روزنامه ایران در گفت وگو با جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات آورده است: چهار سال پس از شگفتی آفرینی فهرست های انتخاباتی و صف‌های متراکم رأی دهندگان برای مجلس دهم، وزارت کشور به‌عنوان نهاد مجری انتخابات سعی دارد تا یکبار دیگر انتخاباتی پررونق برگزار کند. شاید به همین دلیل است که مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت به‌عنوان چهار رکن اساسی انتخابات ۹۸ اعلام شده‌اند.
تحقق مشارکت حداکثری اما امر سهل و ممتنعی است. از یک سو شرایط ناشی از فشار خارجی و تبعات آن در اقتصاد سایه سنگین خود را بر تمایل رأی دهندگان به مشارکت سیاسی گسترده است و از سوی دیگر طیفی از فعالان سیاسی که اتفاقاً همیشه مایه گرمای تنور انتخابات بوده‌اند نگران از رد صلاحیت‌ها احتمال مشارکت غیرفعال در انتخابات را زمزمه می‌کنند. تلاش برای ناکام جلوه دادن دولت و ناامید ساختن مردم از نتیجه انتخاب‌شان نیز به‌عنوان محصول بخشی از رقابت‌های سیاسی دست‌انداز دیگری است که پیش روی انتخابات آتی مجلس قرار دارد. این همه در حالی است که شرایط بین‌المللی کشور اهمیت رقم خوردن درصد بالای مشارکت و برگزاری انتخاباتی رقابتی را دوچندان کرده است.
وزارت کشور اما با اعتنا به همین اهمیت مضاعف روند انتخابات را از هفته اول اردیبهشت با جدیت آغاز کرد. فراخواندن فرمانداران سراسر کشور به تهران و حضور آنها در همایشی با هدف همداستان ساختن بازوهای اجرایی وزارت کشور با رویکرد مبتنی بر بی‌طرفی، قانون‌مداری و بسترسازی برای مشارکت حداکثری تاکنون یکی از مصادیق همین تلاش بوده است. با این همه ناگفته پیداست که بهترین عملکرد وزارت کشور در عرصه اجرایی انتخابات هم تنها می‌تواند به نیمی از این پازل شکل دهد.
قرار گرفتن دیگر قطعات در جای خود به نوع عملکرد شورای نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر و نحوه فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی بستگی دارد. واقعیتی که تحقق هدف گذاری‌های نهاد مجری انتخابات را به ثمربخشی رایزنی‌هایش با دیگر نهادهای مؤثر وابسته می‌سازد. در گفت‌وگو با جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کم و کیف این رایزنی‌ها را جویا شدیم و به پرسش از راهکارهایی پرداختیم که می‌توانند زمینه را برای رقابت همه جریان‌های سیاسی در انتخابات و افزایش مشارکت مردم در آن فراهم کنند.
از میان چهار رکن مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت که بارها از آنها به عنوان ارکان مورد تأکید وزارت کشور برای انتخابات یاد شده، می‌خواهیم در این گفت‌وگو تمرکزمان را بر دو رکن مشارکت و رقابت قرار دهیم. بخشی از این دو مهم برعهده عوامل میدانی انتخابات مثل احزاب و گروه‌های سیاسی است و بخش دیگر مرتبط با مجریان و ناظران انتخابات. آیا وزارت کشور تاکنون با دیگر نهادهای مؤثر در انتخابات مانند شورای نگهبان درباره تقویت این ارکان و رفع موانع پیش رو، رایزنی داشته است؟
وزارت کشور براساس وظایف ذاتی خود باید بسترهای مناسب را برای مشارکت و رقابت ایجاد کند. ما هم برحسب وظیفه برای فراهم سازی این مقدمات تلاش کرده‌ایم. تصورمان هم این است که اگر بتوانیم عامل اعتماد را به عنوان حاصل رفتار قابل پیش بینی تقویت کنیم می‌توانیم تا حدود زیادی در تقویت این ارکان موفق باشیم. بنابراین تلاش وزارت کشور بر این است که رفتارش یک رفتار قابل پیش بینی باشد. به همین دلیل سعی داریم که مبنای کارمان را بر اجرای مُر قانون انتخابات قرار دهیم. سیاست‌های کلی نظام و قانون انتخابات، وزارت کشور را از هرگونه جانبداری منع کرده است و وظیفه اساسی ما پایبند ماندن به اصل بی طرفی است؛ همان طور که در همایش سراسری فرمانداران برای انتخابات ۹۸ نیز براساس بیانیه گام دوم انقلاب بر بی طرفی، قانون مداری و در عین حال انسجام تأکید شد.
