تهران- ایرنا- نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی توسط شرکت‌های تولیدکننده برق و نیز واقعی محاسبه نشدن قیمت خرید برقی که آنها تولید و وزارت نیرو خریداری می‌کند مشکلات این تولیدکنندگان را دوچندان کرده به گونه‌ای که حاضرند عطای کار را به لقایش بخشند.

تعداد کمی از نیروگاه‌های بخش خصوصی تولیدکننده برق موفق شدند از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کنند اما این شرکت ها حالا برای بازپرداخت دریافتی های خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند و از طرف دیگر ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو مزید علت شده تا جایی که برخی از این تولیدکنندگان به دلیل نوسان نرخ ارز خسارت های زیادی متحمل شده‌اند.

این امر سبب شد آنها در محل اتاق بازرگانی ایران و به دعوت سندیکای شرکت های تولیدکننده برق گردهم جمع شوند تا راهکاری برای مشکلات خود بیابند.

معصومه پاشا، دبیر کمیسیون‌های سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در ابتدای این نشست گفت: وضعیت بازپرداخت تسهیلات نرخ ارز بعد از جهش نرخ ارز به یک معضل کلیدی در بین تولیدکنندگان برق تبدیل شده است.

وی افزود: جهش نرخ از از سال ۱۳۹۶ با قیمت ۳ هزار و ۷۰۰ تومان اکنون به حدود ۱۲ هزار تومان در سال ۹۸ رسیده است و این جهش باعث افزایش هزینه های نیروگاه ها برای تعمیرات و سایر فعالیت ها شده است. اما وقتی روند قیمت بازار برق بررسی می شود این روند و قیمت در بهار امسال نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است.

دبیر کمیسیون های سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه قیمت یکی از مولفه های مهم در درآمدزایی نیروگاه ها است خاطرنشان ساخت: افزایش نرخ ارز اثر منفی بر درآمد آنها داشته به گونه ای که در بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده اند با مشکل مواجه شده اند.

وی گفت: ما با صنعتی روبه رو هستیم که از یک طرف از نوسان های نرخ ارز به شدت تاثیر می پذیرد و از طرف دیگر امکان انتقال این افزایش هزینه به قیمت محصول فراهم نیست.

پاشا ادامه داد: مجموع تسهیلات ارزی دریافتی توسط تعدادی از شرکت های تولیدکننده برق که عضو سندیکا هم هستند حدود ۳ هزار و ۱۱۵ میلیون یورو به علاوه ۳۵۰ میلیون دلار است که حالا با تبدیل ریالی نرخ امروز ارز چیزی حدود ۵۰۹ هزار میلیارد ریال می شود.

به گفته او این عوامل در نهایت سبب کاهش انگیزه سرمایه گذار در بخش تولید برق خواهد شد و یکی از دلایل آن کاهش آی. آی آر طرح ها به خاطر افزایش نرخ ارز است که توجیه پذیری اقتصادی این فعالیت را از بین می برد، همچنین افزایش نیافتن نرخ برق و پایبند نبودن توانیر به مفاد قراردادها در بورس انرزی مشکل آفرین است.

پاشا گفت: این موضوع آثار بدی در تولید برق خواهد داشت و ادامه این روند موجب می شود سرمایه‌گذاران در این بخش جذب نشوند و در آینده با بحران تولید برق مواجه شویم

وی افزود: طبق برنامه پنجم توسعه می بایست سالانه ۵ هزار مگاوات ظرفیت نامی تولید افزایش داشته که تنها در سال ۱۳۸۹ این موضوع تقریباً ممکن شده و در بقیه سال ها کمتر بوده است ادامه این روند موحب می شود در آینده با بحران خاموشی و نرسیدن با اهداف بالادستی مواجه شویم و هاب انرژی شدن ممکن نخواهد شد.

ابراهیم خوش‌گفتار که سمت نایب‌رئیسی هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق را برعهده دارد به تهیه فهرستی از نیروگاه‌ها برای اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: با اینکه این فهرست به صندوق ارائه شده نیروگاه‌هایی که نام آنها در لیست ذکر شده بود وامی دریافت نکردند.

