کی و کجا میخواهیم حساب بیتالمال را برسیم؟» کیهان یک روز پس از اظهارات ناطق نوری انتقاد شدیدی به او مطرح کرد و نوشت: «درخواست شما برای پیگیری فساد دوره احمدینژاد، مورد استقبال ضد انقلاب است».
از سوی دیگر در روزهای اخیر به بحث لزوم نقشآفرینی ناطق نوری در وحدت بخشی به گروههای سیاسی پرداخته شده است که همین احتمال حضور سبب واهمه برخی دلواپسان شده است.
استقبال اصلاحطلبان از حضور ناطق نوری در حالی است که اصولگرایان تمایلی به تحقق این امر ندارند که به عنوان نمونه ناصر ایمانی فعال اصولگرا میگوید: «این پرسش در حال حاضر پاسخ روشنی ندارد زیرا آقای ناطق حدود بیستسال است که از صحنه رسمی سیاست دوری گزیده است و هر انتخابات که پیش میآید زمزمههایی مبنی بر حضورش مطرح میشود اما در نهایت حضورش منتفی میشود؛ از اینرو باید صبر کرد و دید که او چه تصمیمی میگیرد و اکنون زمان پاسخ به این پرسش نیست».
اصرار اصلاحطلبان به بازگشت ناطق نوری معطوف به پیروزی خودشان در انتخابات مجلس نیست بلکه میدانند در صورت رضایت شیخ نور به نقشآفرینی در انتخابات مجلس یازدهم و پذیرش توصیهها و راهکارهای او از سوی دو طیف سیاسی کشور شاهد انتخاباتی پررونق و مجلس بهتری خواهیم بود چنانکه محمدرضا عطریانفر میگوید: «بزرگانی که امروز در ردههای دوم نسبت به آقای ناطق نوری قرار دارند مقدمات بازگشت او را به صورت شکوهمند و مورد توافق همه اصولگرایان فراهم خواهند کرد».
اهمیت حضور مردم
در یکی از گزارش های منتشر شده روزنامه آرمان آمده است: تابستان ۹۸ در حال سپری شدن است و جریانات سیاسی نیز در حال برنامهریزی و رصد شرایط جامعه برای انتخابات مجلس پیش رو در سال جاری هستند. این در حالی است که مردم هنوز نسبت به انتخابات واکنشی نشان ندادهاند و عملکرد دولت، مشکلات معیشتی مردم و… به قدری جامعه را به ستوه آورده که اساساً رویکردی در قبال فرایندهای انتخاباتی ندارند. گرچه برخی معتقدند که در ایام انتخابات که فضای کشور انتخاباتی شود مردم نیز روی خوشی به این فرایند نشان خواهند داد، اما به قرائت بسیاری از کارشناسان تا زمانی که تغییراتی در وضع زندگی مردم رخ ندهد و به قول رئیس دولت اصلاحات تحول عظیمی پیش نیاید انتظار اینکه مردم بخواهند روی خوشی به انتخابات نشان دهند و حضور گستردهای در پای صندوقهای رای داشته باشند چندان واقعبینانه نیست. در این راستا اصلاحطلبان بهعنوان جریانی که محوریت مطالبات مردم را همواره بر عهده داشته درصدد است که در مقام پاسخگویی برآمده با مردم سخن بگوید و بهنحوی به اقناع افکار عمومی بپردازد تا با فرارسیدن فصل انتخابات دست برتر را نسبت به جریان رقیب داشته باشد. هرچند که در این بین نباید بررسی صلاحیتها را از نظر دور داشت.
رسانه های اصولگرا
برخی از گزاره های استفاد شده در این رسانه ها عبارتند از: فراکسیون امید سردبیر خبر آنلاین را در آفساید گذاشت؛ در هیچ دورهای به اندازه امسال میان اصلاحطلبان درباره انتخابات اختلاف نظر وجود نداشته است.؛ اصلاح طلبان به تعبیری به دنبال عوامفریبی بوده و اینگونه به جامعه القا میکنند که در ناکارآمدیهای دولت، مجلس و شورای شهر هیچ نقشی نداشتند.
رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا با اشاره به توضیحات کدخدایی پیرامون اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت کاندیداها، به نقل از وی آورده اند: هرکس مراجعه کند اسناد را به او ارائه میکنیم.
انتخاب حقوقدان های شورای نگهبان
روزنامه جوان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: "فراکسیون امید سردبیر خبر آنلاین را در آفساید گذاشت". به گزارش این روزنامه، در حالی که سردبیر سایت دولتی خبر آنلاین سعی داشت برچسب جناحی به حقوقدانهای شورای نگهبان بزند این سایت تصریح کرد فراکسیون اصلاحطلب امید هم به این حقوقدانان رأی دادهاند.