در جلسات با شورای نگهبان نیز سعی داریم این رویکرد را با آنها به اشتراک بگذاریم. برداشت من از این جلسات این است که شورای نگهبان هم بنایش بر رعایت مُر قانون است. فکر می‌کنم اگر هم ما و هم شورای محترم نگهبان همین موضوع قانون و رعایت قانون را مبنای کارمان قرار دهیم همه این بحث و گفت‌وگوهایی که مطرح می‌شود و دغدغه گروه‌های سیاسی یا بخشی از جامعه که تصور می‌کنند به دلیل عدم رعایت قانون حقوق شان تضییع می‌شود، نگرانی‌هایشان برطرف می‌شود.
معیاری که برای تحقق هدف گذاری تان در دو حوزه رقابت و مشارکت گذاشته اید چیست؟ در واقع چه درصدی از مشارکت و چه شرایطی برای رقابت فراهم شود شما آن را مطلوب ارزیابی می‌کنید؟
ما در ۱۰ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با درصدهای متفاوتی از مشارکت سیاسی مواجه بوده‌ایم. انتخابات مجلس پنجم با ۷۱.۱ درصد بالاترین میزان مشارکت و انتخابات مجلس هفتم با ۵۱.۲۱ درصد پایین‌ترین میزان مشارکت را رقم زده‌اند. میانگین درصد مشارکت رأی‌دهندگان در مجموعه ۱۰ دوره انتخابات، ۶۰.۵ درصد است. جهت گیری ما برای رقم خوردن مشارکت مطلوب هم همین میانگین است.
یعنی اگر به همین درصد برسید، از عملکرد خودتان رضایت دارید؟
میان حداقل و حداکثر درصد مشارکت، درصدهای مختلفی در ادوار گوناگون ثبت شده است. اما وقتی مثلاً در انتخابات مجلس هشتم ۵۵.۴ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند این گونه نبود که تصور شود مشارکت پایینی رقم خورده است. با این حال ما حدود عدد ۶۰ درصد را هدف قابل قبول خودمان قرار داده‌ایم.
برای رسیدن به این هدف چه راهکارهایی پیش‌بینی کرده‌اید؟
در وزارت کشور اتاق فکری با حضور اساتید دانشگاه، استانداران ادوار گذشته و بعضی استانداران کنونی تشکیل شده و تاکنون نیز ۱۰ جلسه برگزار کرده‌ایم. در این جلسات به شناسایی موانعی می‌پردازیم که ممکن است نگذارند ما به این هدف دست پیدا کنیم. آن بخش از موانع که در حدود اختیارات وزارت کشور است طبیعتاً در دستور کار قرار خواهند گرفت. بخشی را هم که در محدوده سایر نهادها است در جلسات مشترکی که با آنها داریم منتقل می‌کنیم. بخشی از موانع نیز ناشی از مسائل ساختاری است که قاعدتاً نمی‌توان آنها را در مدت کوتاه باقی مانده تا انتخابات کاملاً برطرف کرد؛ چنان که مثلاً نمی‌شود در مدتی کوتاه مشکلات اقتصادی را که سالیان دراز وابسته به نفت بوده است، حل و فصل کرد، بنابراین بیشتر تلاش ما تمرکز بر عوامل عملکردی و رفتاری با هدف تقویت اعتماد میان حاکمیت و مردم اعم از احزاب سیاسی و رأی‌دهندگان است.