وی افزود: نام حدود ۲۵ نیروگاه خورشیدی و حدود ۱۸ نیروگاه CHP در فهرست درخواست دهندگان برای اخذ وام قرار داشت که از این تعداد، تنها دو نیروگاه خورشیدی و حدود چهار نیروگاه CHP موفق به اخذ تسهیلات از صندوق شدند.

خوش‌گفتار ادامه داد: نیروگاه‌هایی که موفق به اخذ تسهیلات شدند با نرخ ارز ۳,۴۰۰ تومان وام گرفتند. در نظام‌نامه صندوق توسعه ملی نیز ذکر شده است آی. آر. آر (نرخ بازده داخلی) باید حداقل ۱۵ درصد باشد.

این فعال بخش خصوصی برق ادامه داد: بانک مرکزی در روزی که می‌خواستند ارز را تخصیص دهند اعلام کرده بود که نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درباره عوامل زیان‌دهی بخش خصوصی در نیروگاه‌های خورشیدی خاطرنشان ساخت: اگر بخش خصوصی برای تاسیس یک نیروگاه خورشیدی هشت میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده و این مبلغ را از صندوق گرفته باشد، باید ۹.۶ میلیون یورو پس بدهد. اگر این مبلغ در ۱۲ هزار تومان قیمت ارز ضرب شود بیانگر آن است که ۱۲۰ میلیارد تومان باید بازپرداخت شود. در حالی که درآمد چنین نیروگاهی در سال حدود ۱۶ میلیارد تومان است و ۱۰ سال طول می‌کشد تا پول سرمایه‌گذار بازگردد.

خوش‌گفتار درباره نیروگاه‌های حرارتی هم گفت: یک نیروگاه حرارتی ۳۲۰ میلیارد تومان درآمد، ۴۰ میلیارد تومان بهره‌برداری و ۳۲ میلیارد تومان استهلاک دارد که در جمع ۷۰ میلیارد تومان از ۳۲۰ میلیارد تومان کاسته شده و اگر ۲۵۰ میلیارد تومان باقیمانده تقسیم بر ۱۲ هزار تومان نرخ ارز شود ۳۰ میلیون یورو بازپرداخت سالیانه آن است.

نایب رئیس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با اشاره به «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹» که دولت در ۱۹ تیر سال جاری ابلاغ کرده است، گفت: در بند پ ماده ۲ این مصوبه ذکر شده که برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر به ازای هر کیلووات‌ساعت ۱۰۰ تومان است و وزارت نیرو موظف است ماهانه این مبلغ را با نیروگاه مذکور تسویه حساب کند.

خوش گفتار افزود: پیشنهاد ما این است که با ما هم به همین شکل برخورد کنند.

این فعال بخش برق با تاکید بر اینکه وزارت نیرو قصد دارد بخش خصوصی را از صنعت برق بیرون کند اظهار کرد: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعلام کرد که این شرکت حاضر است بخش بخار و گاز نیروگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند اما نرخی پیشنهاد کردند که ما حاضریم هر چه داریم را به آنها واگذار کنیم و راحت شویم.

خوش گفتار به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: پراید تا چند سال اخیر ۱۶ میلیون بوده و اکنون ۴۸ میلیون تومان است. قیمت نان از اردیبهشت سال جاری تا امروز حداقل ۱,۰۰۰ تومان گرانتر شده است. در واقع همه کالاها در کشور گران‌تر شده‌اند، اما باید پرسید چرا وزارت نیرو قیمت برق را گران نمی‌کند یا به هر طریق پاسخگوی تولیدکنندگان برق نیست.

به گفته وی، موضوع حضور بخش خصوصی در نیروگاه‌ها مانند یک کلاف سردرگم شده و دولت تلاش می‌کند آن را باز نکند تا یک سال و نیم بعد دولت بعدی این مشکل را حل کند.

خوش گفتار معتقد است ما دنبال راه حلی هستیم که وزارت نیرو هم متضرر نشود و اگر قیمت برق به تدریج تغییر می یافت مشکلات به این حد نمی رسید.

وی افزود: باید تعاملی دو طرفه ایجاد شود تا بتوان برمشکلات فائق آمد.

