شاید در نگاه اول همین عامل، یعنی زندگی و کار دور از زادگاهش باعث شده در این انتخاب نام و عنوان کتاب خود دقت بیشتری به خرج دهد و کلمه «دوربین» را هم به سبب همین دوری از وطن در عنوان بکار ببرد.
«احمد سیف» علاوه بر کرسی تدریس اقتصاد، دستی هم در تاریخ و جامعه شناسی ایران دارد، همانگونه که از عنوان ذیل نام کتاب یعنی «از مشروطه تا کنون» و بررسی تاریخ اقتصاد معاصر نیز این مهم بر می آید.
این کتاب ۲۶۰ صفحه ای مجموعه ای از مقاله ها و مصاحبه های تحلیلی است، که ریشه در نگاه نویسنده به مقولاتی همچون سیاست، عدالت، اقتصاد و مالکیت دارد و برای فهم بهتر تنگناهای این دوره از تاریخ ایران، تلاش می کند.
مولف با ارائه تحلیلی طبقاتی از ایران دوره مشروطه، بیماری‌های اقتصاد ایران در قرن نوزدهم را برمی‌شمارد و نقش عواملی همچون استبداد و سرکوب سیاسی را بر مالکیت و انباشت سرمایه بررسی می‌کند.
این پژوهشگر و اقتصاددان مقیم خارج کشور، استدلال می‌کند که رضاشاه همان سیاست ناصرالدین شاه قجری را ادامه داد و تجددطلبی قلابی حکومت او نمی‌توانست پایدار باشد.
او شرح می‌دهد که چرا و چگونه در سه سال صدارت محمد مصدق، واردات کاهش و صادرات غیرنفتی افزایش یافت. در ادامه، سخن از آثار سوء سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی می‌رود که طبق نسخه صندوق بین‌المللی پول در ایران اجرا شد.
در بررسی رابطه اقتصاد بازار و دموکراسی استدلال می‌شود که نمی‌توان این دو را با هم یکی دانست. در ادامه، عوامل پیدایش رکود تورمی بررسی می‌شود و اینکه چه نقدهایی بر راه‌حل اقتصاددانان جریان اصلی – نئوکلاسیک‌ها – برای مقابله با این پدیده وارد است. خصوصی‌سازی در ایران، سیاست‌های ارزی و سرنوشت برخی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی‌شده از مباحث دیگری است که در کتاب به آنها پرداخته شده است.
از جمله نقدهای وارده بر کتاب یکدست نبودن شکل متن و مطالب و نپرداختن کافی به دوره پهلوی دوم است. نویسنده مقاله ای مفصل درباره دوره حکومت قاجارها و اقتصاد این دوره و پهلوی ها دارد و سپس به دوران ملی شدن صنعت نفت و اصلاحات دکتر مصدق اشاره می کند.
شاید اگر قالب مصاحبه های کتاب نیز به شکل مقاله در آمده و منتشر شده بود به یکدستی مطالب کمک می کرد.
موضوع «انقلاب مشروطه از منظر اقتصاد سیاسی» طولانی ترین مطلب کتاب سیف و مربوط به عهد قاجاریه است.
او در بخشی از این فصل تاریخی آورده است: دولت های ایران در قرن ۱۹ میلادی اگرچه عملکرد یکسانی نداشتند ولی می توان آنها را در سه شاخه دسته بندی کرد.
دوره شاه عباس و امپراطوری صفویه، تولید و بازتولید فعال بود؛ در عصر نادرشاه افشار غارت و جنگ های مداوم دست بالا را داشت و در دوره قاجاریان تنها شاخه فعال حکومتی، غارت در داخل کشور بود پس باید گفت زمانی که از سه شاخه حکومتی تنها شاخه غارت در داخل کشور فعال باشد نتیجه آن فراگیر شدن فقر و تعمیق و گسترش عقب ماندگی اقتصادی است. در نتیجه در عهد قاجارها دولت نه تنها همانند یک دولت آسیایی بهنجار برای تولید و بازتولید در کارهای عمومی سرمایه گذاری نمی کند بلکه نوعی دولت معکوس در قاره آسیاست که مانع اصلی تولید و بازتولید نیز محسوب می شود.
با گسترش شبکه های ماهواره ای برون مرزی و توسعه شبکه های مجازی و اجتماعی در سال های اخیر، شاهد تبلیغات رسانه ای گسترده آنها در مثبت جلوه دادن دوران سیاه پهلوی اول و دوم هستیم.
تاکید اصلی در دوره رضاشاه، اولین هایی مانند جاده سازی، راه آهن، مدارس عالی، بانکداری و ارتش نوین است که تلاش دارد این دوره را زمانه ای گل و بلبل در کشورمان تصویر کند. در دوره حکمرانی پهلوی دوم هم بیشتر کارها و اقدام ها غربزده، فانتزی، کارت پستالی و در محدوده همان عنوان «اینجا ایران، شهری اطراف تهران!» تصویر شده و باید گفت اگر این تصویرهای کذایی واقعیت داشت و دست کم تهران را شهری در بطن ایران می دید، دلیل محکمی برای وقوع انقلاب اسلامی و مردمی سال ۱۳۵۷ هم وجود نداشت.
«روشنفکران و ملی شدن صنعت نفت» عنوان مقاله دیگری است که در آن گفته شده: نقد پذیری یکی از مشخصه های اولیه یک جامعه مدنی و مدرن است. او معتقد است نباید اقدام های مصدق را به ملی شدن نفت تقلیل داد بلکه او پیشتر نیز دوران سه ساله نخست وزیری خود ۶۰ سال و اندی در سیاست ایران نقشی فعال و اصلاحگر داشت. با این همه نقدی که به ملی شدن صنعت نفت شد این بود که نفت در اصل دولتی شد و از آنجایی که «اقتصاد دولتی» اقتصادی دستوری و رانتی است؛ بنابراین ریشه مشکلات کشور را باید در دولتی شدن طلای سیاه دانست.
احمد سیف همچنین در مقاله دیگری با عنوان «نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران» اقتصاد سیاسی کشورمان بعد از پیروزی انقلاب را بررسی کرده است.
اشاره به وضعیت اقتصادی سال های منتهی به انقلاب و اوایل پیروزی انقلاب، اقتصاد کوپنی، خسارت های اقتصادی جنگ ۸ ساله، اختصاصی سازی یعنی انتقال مالکیت عمومی به برخی خواص، نرخ تورم ۴۹ درصدی و بی سابقه سال ۱۳۷۴، سیاست های تعدیل اقتصادی دولت اصلاحات، افزایش بی نظمی مالی و اقتصادی در دولت دهم و اقتصاد شتر مرغی از دیگر عناوین این فصل میانی کتاب است.
کتاب نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران توسط انتشارات کرگدن سال ۹۷ در ۱۰۰۰ شمارگان چاپ شده است.
۷۱۴۷/۶۰۲۶/