می‌فرمایید که مشکلات اقتصادی را در کوتاه مدت نمی‌توان برطرف کرد؛ با این حساب تغییر رفتار و رویکرد را در چه نهادها و حوزه‌هایی پیگیری می‌کنید؟
در وهله اول ما باید زمینه گفت‌وگو را در جامعه فراهم کنیم. یکی از کارهایی که صورت گرفت برنامه‌ریزی سفرهای استانی معاونت سیاسی بود که تاکنون با سفر به ۸ استان پیگیری شده و ادامه هم خواهد یافت. از جمله برنامه‌های این سفرها برگزاری جلساتی با معتمدان استان است که عمدتاً اعضای احزاب و گروه‌های سیاسی، سازمان‌های مردم نهاد، فعالان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را شامل می‌شوند.
متأسفانه یکی از مشکلات کشور فقدان گفت‌وگو است. ما با هم حرف نمی‌زنیم و اغلب بر اساس پیشداوری‌هایمان قضاوت می‌کنیم. بنابراین در قدم اول باید زمینه گفت‌وگوها در جامعه ایجاد شود. من به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور که تحقق برنامه‌های سیاسی دولت و افزایش رضایتمندی، مشارکت و… هم چنین راهبری امور مربوط به تحکیم سیاست داخلی کشور برعهده‌ام هست، وظیفه‌ام این است که این بستر را فراهم کنم. طرف های گفت و گو و گروه‌های سیاسی هم باید تلاش کنند تا با تحمل بالاتری با یکدیگر گفت‌وگو کنند. ما باید فضا را تا حد امکان تلطیف کنیم. متأسفانه ما در کشورمان بشدت این استعداد را داریم که فضا را به سرعت تند و افراطی کنیم. تهمت، توهین، افشاگری و حتی بدتر از آن وارد شدن به حریم خصوصی افراد، کارهایی است که باید از رقابت‌های سیاسی کنار گذاشته شود زیرا نه فقط برخلاف قانون، که در تعارض با ارزش‌های دینی، انسانی و اخلاقی مان قرار دارد. اینکه برای خارج کردن رقیب از میدان، بروند عکسی از آلبوم خصوصی‌اش منتشر کنند کاری است که با ارزش‌های حاکم بر جامعه ما انطباق ندارد و باید این نوع رفتارها اصلاح شود و به سمت آرامش بیشتر حرکت کنیم.
بی شک رقابت سیاسی با مراعات آرامش می‌تواند بسیار مطلوب باشد. اما وجه مطلوب دیگر به وجود آمدن شور انتخابات است. شواهد نشان می‌دهد که برپا شدن این شور برای انتخابات ۹۸ با دشواری‌هایی مواجه است. به نظر می‌رسد فشارهای خارجی و مشکلات داخلی، فضا را سنگین کرده است. آیا وزارت کشور در این باره نگرانی دارد و برای رفع آن برنامه‌ریزی کرده است؟ یا فکر می‌کنید این مسائل با نزدیک‌تر شدن به انتخابات رفع می‌شود؟
ماهیت انتخابات مجلس، ماهیت محلی- منطقه‌ای است و همین ویژگی به شکل طبیعی، ایجاد تحرک می‌کند. از ۲۰۸ حوزه انتخابیه، حدود ۱۷۴ حوزه تک نماینده هستند. به باور من در حوزه‌های غیر کلانشهر، ماهیت انتخابات مجلس رقابتی خواهد بود؛ چنان که تاکنون براساس رصدها، بیش از هزار و ۷۰۰ نفر در استان‌های مختلف خود را برای رقابت در انتخابات آماده کرده‌اند. بنابراین در بیشتر حوزه های انتخابیه مسائل بیش از آنکه در قطب بندی‌های سیاسی تعریف شود، در قالب رقابت‌های محلی و منطقه‌ای مطرح می‌شود. همین وضعیت است که ایجاد رقابت می‌کند.