محمد مهاجری سردبیر خبر آنلاین در توئیتر مدعی شد؛ «با انتخاب محمد دهقان (چهره سیاسی همراه با جبهه پایداری) به عضویت شورای نگهبان، دلم برای آقای کدخدایی میسوزد که دائماً باید قسم بخورد و تأکید کند که ترکیب شورای نگهبان جناحی نیست و افکار عمومی باور کنند».
اما برخلاف این ادعا، سایت خبر آنلاین در گزارشی مینویسد: برای سومینبار مجلس دهم آستینها را بالا زد و تکلیف سه عضو حقوقدان شورای نگهبان را برای شش سال مشخص کرد. «۲۳۰ رأی برای محمد دهقان، ۱۵۶ رأی برای هادی طحان نظیف و ۱۸۱ رأی برای صادقیمقدم»؛ اینها آرایی بود که از سوی ۲۵۴ نماینده مجلس دهم به ثبت رسید و این سه نفر را عازم ساختمان شورای نگهبان کرد.
رد صلاحیت ها در شورای نگهبان
وطن امروز به نقل از تسنیم به "توضیحات کدخدایی پیرامون اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت کاندیداها" پرداخت و نوشت: قائممقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به یکی از روسای کمیسیونهای مجلس که خواهان اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی بود، تاکید کرد: هرکس مراجعه کند اسناد را به او ارائه میکنیم. به گزارش تسنیم، عباسعلی کدخدایی طی سخنانی در دیدار رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی با آیتالله جنتی با اشاره به اظهارات یکی دیگر از روسای کمیسیونها درباره نقش هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه این هیأت در قانون گفت: این هیأت به موجب قانون اساسی هیچ اشکال حقوقی و قانون اساسی ندارد بلکه مشکل بحث هماهنگی بیشتر است که باید صورت گیرد و البته آیتالله آملیلاریجانی به دنبال اصلاح این فرآیند است. کدخدایی در پاسخ به یکی از روسای کمیسیونهای مجلس که خواهان اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت برخی کاندیداهای انتخاباتی بود، تاکید کرد: آنچه شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها انجام میدهد مستند و مستدل است، نظر نهایی، نظر شورای نگهبان است اما هرکس مراجعه کند اسناد را به او ارائه میکنیم ولی قانون ما را از اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت افراد منع کرده است.
ادعای اعترافِ اصلاحطلبان به اختلاف انتخاباتی
"اعترافِ اصلاحطلبان به اختلاف انتخاباتی؛ از «حضور مشروط» تا سرلیستِ نامشخص" عنوان گزارشی است که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده است.
در این مطلب آمده است: کمتر از ۸ ماه تا انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و احزاب و جریانات سیاسی کم کم خود را برای پیروزی در انتخابات پارلمان و راهیابی به بهارستان آماده میکنند.
جریان اصلاحات که در انتخابات سال ۹۴ کاندیداهایش توانستند پیروزی نسبی کسب کنند، این روزها بار دیگر حول محور «شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان» به ریاست محمدرضا عارف گرد هم آمدهاند و در حال تعیین رابطان استانی و شوراهای استانی این تشکیلات برای انتخابات هستند با اینحال اختلاف بر سر نحوه حضور در انتخابات در این جریان بهحدی است که خود آنها نیز چندبار به آن اعتراف کردهاند.
مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاحطلب در نشست حزب اتحاد ملت، گفت: در هیچ دورهای به اندازه امسال میان اصلاحطلبان درباره انتخابات اختلاف نظر وجود نداشته است.
وعده های انتخاباتی
روزنامه جوان در ستون اخبار ویژه خود زیر عنوان "به نام زنان به کام کارگزاران" نوشت: حزب کارگزاران سازندگی از آغاز دولت روحانی توسط اصلاحطلبان متهم به در اختیار گرفتن بیشترین سهم از دولت شده است. حال به نظر میرسد برای در اختیار گرفتن پست دیگری از میان هیئت دولت، برای وزارت آموزش و پرورش نقشه کشیدهاند. این بار برای آنکه موجه جلوه کنند، یک زن را معرفی کردهاند و با شعار «وزیر زن» جلو آمدهاند. فائزه هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درخصوص مطالبه وزیر زن و وعدههای رئیسجمهور گفته که «آقای رئیسجمهور بارها در خصوص بهکارگیری زنان شایسته و توانمند صحبت کرده و وعدههایی دادهاند. امروز نوبت عمل ایشان است و حالا که دولت در حال انتخاب گزینه نهایی برای وزارت آموزش و پرورش است، معتقدیم وقت معرفی یک وزیر زن به مجلس فرا رسیده است. در موضوع زنان هرگز قائل به کار سیاسی نبوده و به کارگیری زنان شایسته از هر طیف و اندیشهای میتوانند در سطوح عالی مدیریتی کشور باشند.
فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس گزینهای قابل قبول است. خانم سعیدی گزینه انحصاری حزب کارگزاران نیست و سایر زنان اصلاحطلب در احزاب و گروههای مختلف روی ایشان نظر مثبتی دارند و معتقدیم ایشان میتواند وزیر آموزش و پرورش خوبی باشد.»
وزیر زن از شعارها و وعدههای حسن روحانی بود که در طول شش سال گذشته به آن جامه عمل نپوشاند.
اصلاح طلبان و دولت
در گزارش منتشر شده در روزنامه رسالت می خوانیم: هر از چند گاهی شاهد این موضوع هستیم که اصلاحطلبان برای آنکه خود را از عملکرد ضعیفشان طی ۶ سال گذشته جدا کنند موضوعاتی را مطرح و رسانهای میکنند. این جناح سیاسی به تعبیری به دنبال عوامفریبی بوده و اینگونه به جامعه القا میکنند که در ناکارآمدیهای دولت، مجلس و شورای شهر هیچ نقشی نداشتند اما این موضوع بر هیچ کسی پوشیده نیست که آنها از این دولت در سالهای ۹۲ و ۹۶ حمایت کردهاند.
سال گذشته بود که اصلاحطلبان خبری منتشر کردند با عنوان اینکه جهانگیری و روحانی با یکدیگر مشکل دارند و بارها جهانگیری از دولت قهر کرده و حتی استعفانامهاش را هم اعلام کرده است.....با تمام این اوصاف اما این بار رسانههای اصلاحطلب اینگونه عنوان کردند که اصولگرایان به دنبال کنار گذاشتن آقای جهانگیری هستند اما این موضوع بر هیچ کسی پوشیده نیست که کدام جناح سیاسی به دنبال این اقدام است.
علیرضا سلیمی نمایندهمردممحلات در این باره به «رسالت» گفت: اصلاحطلبان به جای این صحبتها و ارائه کد غلط به مردم، بهتر است تا به ناکارآمدی خودشان اعتراف کرده و از مردم عذرخواهی کنند. ای کاش آقایان به جای آدرس غلط دادن و پرت کردن حواس مردم، شجاعت عذرخواهی از مردم را داشتند. سلیمی با بیان اینکه اصلاحطلبان به دنبال مظلومنمایی هستند، تصریح کرد: کارنامه اصلاحطلبان تهی از اقدامی مناسب برای کشور است. آنها از آقای نجفی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قصد استفاده داشتند اما حال که با مشکل روبهرو شده است به دنبال کاندیدای دیگریهستند، چرا که هیچ کاندیدی برای انتخابات ریاست جمهوری ندارند.این نماینده مجلس تصریح کرد: عملکرد ضعیف اصلاحطلبان از دید مردم پنهان نمانده است و از این روشها به دنبال آن هستند تا عنوان کنند که «کی بود کی بود ما نبودیم!»
ادعای عدم صلاحیت برخی نمایندگان در مجلس آینده
به گزارش روزنامه وطن امروز، عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: نمایندگان امضاکننده نامه حمایت از رضا خاتمی، از دروغ تقلب حمایت و عدم التزام خود به قانون را اثبات کردهاند، پس صلاحیت نمایندگی در مجلس آینده را ندارند. محمدعلی پورمختار در گفتوگو با فارس، با اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس برای جمعآوری امضا با هدف فشار به قوهقضائیه جهت لغو مجازات رضا خاتمی ضمن ابراز تأسف از اینگونه رفتارهای ضدقانونی و ضدملی گفت: عقبه این جریان در روزهای اخیر در مجلس نیز فعال شده است و در صدد تکمیل حلقه فشار به نام نمایندگان مردم با جمعآوری امضا علیه حکم دادگاه صالحه است، البته تا جایی که من خبر دارم عقلای اصلاحطلب در مجلس با این کار مخالفت کردهاند. وی تأکید کرد: شورای نگهبان باید با دقت افرادی را که به دنبال لشکرکشی سیاسی علیه قانون و نهادهای قانونی هستند، رصد کند، چرا که این اقدام سند قطعی برای عدم پایبندی این افراد به قانون است و نشان میدهد چنین افرادی صلاحیت قرار گرفتن در معرض رأی مردم برای انتخابات آینده را نخواهند داشت.