«مجید محتشمی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به لزوم همکاری همه نهادهای حاکمیتی برای استقرار نهادهای مدنی چون شورایاری‌ها به روال چهار دوره گذشته، افزود: هر چند در اصل یکصدم قانون اساسی تشکیل شوراها تا سطح محله پیش‌بینی شده است ولی چون از همان ابتدا به طور مشخص درباره شورایاری‌ها قانون مصوب نداشته ایم اجرایی شدن آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه کرد: تاکنون این اتفاق در خصوص شورایاری‌ها نیفتاده است ولی از همان اول تبادل نظر و تفاهمی میان وزارت کشور و شورای شهر تهران در برگزاری انتخابات چهار دوره پیشین شورایاری وجود داشت و آنچنان حساسیتی ایجاد نمی‌کرد.
دبیرکل حزب آزادی با تاکید بر فراجناحی بودن این مساله، گفت: باید در نظر داشت که انتخابات شورایاری‌ها در آستانه برگزاری است زمان مناسبی برای طرح اختلاف نیست. دولت و سازمان بازرسی کل کشور به روال سنوات گذشته در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به تفاهم برسند.
محتشمی خاطرنشان کرد: اکنون که شورایاری ها در مقطع تبلیغات و معرفی خود هستند و ستاد اجرایی انتخابات آن شکل گرفته است باید در جهت اجرایی شدن شورایاری‌ها به هم کمک کنیم که این نهاد محلی و مردمی برای کمک به فرایند مردم سالاری دینی عملیاتی شود.
وی یادآور شد: برای رفع این مشکل وزارت کشور در آینده باید لایحه مربوطه را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. همچنین قانون شورایاری‌ها نباید مختص تهران باشد و باید همه کلان شهرها و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر را نیز شامل شود.
عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان با تاکید بر اینکه اصل شوراها از اصول پایه‌ای قانون اساسی است و اجرایی شدن همه ابعاد آن باعث مشارکت مردم در سرنوشت خودشان می‌شود، خاطرنشان کرد: این تمرین دموکراسی است و امیدوارم برای کمک به روند تکمیل مردم سالاری دینی، امسال و دوره‌های آینده انتخابات شورایاری‌ها برگزار شود.
در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضاءی آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.