البته انتخابات مجلس هفتم نشان داد که مسائل ناشی از قطب بندی های سیاسی بر میزان مشارکت در انتخابات مجلس هم بی‌تأثیر نیست…
نمی‌خواهم آن را نفی کنم. با همین شاخص درصد مشارکت در انتخابات مجلس هفتم نشان می‌دهد که کف مشارکت می‌تواند در حدود ۵۰ درصد باشد. ما در حوزه‌های شهری و روستایی مشکل مشارکت نداریم. اما ممکن است در کلانشهرهایی مانند تهران و امثالهم این مشارکت با مشکلاتی مواجه باشد. زیرا در این حوزه‌ها عملاً مسائل محلی رنگ می‌بازند و فهرست‌ها و برنامه‌ها، احزاب و گروه‌ها و شاید بعضی از متغیرهای کلان‌تر تأثیر می‌گذارد. در این مورد هم ما باید تلاش کنیم شرایط را منطبق بر هدف گذاری مان مهیا کنیم.
برنامه خاصی برای کلانشهرها در نظر گرفته‌اید؟
آنچه وزارت کشور می‌تواند انجام دهد، تأکید بر امانتداری و برگزاری انتخابات سالم و امن است. ما موظفیم شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که همه احزاب قانونی کشور فرصت حضور در انتخابات را داشته باشند. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر اساس قانون جدید احزاب، بیش از ۱۱۰ حزب را تطبیق داده است. خب در گذشته ممکن بود که جمع محدودی برای خودشان حزبی تشکیل بدهند و مجوز بگیرند. حالا برای احزاب ملی، برگزاری مجمع عمومی با حداقل ۳۰۰ عضو و برای احزاب استانی مجمع عمومی با ۲۰۰ عضو ضروری است. این است که بیش از نیمی از احزابی که در گذشته مجوز داشتند نتوانستند خودشان را با قانون جدید تطبیق دهند. پس یکی از وظایف ما معنی و مفهوم دادن به کار حزبی و تقویت آن است. من فکر می‌کنم شاید پایه همه این مباحث همان اعتمادی است که به آن اشاره کردم. اگر اعتماد کاهش پیدا کند نه رأی دهنده و نه رأی‌گیرنده انگیزه‌ای برای حضور در میدان نخواهند داشت. ما هم قصد داریم اعتماد را تقویت کنیم.
اتفاقاً نگرانی از سوی برخی از همین احزاب قانونی مطرح می‌شود. بخشی از این احزاب نگران هستند که مبادا چهره‌های شاخص‌شان تأیید صلاحیت نشوند و آنها ناچار باشند یکبار دیگر با نامزدهای صف چندم خودشان به انتخابات قدم بگذارند. خب بخشی از آنها می‌گویند که ترجیح می‌دهند در چنان شرایطی از مشارکت فعال در انتخابات صرف نظر کنند. مختصاتی که وزارت کشور برای برگزاری یک انتخاب رقابتی قائل است چیست و برای کمک به رفع این نگرانی‌ها چه برنامه‌ای دارید؟
چه گروه‌های سیاسی و چه نهادهای سیاسی راهی ندارند جز اینکه فصل الخطاب را صندوق رأی قرار دهند. یعنی ما باید همه اختلافات و منازعات‌مان را در صندوق رأی حل و فصل کنیم. اگر صندوق رأی اعتبارش را از دست بدهد خیابان جایگزین آن می‌شود؛ لذا باید به صندوق رأی قدرت و هویت بدهیم. نظام جمهوری اسلامی تا امروز تلاش کرده است که به صندوق رأی هویت بدهد. در ۴۰ سال گذشته صرفنظر از انتخابات‌هایی که به مرحله دوم کشیده شده، ۳۶ انتخابات برگزار شده است. مردم هم یک روز به اصلاح‌طلبی رأی داده‌اند، روز دیگر به اصولگرایی و یک روز به اعتدال. مهم این است که ما قدرت صندوق رأی را کاهش ندهیم.
درباره آنچه شما اشاره کردید هم باید بگویم طبیعی است که جریان‌های سیاسی طیف‌های متفاوتی داشته باشند. ممکن است بخشی از این طیف‌ها حتی بگویند که اصلاً نمی خواهند در انتخابات مشارکت کنند. اما برداشت من این است که همه جریان‌های سیاسی داخل نظام به این نتیجه رسیده‌اند که قهر با صندوق به ضررشان خواهد شد یا دست کم نفعی برایشان نخواهد داشت. البته برآیند کلی همه گروه‌ها و احزاب سیاسی رجوع به صندوق رأی است؛ زیرا اصلاح جز از مسیر انتخابات راه دیگری ندارد.
