هشت میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار، میزان کل خسارت وارد بر محیط زیست ایران در سال ۲۰۰۲ است. در سال ۲۰۱۳، تنها خسارت وارد بر تالاب بختگان کشور حدود ۵۰۳ میلیون دلار بوده است. از طرف دیگر، شیوع سرطان به خاطر آلودگی‌های محیط زیستی در منطقه عسلویه، تنها یکی از هزینه‌های اجتماعی ناشی از توسعه صنعتی بدون توجه به اقتصاد محیط‌زیست بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، به تازگی گزارش «بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی» را منتشر کرده‌است.
این گزارش نشان می‌دهد که مسئله اقتصاد محیط‌زیست در ایران در مراحل اولیه تکامل قرار دارد و حتی برآوردهای دقیقی از خسارت‌های محیط‌زیستی در دست نیست. در حالی‌که اولین مرحله برای اجرای مبانی اقتصاد محیط‌زیست که به طور مستقیم با جان مردم پیوند خورده است، برآورد خسارت‌های آن است.
این گزارش در نهایت پیشنهاد می‌کند که با اجرای سیاست‌هایی مانند مالیات بر محیط‌زیست، می‌توان از خسارت‌های توسعه صنعتی بدون توجه به هزینه‌های اجتماعی آن، کم کرد.
اقتصاد محیط زیست چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح اقتصاد محیط‌زیست می‌نویسد: «اقتصاد محیط زیست موضوع جدیدی در علم اقتصاد است که تا قبل از سال ۱۹۷۰ میلادی توجه به این موضوع بسیار کم بوده است. پس از سال ۱۹۷۱ میلادی با بروز خساراتی به محیط زیست، دانشمندان را به یافتن ابزارهای اقتصادی جهت حفظ محیط زیست واداشت.
همچنین اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک صحبت‌هایی در زمینه اهمیت محیط زیست ارایه داده‌اند، اما در تئوری‌های خود به آن نپرداخته‌اند. امروزه مردم در سراسر جهان به این موضوع واقف‌اند که محیط زیست شامل مطالعه شاخه‌های مختلف دانش مانند علوم، اقتصاد، فلسفه، اخلاق، انسانشناسی و غیره است.
اقتصاد به‌عنوان یک موضوع نمی‌تواند در انزوا وجود داشته باشد، حتی نمی‌تواند صرفاً مطالعه‌ای درباره چگونگی تولید کالاها و خدمات باشد و باید تاثیرات استفاده از منابع محیط زیستی را مورد توجه قرار دهد. بنابراین در مطالعه مطالب اقتصادی مانند تولید، پخش، توسعه و غیره باید موضوعاتی مانند آلودگی، انتشار گاز و … بررسی شود.»
بر اساس این گزارش، به بخشی از اقتصاد که رابطه بین توسعه پایدار اقتصادی و محیط زیست را مطالعه کرده و سعی در یافتن راهکاری برای توسعه اقتصاد دارد که موجب آسیب به محیط زیست نشود، اقتصاد محیط زیست گفته می‌شود. در واقع اقتصاد محیط زیست یاد می‌دهد که چگونه با کمترین آسیب به محیط زیست اقتصاد رشد کند.
در حال حاضر اقتصاد محیط زیست در ایران نیز در مراحل اولیه تکامل و تکوین قرار دارد. که به همین منظور دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست در سازمان محیط زیست در سال ۱۳۸۴ با هدف هماهنگی اجرای طرح ملی ارزش اقتصادی منابع تاسیس شد.
بی توجهی به خسارات تخریب محیط زیست
اولین گام برای اجرای اقتصاد محیط زیست در کشور مشخص کردن وضعیت کشور از نظر محیط زیستی است، تا مشخص شود که کشور در چه شرایطی قرار دارد و به چه سمتی در حال حرکت است. به همین خاطر ارزشگذاری و ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست دارای اهمیت بالایی است و کمک بسیار بزرگی برای بهبود شرایط محیط زیستی است. همچنین این ارزشگذاری کمک بسیار خوبی برای اجرای ابزارهای اقتصاد محیط زیست (مالیات، تجارت انتشار و…) خواهد بود.
