" تام مک کارتی " در روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت: در حالی که سنای آمریکا حدود ۴۰ قاضی را برای دادگاه های سیار تائید کرده است، دادگاه سیار حوزه قضایی از قبل به جناح راست گرایش یافته است که ممکن است در ده ها سال آتی، ایالات متحده را دچار دگرگونی هایی کند.
در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مدت حدود ۲ سال نخست در اختیار داشتن این مقام، فقط ۱۹ قاضی دادگاه سیار را با تائید سنا منصوب کرده بود، اما این تعداد در دوره ترامپ ۲ برابر شده و به ۳۸ تن رسیده است.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در نشست سالانه ماه مه "جامعه فدرال" که گروه حقوقی محافظه کاریست، گفت: شمار افراد انتصابی ترامپ به عنوان قاضی فدرال تائید شده در سنا، سه رقمی شده است.
رئیس جمهوری در واقع بیش از ۱۰۰ مرد و زن را برای قضاوت در دادگاه های فدرال شامل قضات دادگاه سیار منصوب کرده است که از نظر تعداد در تاریخ ایالات متحده بی سابقه است و همه آنها محافظه کار و به اصول قانون اساسی ایالات پایبند هستند.
این در حالیست که گروه های ناظر هشدار می دهند منظور پنس از محافظه کار چیزی بیش از یک نکته ویژه حقوقی بوده و به معنای قضات مایل به ایجاد دگرگونی های اساسی در زندگی مردم آمریکا از جرم انگاری سقط جنین تا حقوق همجنس بازان و مدافعان و حامیان محیط زیست، لغو اصلاحات درمانی، به حاشیه راندن کارگران و تائید تبعیض مذهبی بوده است.
به گفته دانیل گلدبرگ مدیر حقوقی گروه "ائتلاف برای عدالت"، این نامزدها پیشینه هایی از تلاش و فعالیت خستگی ناپذیر برای کاهش دسترسی مردم آمریکا به خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق تولید مثل بانوان دارند و خواستار تضعیف قوانین مهم حامی کارگران و آب و هوای پاک هستند که مصرف کنندگان به آن وابستگی دارند. افرادی که آسیب خواهند دید و زیان خواهند کرد، میلیون ها تن از مردم سراسر کشور آمریکا هستند که به این حقوق قانونی بسیار مهم و اساسی که قرار است در سه یا چهار دهه آتی به صورت جدی حذف شوند، وابستگی دارند.
گاردین می افزاید: روند معرفی نامزدها برای در اختیار گرفتن جایگاه قضات فدرال و تائید آنها در سنا، پیش پاافتاده به نظر می رسد. هر بار که معرفی یک نامزد به خصوص جنجال برانگیز همانند معرفی برت کاوانا به عنوان قاضی دیوان عالی کشور آمریکا، موجب به راه افتادن اعتراض هایی به کنگره و آغاز بحث و جدل در سطح ملی می شود، ده ها نامزد کمتر شناخته شده برای این مقام، بدون جلب توجه در سنا تائید می شوند.
هر چند حتی اهمیت نامزدهای سطح پائین تر، نیز زیاد است، زیرا در حالی که دیوان عالی معمولاً سالانه در مورد کمتر از ۱۰۰ پرونده رای صادر می کند، دادگاه های تجدیدنظر در باره ۵۰ هزار پرونده حکم صادر می کنند و به این ترتیب این دادگاه ها آخرین ایستگاه تصمیم گیری نظام دادگستری در باره تقریباً همه پرونده ها به شمار می روند.
ترامپ به ویژه با سرعت قضات همین دادگاه های تجدیدنظر را منصوب می کند، هر چند که از ۹ قاضی دیوان عالی نیز ۲ تن را منصوب کرده است. در مجموع در قوه قضائیه آمریکا ۱۷۹ قاضی تجدیدنظر وجود دارد که ترامپ در مدت ۲ روز پیاپی انتصاب ۳۸ و ۳۹ تن از آنها را تائید کرد و انتصاب شماری از آنان هم به هفته بعد از آن موکول شد.