بله شاید به همین دلایل است که در این دوره هیچکس حرفی از تحریم انتخابات به میان نیاورده و تنها برخی از احتمال حضور فعال نداشتن در انتخابات به معنای معرفی نکردن کاندیدا در مواجهه با شرایط نامطلوب سخن گفته‌اند. به هر حال آیا علاوه بر رایزنی‌هایی که گفته می‌شود میان برخی چهره‌های سیاسی با شورای نگهبان شکل گرفته، وزارت کشور هم اقدامی کرده است؟
ما در چارچوب وظایف قانونی خودمان پیگیری و تشویق خواهیم کرد. ما باید سعه صدرمان را افزایش داده و اجازه بدهیم که همه کسانی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کنند بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند. به غیر از مواردی که براساس استعلام از مراجع چهارگانه سابقه مؤثری وجود دارد، نباید مانع دیگری وجود داشته باشد. بستر و هسته اصلی نگرانی، جانبداری است؛ اینکه منِ نوعی در تأیید صلاحیت، جانب کسی را بگیرم یا علیه کسی کار کنم. این جانبداری قطعاً در وزارت کشور وجود نخواهد داشت و تلاش می‌کنیم که شفاف، قانونی و سالم کار را دنبال کنیم. قاعدتاً هیأت‌های نظارت هم باید همین مسیر را دنبال کنند؛ زیرا همه ما باید آگاه باشیم که میزان مشارکت سیاسی در این دوره از انتخابات فقط امری داخلی نیست بلکه پیامش مخاطبانی نیز در عرصه سیاست خارجی خواهد داشت. بنابر این باید تا حد امکان زمینه مناسب را برای اینکه پیام قوی‌تر و رساتری منتقل شود و محتوای آن وحدت و انسجام میان مردم و حاکمیت باشد، فراهم کنیم. زیرا قطعاً پیامی که از مشارکت ۷۰ درصدی منتقل می‌شود با پیام حاصل از مشارکت ۶۰ یا ۵۰ درصدی متفاوت است. باید همه ما تلاش کنیم که این صدا بلندتر باشد.
اشاره کردید که تأکید وزارت کشور و شورای نگهبان بر رعایت قانون است. در انتخاب‌های گذشته هم چه مشارکت حداقلی بوده یا حداکثری، ادعای مجریان و ناظران انتخابات چیزی جز عمل به قانون نبوده است. کسی هم نمی‌تواند بگوید که نمی‌خواهم قانون را رعایت کنم. پس آنچه می‌تواند متفاوت باشد، رویکردهای حاکم بر عملکرد این نهادها یا به عبارتی تفسیر حداقلی یا حداکثری از قانون است. ناظر به اهمیت میزان مشارکت سیاسی در عرصه بین‌المللی، ممکن است یک نهاد بگوید که من به قانون عمل می‌کنم و دغدغه‌ام این نیست که مردم در انتخابات شرکت می‌کنند یا خیر. اما رویکرد دیگر می‌تواند این باشد که به دلیل اهمیت مضاعف میزان مشارکت در مقطع کنونی، چه بسا باید برای همه گروه‌ها فرصت ایجاد شود و برای دستیابی به آن با مردم، رسانه‌ها، احزاب و حتی مقامات عالی رایزنی خواهم کرد. آیا شما به ضرورت ارسال چنین پالس‌ها و نشانه‌های مثبتی اعتقاد دارید؟ درباره رویکرد، وقتی رهبری نظام صحبت از مشارکت حداکثری می‌کنند دیگر تکلیف همه ما روشن است. من خودم را مخاطب این حرف می‌دانم و تلاشم بر این است که برحسب وظیفه ام برای مشارکت حداکثری و زمینه حضور برای همه کسانی که در چارچوب قانون اساسی می‌توانند نامزد انتخابات باشند، ایجاد کنم. منتهی اینکه چقدر می‌توانم سایر نهادها را با خود همراه کنم در چارچوب وظایفی است که بین قوا و نهادها تقسیم شده است. فراتر از آن بنده، آقای وزیر کشور، مجموعه دولت و شخص رئیس جمهوری و دیگرانی که دغدغه مشارکت سیاسی بالا را دارند حتماً گفت‌وگو و رایزنی خواهیم کرد. اینکه شخص رهبری همواره به دنبال راهبرد مشارکت حداکثری بوده‌اند که تغییر نکرده است. پس همه چیز روشن است. حالا درباره اینکه سایر نهادها نیز این راهبرد را مبنا بگذارند یا خیر، برداشت بنده این است که با توجه به شرایط جدید کشور، سایر نهادها هم در چارچوب ضوابط و قوانین، راهبرد حداکثری را پیشه خواهند کرد.
درخصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی چه اقداماتی انجام شده است؟
حاصل رایزنی‌های ما با شورای نگهبان در چارچوب وظایف اجرایی وزارت کشور این بوده است که در انتخابات پیش رو، احراز هویت رأی‌دهندگان قطعاً در همه حوزه‌های اخذ رأی الکترونیک خواهد بود و دیگر مسائلی نظیر اینکه کسی شناسنامه دیگری را بیاورد، شناسنامه متوفی یا شناسنامه جعلی را بیاورند منتفی شده است. هرکس یک کد ملی دارد و نمی‌تواند دو کد ملی داشته باشد، داریم قدم به قدم جلو می‌رویم تا دیگر فرآیندهای انتخاب نیز الکترونیک شود. پیشنهاد ما این است که در تعدادی از حوزه‌ها انتخابات را الکترونیک برگزار کنیم.
حتی شمارش آرا را؟
بله دیگر، قاعدتاً اگر صندوق الکترونیک باشد شمارش آرا هم دستی نخواهد بود؛ ما داریم این کار را دنبال می‌کنیم. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در همایش سراسری فرمانداران اشاره کردند که هر قدر بتوانیم و به توافق برسیم انجام خواهیم داد. از نظر وزارت کشور هرچه بتوانیم بیشتر به سمت الکترونیک شدن انتخابات پیش برویم نتیجه یقین بیشتری ایجاد خواهد کرد. اما به هر حال این روندی است که قدم به قدم باید با توافق شورای نگهبان انجام شود. من درباره دوره‌های قبل اطلاعی ندارم اما فکر می‌کنم که این دوره جزو دوره‌هایی است که ما با توافق بیشتری جلو می‌رویم. علت هم این است که در سطوح مختلف؛ کارشناس با کارشناس، مدیر با مدیر، معاون با معاون و حتی آقای وزیر با دبیر محترم شورای نگهبان در حال گفت‌وگو و رایزنی هستند. وقتی اعتماد باشد به اینکه نه بنده قرار است رأیی را جابه‌جا کنم و نه دیگری، قاعدتاً به توافق خواهیم رسید؛ بنابراین رسیدن به انتخابات الکترونیک می‌تواند کار همه را چه در اجرا و چه در نظارت تسهیل کند.
