"یونس محمود" مستشار سابق وزارت دفاع سودان در گفت وگو با الجزیره گفت: تمامی افراد دارای پست های دولتی در گذشته بر اساس قانون اساسی سودان از مصئونیت برخوردار بودند اما بر اساس توافق به عمل آمده میان شورای نظامی و جریان سیاسی نیروهای آزادی و تغییر، هر کارمند دولتی که مرتکب جرم شود بر پایه قانون در معرض بازجویی قرار خواهد گرفت. این توافق قرار است پس فردا جمعه به امضا برسد.
یونس افزود: شورای نظامی از همان روز اول بر کنار گذاشتن عمر البشیر از قدرت تاکید کرد و می خواست قدرت را به غیرنظامیان واگذار کند چرا که می دانست حکومت نظامی به اداره کشور نمی تواند ادامه دهد زیرا اکثر مردم قیام کرده در سودان خواهان چنین چیزی نیستند.
وی خاطرنشان کرد: نیروی واکنش سریع در سودان به منظور تامین امنیت این کشور تشکیل شد اما برخی به دلایل نامعلومی این نیرو را مورد هدف قرار می دهند و برخی نیز خواهان انحلال و یا ادغام آن در ارتش هستند. هر کس خواهان چنین امری است، می بایست قبل از هر چیز به امنیت و ثبات در کشور تحقق ببخشد و سپس به دنبال باقی ماندن و یا نماندن این نیروها برآید.
یونس توضیح داد: با وجود بی ثباتی در کشور و شمار بسیاری از جنبش های نظامی و گرایش های مختلف و شدت گرفتن حرکت اعتراضی در میان افکار عمومی هنوز زود است از انحلال نیروی واکنش سریع سخن به میان آوریم، رئیس جمهور آتی سودان می تواند این نیرو را منحل اعلام کرده و بر اساس قانون اساسی هر ساختاری را که مناسب می بیند، جایگزین آن کند.
اما " اسامه العیدروس " استاد تحقیقات راهبردی و امنیتی در گفت وگو با الجزیره برخلاف دیدگاه یونس محمود اظهار داشت: شورای نظامی از بدو شکل گیری ثابت کرد که نمی خواهد حکومت را به غیرنظامیان واگذار کند بلکه در جهت تحکیم حاکمیت خود بر کشور پیش رفت.
اسامه از شورای نظامی حاکم بر سودان به عنوان یک شورای " کودتاگر " نام برده و خواستار انجام یک تحقیق مستقل در مورد کشتار غیرنظامیان توسط نظامیان و محاکمه عوامل قتل عام مردم معترض در این کشور شد.
وی توضیح داد: موسسه نظامی سودان سعی دارد در حاکمیت بر کشور مشارکت داشته باشد و نشانه هایی دال بر اینکه می خواهد حاکمیت را به طور کامل به غیرنظامیان واگذار کند، مشاهده نمی شود و تمامی اقدامات اتخاذ شده از سوی "حمیدتی" فرمانده نیروهای واکنش سریع از این امر حکایت می کند.
العیدروس فاش کرد: سایر فرماندهان ارتش سودان از اقدامات حمیدتی ناراضی هستند زیرا او بر تمامی نیروها در کشور پیشی گرفته و می خواهد زمام اداره امور کشور را برعهده بگیرد علیرغم اینکه نیروهایش در تمامی اقدامات غیرقانونی و ضد انسانی شکل گرفته در سودان دست دارند.
اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد، اما این اعتراض‌ها به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و تظاهر کنندگان خواستار سرنگونی دولت "عمر البشیر" شدند.
دولت البشیر سرانجام ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش سرنگون و پس از آن ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال "عبدالفتاح البرهان" قدرت را در دست گرفت.
سرنگونی البشیر گروه‌های معترض سودانی را راضی نکرد و آنها همچنان خواستار کنار رفتن نظامیان و انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک شورای غیر نظامی و تشکیل یک حکومت دموکراتیک هستند.
***