به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در هفته‌های اخیر تنش‌ها بین ایران و انگلیس بر سر نفتکش‌ها افزایش یافته است. تازه‌ترین رخداد در این زمینه به روز جمعه ۲۸ تیرماه برمی گردد که نیروی دریایی سپاه پاسداران، بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نفتکش انگلیسی را در تنگه هرمز توقیف کرد. این نفتکش با نام «استینا ایمپرو» از آن جهت توقیف شد که اصل «عبور بی ضرر» را نقض کرده بود.
یکی از مصادیق اصل عبور بی ضرر، عدم خدشه به امنیت تردد کشتیرانی است؛ موضوعی که گفته می‌شود نفتکش انگلیسی نسبت به آن بی تفاوت بوده است. در همین ارتباط «الله مراد عفیفی‌پور» مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره علت توقیف این نفتکش اظهار نظر کرده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در بیان چرایی توقیف نفتکش انگلیسی گفت که نفتکش مذکور حادثه برخورد با شناور صیادی را داشته است اما به تقاضای شناور صیادی و نیروهای اطراف آن برای رسیدگی به علت حادثه و میزان خسارات پاسخ نداده، مسیر خود را نیز تغییر می‌دهد و درخواست‌های سایر شناورها نیز بی‌پاسخ می‌ماند.
وی افزود: با توجه به اینکه اقدامات شناور انگلیسی احتمال ایجاد خطر برای سایر شناورهای منطقه را در پی داشته است، به درخواست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و با همکاری نیروهای نظامی و سپاه مستقر در منطقه، این شناور به سمت آب‌های بندرعباس هدایت می‌شود.
علاوه بر اینکه عفیفی‌پور بر مبنای قوانین بین المللی از خطرات ناامن سازی تردد، صدمات محیط زیستی برای منطقه و ضرورت پرداخت هزینه‌های ناشی از آن از سوی استینا ایمپرو سخن به میان آورده، برخی مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی از قانون گریزی‌های دیگر نفتکش انگلیسی خبر دادند از جمله اینکه نفتکش مذکور ضمن خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار (AIS) در مسیر معکوس حرکت کرده است.
سیستم شناسایی خودکار یک سیستم فرستنده - گیرنده کشتی است که یک شناسه، موقعیت و سایر اطلاعات حیاتی شناور را که می‌تواند برای کمک به ناوبری، بهبود امنیت دریایی و ردیابی کشتی‌ها برای مدیریت ناوگان یا اجرای قانون دریایی به کار رود، انتقال می‌دهد.
به رغم اینکه تخلفات شناور انگلیسی در تنگه هرمز دلیل توقیف آن بوده، برخی ناظران این اقدام را مقابله به مثل تهران عنوان می کنند. نیروی دریایی انگلیس و دولت محلی جبل الطارق با تحریکات واشنگتن پنجشنبه سیزدهم تیرماه نفت کش «گریس ۱» حامل نفت ایران را در مرز بین اروپا و آفریقا توقیف کرد و مدعی شد که نفتکش مذکور حامل دو میلیون بشکه نفت ایران به مقصد سوریه بوده است.
در حالی که انتظار می‌رود انگلیس به عنوان یکی از اعضای اروپایی برجام در کنار دیگر کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای، راهی برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا بیابد اما در این قضیه با ایالات متحده همداستان است. «جوزپ بورل» سرپرست وزارت خارجه اسپانیا و نامزد اصلی تصدی مسوولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از وقوع این رخداد، تصریح کرد توقیف نفتکش به درخواست آمریکا صورت گرفته است.
نکته قابل تأمل اینکه در این مدت محدود، توقیف نفتکش گریس ۱ برای دومین بار تمدید شده است. ابتدا دادگاه جبل الطارق طی حکمی توقیف نفتکش حامل نفت ایران را به مدت دو هفته یعنی تا ۲۸ تیرماه تمدید کرد و با پایان این مهلت، دادگاه مذکور جمعه گذشته مدت توقیف را برای یک ماه دیگر افزود.
درک بازی انگلیس با نفتکش گریس ۱ به بهانه اجرای تحریم‌های سال ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا علیه سوریه دشوار نیست. کارشناسان حوزه بین الملل بر این باورند که در پی فشار حداکثری آمریکا بر تهران به ویژه اعمال سیاست توقف صادرات ایران، لندن هم راستا با کاخ سفید گام برمی دارد به امید آنکه پس از برگزیت و جدایی از پیکره اتحادیه، همکاری نزدیکی با آمریکا داشته باشد.
علاوه بر همراهی انگلیس با آمریکا در زمینه فشار نفتی بر ایران، لندن در برخی مسائل دیگر نیز نشان داده که در پی جلب رضایت «دونالد ترامپ» است همانند تصمیمی که چند روز پیش برای «سر کیم داروک» سفیر خود در واشنگتن گرفت و وی با هدف جلوگیری از تنش احتمالی بین دو کشور کنار رفت چرا که در ایمیل‌های افشا شده داروک، ترامپ فردی «بی منطق»، سیاست‌های او «سردرگم» و ««غیرمنسجم» و همچنین دولت وی «متزلزل» و «ناکارمد» توصیف شده بود.
به تازگی هم برخی مقامات لندن از احتمال وضع تحریم هایی علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر توقیف نفتکش انگلیسی خبر داده اند؛ رویکردی که بیش از پیش همسویی انگلیسی ها با دولت ترامپ را نمایان می سازد. مشاهده این گرایش ها سبب شده تا ترامپ جسارت آن را بیابد که در امور داخلی انگلیس نیز مداخله کند و با تقبیح سیاست های «ترزا می» در زمینه برگزیت عملاً حمایت خود را از «بوریس جانسون» وزیر خارجه پیشین این کشور علنی سازد؛ مواضعی که واکنش های منفی بسیاری را در لندن به دنبال داشته و نگرانی های بزرگی را هم در زمینه تبعات همپیوندی با سیاست های نامتعارف دولت ترامپ به دنبال داشته است.