می‌دانیم که فشارهای خارجی تا چه حد وضعیت اقتصادی کشور و مردم را ملتهب کرده است. به هر حال این فشار اقتصادی، نارضایتی‌هایی را نیز به دنبال داشته و زمینه انتقاداتی را علیه دولت فراهم آورده است. در مقام تحلیل آیا فکر می‌کنید تقویت امید اجتماعی در گرو پیشبرد گفت‌وگو در عرصه سیاست خارجی است یا می‌توان با تغییراتی در عرصه سیاست داخلی هم از فشارها کاست و مردم را به بهبود شرایط امیدوار کرد؟
قاعدتاً سیاست خارجی و داخلی متقابلاً بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. منتها تجربه سال‌های اخیر نشان داد که نمی‌شود با طرف‌های خارجی با اعتماد کامل به حل مسائل امیدوار بود. در سیاست داخلی هم این مسأله مطرح است که اقتصاد ما باید درون‌زا و برونگرا باشد. یعنی این درست که باید بنای تولید را در داخل کشور بگذاریم اما نمی توانیم خودمان را از ارتباط های بین المللی محروم کنیم؛ بنابراین قاعدتاً ما بر اساس همین رویکردی که در سیاست‌های ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی وجود دارد می‌توانیم این مرحله را پشت سر بگذاریم؛ یادمان نرود که امریکایی ها می‌خواستند ایران را با سیاست فشار حداکثری، ظرف یکسال ابتدا به سمت فروپاشی اقتصادی و بعد فروپاشی اجتماعی و سیاسی ببرند. اما می‌بینیم که اقتصاد کشور تحت همین فشارها دارد پیش می‌رود. این نشان می‌دهد که ما از نقطه اوج تأثیرگذاری تحریم‌ها عبور کرده‌ایم و پایداری نسبی را به دست آورده‌ایم. با این حال این شرایط مؤید آن است که باید بیشتر به سمت بهره گرفتن از ظرفیت‌های داخلی‌مان حرکت کنیم؛ لذا معتقدم توجه به اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های داخلی، ایجاد اشتغال در ابعاد کوچک بخشی از مشکلات‌مان را حل خواهد کرد. اما همزمان باید در سیاست خارجی‌مان فعال باشیم و بویژه روابط دوجانبه با کشورهای پیرامونی را تقویت کنیم. امریکا نمی‌تواند کشوری با این وسعت و با این تعداد همسایه را منزوی کند. ما باید راه‌های میانبر و خلاقانه‌مان را پیدا کنیم.
برخلاف انتظاری که از شرایط فشار اقتصادی می‌رود، چنان که شما هم پیش‌تر اعلام کرده بودید برگزاری تجمع‌های بدون مجوز در یک سال گذشته بشدت کاهش پیدا کرده است. تحلیل شما از اینکه فشار اقتصادی به اعتراض خیابانی نمی‌انجامد، چیست؟ آیا این شرایط ناشی از افزایش کنترل‌ها است یا دلیل دیگری دارد؟ در ضمن شما می‌فرمایید که نقطه اوج تحریم را از سر گذرانده‌ایم؛ حال آنکه ممکن است در ادامه روند تعلیق تعهدات برجامی با واکنش‌های تحریمی دیگری نیز مواجه شویم. تدبیرتان برای آن شرایط چیست؟
وقتی شما می‌روید و یک توافق بین المللی را می‌پذیرید بعد طرف مقابل می‌آید می‌زند زیر توافق، باز شما یک سال مهلت می‌دهید و طرف‌های مقابل اقدام مؤثری انجام نمی دهند؛ مردم متوجه هستند که تقصیری بر گردن ندارید. این است که علی رغم فشارهای موجود مردم متوجه هستند که دولت دارد تلاش می‌کند تا شرایط را جبران کند. شاید همین احساس است که سبب شده آستانه تحمل جامعه افزایش پیدا کند.
علاوه بر این فراموش نکنیم که این مردم شرایط دوران دفاع مقدس را پشت سر گذاشته اند. آن زمان چون مردم می‌دانستند که این رژیم بعث عراق بوده که به ما حمله کرده و ما مسبب جنگ نبودیم تحمل کردند. امروز هم چنین نگاهی وجود دارد. نمی‌خواهم غلو کنم و بگویم همه جامعه این گونه نگاه می‌کنند؛ اما این نگاه در بخش قابل توجهی از جامعه وجود دارد که دولت همه اقدام‌های لازم را انجام داده و همه راه‌های ممکن را رفته است. دولت برای اتمام حجت آن قدر تحمل کرد که حتی عده‌ای از این تحمل برای حمله به دولت و متهم کردن آن بهره گرفتند.
منطق تحریم، شناسایی نقاط درد است و فشار آوردن بر همان نقاط؛ اما در مقابل درد، استقامت نیز وجود دارد. بنابر این برداشت من این است که مردم با آگاهی شرایط را تحمل می کنند و صبر پیشه کرده‌اند. یعنی مردم می‌دانند که این مسیری است که باید تحمل کنند. یک روزی ما در پشت خاکریزها مقاومت می‌کردیم و حالا باید در برابر این جنگ اقتصادی بایستیم. شاید اگر هر کشور دیگری هم در همین موقعیت قرار می‌گرفت همین واکنش را نشان می‌داد.
