به گزارش روز شنبه روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی به بررسی پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه های کاری در پاییز ۱۳۹۷ پرداخت.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود آورده است: در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک استان‌ها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب و کار ارائه شده است.
در این گزارش عنوان شده است: بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود عنوان کرد: همچنین امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی انجام می‌شود که حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضائی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضائی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶/۴۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه تابستان گذشته ۶/۳۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰/۱۱ افزایش یافته و نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
این گزارش می‌افزاید: بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در پاییز ۱۳۹۷ سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند. همچنین مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) طی پاییز ۱۳۹۷ نیز سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، رواج توزیع کالای قاچاق است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است.
این گزارش اضافه می‌کند: بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در پاییز ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های ایلام، خوزستان و البرز نامناسب‌ترین ارزیابی، و از استان‌های مرکزی، سمنان و یزد، مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در پاییز ۱۳۹۷ کسب کرده‌اند.
در این گزارش آمده است: مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه تابستان ۱۳۹۷ تا پاییز ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در پایش فصل تابستان ۱۳۹۷ به ترتیب سه استان قم، مرکزی و خراسان جنوبی جز مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز به ترتیب جز نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح شده است: این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها یادآور شده است: بر اساس نتایج این پیمایش، در پاییز ۱۳۹۷، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزه‌های نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز مشترکاً بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش در حالی که در تابستان ۱۳۹۷ (مطالعه فصل قبل)، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.