بر اساس مطالعه انجام شده در سال ۲۰۰۲ میلادی، میزان کل خسارت وارده حدود هشت میلیارد و ۴۳۰ میلیون‌دلار دلار است. اروپا با اقدامات پیشگیرانه توانسته حدود ۳۰۰ میلیارد یورو در هزینه‌های ناشی از خسارت محیط زیستی خود صرفه‌جویی کند. در حالی که ایران در سال ۲۰۰۲ حدود ۸.۵ میلیارد دلار به محیط زیست خود خسارت وارد کرده است.
البته مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: «با توجه به عدم توجه مسئولان به بخش محیط زیست احتمال افزایش این رقم در سال‌های اخیر بسیار زیاد است.»
در ایران، تنها خسارت وارده بر تالاب طشک و بختگان حدود ۵۰۳ میلیون دلار بوده که معادل ۰.۰۵ درصد از میزان GDP ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی است. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته فلات ایران توسط دفتر توسعه پایدار سازمان محیط زیست، ارزش اقتصادی فلات ایران حدود ۲۵ درصد از GDP کل کشور است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود هشدار می‌دهد: «در ایران از موضوع برآورد خسارت‌های محیط زیستی بسیار چشم‌پوشی شده که این نشان از کم‌اهمیت بودن موضوع محیط زیست در کشور است و در صورتی که این موضوع پیگیری نشود ادامه راه جهت حل مشکلات محیط زیستی و ایجاد ابزارهای اقتصادی برای حفظ محیط زیست غیرممکن و یا به صورت ناقص خواهد بود.»
سرطان؛ هزینه اجتماعی توسعه بی‌مبالات صنعت
توسعه اقتصادی، سکه دو رویی به شمار می رود که روی دیگر آن، توسعه اجتماعی نقش بسته است. اما در ایران به مسئله توسعه اجتماعی و هزینه‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی برای جان انسان‌ها می‌تواند به بار بیاورد، توجه نشده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هر فعالیت اقتصادی دارای هزینه‌های اجتماعی محیط زیستی است که این موضوع در گذشته در نظر گرفته نشده بود، اما در سال‌های اخیر موضوع هزینه‌های اجتماعی در کشورهای توسعه یافته به شدت مورد توجه است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌های اجتماعی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده براساس نوع آلاینده و استان‌ها براساس مطالعه بانک جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست نشان داده شده است.
برای مثال بیماری‌های ناشی از آلودگی‌های محیط زیستی یکی از هزینه‌های اجتماعی بوده که در ایران در مناطق آلوده مانند منطقه اقتصادی عسلویه (از جمله بیماری‌های پوستی، تنفسی، سرطان و…) قابل مشاهده است.
در نتیجه، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: «اگرچه دولت تلاش کرده با گسترش صنعت رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما در آن سوی قضیه، بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از رشد اقتصادی باید صرف هزینه درمان نیروی انسانی کشور شود.»
مالیات، ابزاری برای حفظ محیط‌زیست
مرکز پژوهش‌های مجلس در انتهای گزارش ابزارهایی اقتصادی برای حفظ محیط زیست پیشنهاد داده است که «مالیات محیط زیست» مهم‌ترین آن است.
در توضیح این نوع مالیات آمده است: «بر این اساس، دولت قیمتی را مشخص کرده و اختیار با خود تولیدکنندگان آلودگی است تا میزان تولید آلودگی خود را تعیین کنند. قیمتها باید به گونه ای باشد که نه به جامعه و صنعت آسیب رسیده و نه به‌گونه‌ای باشد که نه تنها محیط زیست را حفظ نکند، بلکه باعث هزینه اقتصادی بیشتر شود.»
برای اجرای قانون مالیات محیط‌زیست چارچوب‌هایی به این ترتیب پیشنهاد شده است: «تعیین پایه مالیات‌های زیست محیطی براساس رفتار آلوده‌کننده، تعیین گستردگی مالیات محیط زیستی متناسب با قلمرو آسیب‌های محیط زیستی، اعمال مالیات‌های محیط زیستی به‌طور یکنواخت، تعیین نرخ مالیات براساس خسارت محیط زیستی، معتبر بودن مالیات و قابل پیشبینی بودن نرخ آن، تثبیت مالی یا کاهش سایر مالیات‌ها با کمک درآمدهای مالیاتی محیط زیستی»