با این حال وظیفه ما این است که مداوم دلیل این مقاومت را تبیین کنیم و آگاهی بیشتری بدهیم که طیف گسترده تری بدانند که چرا باید مقاومت کنند. متأسفانه عده ای در داخل کشور تلاش می‌کنند که این مقاومت را بی ارزش کنند و این خیانت بزرگی است؛ در حالی که اگر حتی روزی بخواهیم مذاکره هم کنیم باید از همین مسیر گذر کنیم. زیرا وقتی می‌شود مذاکره کرد که شرایط برابر باشد؛ نمی شود در شرایطی که کسی پایش را بر گلوی شما گذاشته با او مذاکره کنید. پس برای رسیدن به نقطه برابر باید استقامت کنیم. از سوی دیگر باید بتوانیم فضای سیاست داخلی را به نحوی به آرامش برسانیم که مسئولان سیاست خارجی مان بتوانند با پشتوانه محکم تر و از موضع قدرتمندتری در مذاکرات حاضر شوند.
اینکه شما می‌گویید ممکن است در آینده شرایط سخت‌تر شود هم درست است. اما فراموش نکنیم فشارهای خارجی بی هدف نیستند. ترامپ هم می‌خواهد در انتخابات ۲۰۲۰ میوه فشار به ایران را برداشت کند. بخواهیم یا نخواهیم در ۴۰ سال گذشته ایران همواره وزنه مهمی در انتخابات امریکا بوده است. امروز هم ترامپ اگر به این برداشت برسد که از این مسیر به نتیجه نمی رسد، رویکرد جدیدی درباره ایران پیش خواهد گرفت؛ زیرا ترامپ فردی عملگرا و سوداگر است که براساس قاعده هزینه - فایده عمل می‌کند.
بگذارید پای حوزه متفاوتی را به بحث باز کنیم. اغلب تصور می‌شود که این تنها شرایط اقتصادی است که می‌تواند بر سیاست داخلی اثر بگذارد؛ حال آنکه سیاست‌های سلبی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی نیز کم تأثیر نیستند. البته می‌دانیم که نهادهای متعددی در دولت و خارج از آن متولی این امور هستند و این روزها از قضا برخوردهای سلبی در موضوعات فرهنگی و اجتماعی تشدید شده است. آیا احتمال می‌دهید که تعمدهای سیاسی پشت این برخوردها باشد؟ برای اینکه این برخوردهای سلبی روی امید اجتماعی تأثیر منفی نگذارد، چه برنامه‌ای دارید؟
همیشه گفته می‌شود که اگر مسأله فرهنگی است باید پاسخ آن هم فرهنگی باشد و نمی‌شود با زبان دیگری درباره آن صحبت کرد. تمثیل رهبری از کار فرهنگی، کار باغبانی است. این باغبان است که باید گیاه را نگهداری کند، نیازهایش را برآورده کند و اگر لازم بود هرس کند. کسی نمی‌رود یقه گیاه را بگیرد که چرا بیشتر رشد نکرده‌ای. رویکرد سلبی باید به اقتضا و ضرورت محدود باشد. وزارت کشور هم به دنبال رویکردهای ایجابی است، حالا اینکه می‌گویید کسانی ممکن است بخواهند با تشدید فضا مردم را ناامید کنند، در مقام تحلیل می‌شود این را گفت که اگر بپذیریم که مسیر فرهنگ حرکت ایجابی است قطعاً هرگونه حرکت غیرضروری سلبی می‌تواند در جهت ایجاد احساس تنگنا و ناامیدی در جامعه باشد و ممکن است مردم بگویند حالا که شما فضا را تنگ می‌کنید ما هم از مشارکت‌مان کم می‌کنیم.
البته در شورای فرهنگ عمومی و شورای اجتماعی کشور این موضوعات به بحث گذاشته می‌شود و تذکرهای لازم به دستگاه‌های ذیربط داده می‌شود. به هر حال وزارت کشور یک مجموعه وظایف فرا بخشی دارد و در همین قالب دستگاه‌های مختلف دعوت می‌شوند و در مورد موضوعات اجتماعی بحث می‌کنند.