به گزارش ایرنا، حسین میرمعینی روز چهارشنبه در نشست بررسی و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران افزود: ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در سال ۹۷ کشف شد که یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محاکم قضائی حکم تبرئه گرفت.
وی با بیان اینکه این سازمان زیر ساخت لازم برای انبارسازی و نگهداری کالاهای قاچاق کشف و توقیف شده را ندارد ادامه داد: همچنین این سازمان امکانات لازم برای برخط بودن اطلاعات کالاهای مکشوفه از ابتدای کشف تا زمان فروش و تعیین تکلیف را ندارد و از همین رو نیز نمی‌توان اطلاعات مورد نیاز برای سایر سازمان‌ها را به سرعت ارائه کرد.
میرمعینی با بیان اینکه تعیین تکلیف فقط دو درصد کالاهای قاچاق به این سازمان محول می‌شود گفت: یکی دیگر از مشکلات این سازمان، ناتوانی در فروش ۲ درصد کالای قاچاق کشف شده باقی مانده در انبارهاست.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان از کالاهای جمع آوری شده به فروش رسید که نسبت به رقم ۲۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۶، رشد قابل توجهی داشت.
میرمعینی ادامه داد: سال جاری ۱۶۰ میلیارد تومان کالا در این سازمان در دو حراج بزرگ به فروش رسید و توانستیم ۲۰ میلیارد تومان کالای قاچاق را تعیین تکلیف کنیم.
عضو هیأت مدیره و معاون اموال منقول سازمان اموال تملیکی کشور گفت: یکی دیگر از مشکلات این سازمان صدور احکام قضائی در زمانی خارج از مهلت تعیین شده توسط قانونگذار است.
وی با بیان اینکه هنوز در انبارهای این سازمان اموالی از سال ۸۴ وجود دارد گفت: برای تعیین تکلیف هر کالایی در انبارهای این سازمان، باید مجوزهای لازم صادر شود و نمی‌توان بدون آنها اقدامی در این زمینه انجام داد.
فرماندار شهرستان تهران نیز در این جلسه گفت: یکی از راهکارهای تعیین تکلیف کالاهای انبار شده معدوم سازی کالاهای تاریخ گذشته است.
عیسی فرهادی با تاکید بر تعیین تکلیف کالاهای قاچاق کشف شده طی حداکثر ۲ ماه اعلام کرد: می‌توان کمیته‌ای با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های متولی در حوزه تعیین تکلیف کالاهای قاچاق تشکیل داد و در آن به سرعت به پرونده‌های موجود رسیدگی کرد.
تهرام/۳۰۰۱//۶۱۳۹