نایب رئیس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق افزود: ۷۵ درصد قبض های کشور زیر ۲۰ هزار تومان است و این ناشی از مدل رفتاری است که وزارت نیرو در طول سال ها پیش گرفته است.

خوش گفتار خواستار آن شد تا دولت کمک کند مشکل سرمایه گذاری در بخش تولید برق برطرف شود.

محمدعلی علایی، عضو هیات مدیره انجمن سی. اچ. پی (CHP ) ایران نیز در این نشست با بیان اینکه مصوبه ۳۱۰ در هیات تنظیم بازار برق به صورت یک‌طرفه تصویب شد، گفت: طبق این مصوبه با توجه به تطویل اقساط ارزی برای نیرگاه‌های سی. اچ. پی اجازه حضور این نیروگاه‌ها را بعد از پنج سال در بازار برق گرفتند.

نیروگاه مبتنی بر تکنولوژی سی پی اچ نیروگاههایی هستند که به صورت همزمان ۲ نوع انرژی گرمایی و الکتریسیته تولید می کنند.

وی افزود: شعار توانیر این بود که سی. اچ. پی ها ۲۰ سال کار کنند اما الان شرایط جوری شده است که این نیروگاه‌ها باید جمع‌آوری شوند.

علایی ادامه داد: در دستورالعمل بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه نوشته شده وزارت نیرو مکلف است برق را به صورت ارزی بخرد.

این تولید کننده برق خاطرنشان ساخت: اگر قرار است این اتفاق برای برنامه ششم رخ دهد پیشنهاد می شود برای برنامه پنجم هم همین کار را انجام دهند.

سیداحسان صدر هم که رییس هیات‌مدیره انجمن سی. اچ. پی ایران است با بیان اینکه نرخ تمام‌شده برق از سوی وزارت نیرو ۳۰۰ تومان اعلام شده است، گفت: نمی‌دانم این نرخ از کجا آمده است. در حالی که حتی پاسخگوی تبدیل انرژی نیست.

وی افزود: گرای اشتباه به سیاستگذار می‌دهند تا نرخ برق واقعی نشود.

صدر ادامه داد: یارانه ها در زنجیره تولید و توزیع برق باید تجمیع شده و در پایان مسیر به شرکت های توزیع تخصیص یابد تا هزینه واقعی تمام شده برق روشن باشد.

این فعال بخش برق گفت: اکنون بدنه توانیر به خصوص شرکت‌های توزیع خود را رقیب نیروگاه های کوچک می بینند و این مشکلات زیادی را باعث شده است.

وی با بیان اینکه فشارهای اقتصادی وزارت نیرو باعث شده تصمیم های عجیبی برای بخش خصوصی فعال در این صنعت گرفته شود به عنوان مثال کسی که در سال ٨٩ قرارداد خرید تضمینی بسته، نرخ فروش برق را ۷.۳ سنت حساب و شروع به سرمایه گذاری کرده، نیروگاه این شخص در سال ٩٥ شروع به بهره برداری کرده که نرخ برق، به سه سنت رسیده و همین نیروگاه در اسفند ٩٧ مجبور بوده برق خود را ۱.۱ سنت بفروشد،

صدر گفت: در حالی که عمده هزینه های نیروگاه، ارزی است نتیجه، آن شده که نیروگاهی که با اخذ وام از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ راه افتاده، بعد از پنج سال تولید مداوم و فروش برق، نتوانسته حتی نیمی از بدهی خود را به صندوق، باز پس دهد.

به گفته وی، تغیرات شدید نرخ ارز به سرمایه‌گذاران آسیب زیادی زده و باید به فوریت رسیدگی کرد.

فعالان تولیدکننده برق معتقدند ادامه این روند مشکلات را دوچندان خواهد ساخت و در آینده امکان افزایش مشکلات را به همراه خواهد داشت که خاموشی های مداوم یکی از پیامدهای آن است.

تبدیل تسهیلات به ریالی و تغییر نرخ خرید برق و ۱۰ ساله شدن قراردادها از راهکارهای پیشنهادی اعضای این نشست بود.