تاخیر در عقب نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی، غیردولتی و شبه دولتی با وجود تسریع قانون برنامه ششم، باعث شد تا استاندار مازندران اواخر ماه گذشته در نشست شورای آزادسازی سواحل، ضرب الاجل یکماهه‌ای را برای این عقب‌نشینی در نظر بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا, ضرب‌الاجل یک ماهه استاندار مازندران که از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز همراهی شد، به طور رسمی بنا به تایید استاندار به عنوان رئیس شورای آزاد سازی سواحل امروز ۲۹ تیرماه خاتمه یافت و پلاژهایی که این عقب نشینی را انجام ندادند، مشمول ضرب الاجل مدیریت ارشد استان مازندران قرار گرفتند.
گفته می‌شود چهار دستگاه دولتی و حاکمیتی با وجود پایان مهلت یکماهه تاکنون هیچ اقدامی برای عقب نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر در مازندران انجام ندادند و باید در انتظار اجرای دستور تخریب از سوی دستگاه قضایی این استان باشند.
در حالی برخی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های حاکمیتی نسبت به عقب نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام نکردند که بنا بر اظهار دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، طبق تاکید رئیس جدید قوه قضاییه این قانون باید برای دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی اجرایی شود و در صورت عدم تمکین تاسیسات و زیرساخت‌های موجود در حریم تخریب می‌شود.
سید یونس حسینی عالمی تاکید کرده بود که دستگاه قضایی استان بنا بر دستور رئیس قوه قضایی با هر متخلفی برخورد قانونی خواهد داشت.
بر اساس تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیار دارند.
این در حالیست که از بیش ۲۴۰ کیلومتر ساحل خزر که در اختیار بخش خصوصی و شبه دولتی است صرفاً ۲۸ درصد عقب نشینی از حریم ۶۰ متری انجام شد و همچنان ۷۲ درصد از تاسیسات و زیرساخت‌های بخش خصوصی که ویلاهای خصوصی بیشترین تعداد این تاسیسات را تشکیل می‌دهند، در حریم ساحل قرار دارند.
دلیل عدم تمکین ویلاهای خصوصی از اجرای قانون آزادسازی ساحل، صدور مجوز ساخت برای اکثر این پلاژهای خصوصی از سوی دستگاه‌های مرتبط و مشکل مالی برای پرداخت غرامت به این ویلاداران بیان شده است.
تخریب پلاژهای در حریم ساحل
استاندار مازندران گفت: پلاژهای دولتی که در مهلت یکماهه پیش بینی نسبت به عقب نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام نکردند، طبق قانون با همکاری دستگاه قضایی تخریب می‌شوند.
احمد حسین زادگان روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان مازندران گفت: با پایان یافتن این مهلت یک ماهه از عصر امروز ۲۹ تیرماه ۲ پلاژ دولتی و حاکمیتی که قانون آزادسازی حریم را اجرا نکردند، تاسیسات زیربنایی آنها در حریم ۶۰ متری تخریب می‌شود.
وی پیشتر گفته بود که تاسیسات این پلاژها از حریم ۶۰ متری خارج می‌شود و در صورتی که قابل استفاده برای مردم باشد، از این تاسیسات برای بهره مندی عامه مردم استفاده خواهد شد.
دستور دادستان مرکز مازندران برای اجرای تخریب
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: برای اجرای تخریب پلاژهایی دولتی (حاکمیتی و شبه دولتی) در حریم ۶۰ متری براساس قانون، ستاد آزاد سازی سواحل در استان تصمیم گیری می‌کند و نیازی به حکم قضایی برای اجرای این قانون نیست.
سید یونس حسینی عالمی روز شنبه در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار ایرنا افزود: در روز جاری تعدادی از تاسیسات این پلاژها که در حریم ساحل قرار دارند، دستور تخریب از سوی دادستانی مرکز استان صادر شد و مشکلی قانونی برای اجرای کار وجود ندارد.
از یک هزار کیلومتر حریم دریای خزر حدود ۳۷۰ کیلومتر در حوزه استحفاظی استان مازندران قرار دارد که بیش از ۱۰۰ دستگاه دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی چون قوه قضاییه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی و سایر نهادها و ارگان‌های شبه دولتی در ساحل پلاژ اختصاصی دارند.
/ ۱۸۹۹/۶۹۸۲