به گزارش روز شنبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشست هماهنگی بازنگری و تدوین لایحه اصلاح قانون انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با حضور جمعی از حقوقدانان برگزار شد.
در این نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم ابراهیمی نماینده وزیر علوم و مسئول هماهنگی هیأت‌ها رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و هماهنگ‌کننده هیأت‌های انتظامی اعضای هیات علمی، هدف از برگزاری این نشست را هماهنگی در راستای بازنگری و تدوین لایحه اصلاح قانون انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها عنوان کرد.
وی اظهارداشت: وجود ساختار جدید «هیأت‌عالی نظارت انتظامی» از مهم‌ترین مواد اضافه‌شده در بازنگری این قانون است.
هماهنگ‌کننده هیأت‌های انتظامی اعضای هیات علمی در وزارت علوم درباره راهکار دفتر هماهنگی هیأت‌ها برای بازنگری «قانون و مقررات انتظامی» گفت: در ابتدا با صدور بخشنامه‌ای از تمامی هیأت‌های انتظامی دانشگاه‌ها تقاضا شد که با بررسی قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت‌علمی ایرادات و ابهامات خود نسبت به این قانون را مکتوب کنند و در اختیار این دفتر قرار دهند که پس از دریافت نظرات هیأت‌ها، همه آن‌ها جمع‌بندی و نکات کلیدی آن استخراج شد.
ابراهیمی در خصوص دیگر اقدامات انجام شده در بازنگری این قانون افزود: در این راستا تصمیم گرفتیم از نظرات قضات دیوان عدالت اداری، دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و جمعی از حقوقدانان صاحب‌نظر در زمینهٔ بازنگری قانون و مقررات انتظامی استفاده شود که با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و عمومی در چندین جلسه، تمامی مواد «قانون و مقررات انتظامی» مورد بررسی قرار گیرد.