هر چند بیشتر نامزدهای ترامپ برای قضاوت در دادگاه ها، جانشین قضات منصوب رئیس جمهوری های جمهوریخواه پیش از وی شده اند، اما جای شماری نیز به علت بازنشستگی، خالی شده است و این واقعیت باقی می ماند که ۲۲ درصد از قضات دادگاه های سیار فعال، توسط ترامپ معرفی خواهند شد.
گاردین می افزاید: نامزدهای معرفی شده توسط ترامپ به میزان قابل توجهی جوان هستند که به این معنی است که انتصاب تمام وقت آنان می تواند برای حدود ۴۰ سال دیگر و یا در برخی موارد بیشتر، تاثیرگذار باشد. هر چند ترامپ ممکن است در انتخابات ۲۰۲۰ مجدداً به این سمت انتخاب نشود، اما از سوی دیگر باید توجه داشت فردی که اکنون ۱۰ سال دارد تا ۴۰ سالگی در آمریکایی زندگی خواهد کرد که توسط ترامپ تعریف شده است.
به گفته جاش بلکمن پژوهشگر محافظه کار حقوق و استاد دانشکده حقوق تگزاس جنوبی؛ شاید موفقیت آمیز ترین حوزه برای دولت ترامپ، همین معرفی قضات بوده است. با وجود اینکه هر رئیس جمهوری ایالات متحده شماری از قضات را منصوب می کند، اما نشانه هایی وجود دارد که انتصاب های ترامپ، نظام قضائی این کشور را به سوی جناح راست سوق می دهد. یک نمونه توازن میان ۲ حزب در ۱۲ دادگاه سیار منطقه ای است که هر یک بر اساس جمعیت حوزه قضایی مربوط به خود، میان ۶ تا ۲۹ قاضی فعال دارند.
به نوشته گاردین؛ تحلیلگران هشدار می دهند که بیش از ۹۰ درصد احکام دادگاه های تجدیدنظر به اتفاق آراء قضات وابسته به هر ۲ حزب صادر می شود و در گذشته وابستگی حزبی رئیس جمهوری که هر قاضی را منصوب کرده بود، تعیین کننده احکام آن قاضی نبود. اخیراً در پی تصویب قوانینی در سنا که میچ مک کانل (رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا) از ماه آوریل به اجرا گذاشته است و بر اساس آنها مدت مباحثه اجباری در باره هر یک از نامزدها برای دادگاه های محلی از ۳۰ ساعت به ۲ ساعت کاهش یافته، ترامپ سرعت انتصاب قضات را افزایش داده است.
گلدبرگ که گروهش اخیراً گزارشی با عنوان "حملات ترامپ به نظام قضائی ما" منتشر کرده است، گفت: جمهوریخواهان تلاش می کنند از دادگاه ها برای دستیابی به اهدافی استفاده کنند که نتوانسته اند از طریق روند قانونگذاری و قوه مقننه به آنها دست یابند. آنها (جمهوریخواهان) نتوانستند قانون "ای سی ای" (در مورد خدمات درمانی) را لغو کنند، بنابراین این وظیفه را به قضات محول کردند که آشکارا گفته بودند در صورت تائید شدن صلاحیتشان، از دادگاه برای از قطع دسترسی مهم به خدمات درمانی برای میلیون ها تن استفاده خواهند کرد. چندی پیش نیز یک قاضی در تگزاس "ای سی ای" را خلاف قانون اساسی اعلان کرده است.
به گفته گلدبرگ؛ آنان (دولت ترامپ) قاضیان عادل و بی طرفی بر اساس توانایی حقوقی خود نیستد و دولت ترامپ حقوقدانان و وکیلانی را به منظور دستیابی به اهداف سیاسی به خصوص از طریق نظام قضایی، به این سمت منصوب می کند.