احمد حسین‌زادگان عصر روز یکشنبه پس از نشست با معاون اول رئیس‌جمهوری در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار ایرنا در ساری افزود: علاوه بر آن برای تامین مواد اولیه این واحد بزرگ صنعتی که بخشی از تولید کاغذ کشور را نیز بر عهده دارد، دستور تحویل درختان افتاده و شکسته در جنگل به این واحد صنعتی با انجام ترک تشریفات به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) داده شد.
وی تامین سرمایه در گردش به منظور خارج کردن آن از ماده ۱۴۱( ورشکستگی) و تجدید در ارزیابی سرمایه را از دیگر تصمیمات نشست با معاون اول رئیس جمهوری برای رونق چوب و کاغذ مازندران به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کاغذ ایران در این خطه شمال کشور بیان کرده است.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: تقریباً اکثر مصوبات ستاد تسهیل و رونق تولید استانی که با حضور مدیریت ارشد استان و تعدادی از مدیران سطوح ملی و استانی در محل این واحد صنعتی در اواسط تیرماه سال جاری در ساری گرفته شده بود، در نشست با معاون اول رئیس جمهوری به تصویب رسید که می تواند امید را به این واحد صنعتی برگرداند.
شرکت چوب و کاغذ مازندران از سال ۱۳۷۶ در شهرستان ساری آغاز به کار کرد و مهم‌ترین تولیدکننده کاغذ در کشور محسوب می شود. این شرکت با در اختیار داشتن یکهزار و ۲۰۰ نیروی انسانی به صورت مستقیم و ارتباط شغلی با چند صد نفر دیگر به طور غیرمستقیم، نقش مهمی در اشتغال استان دارد.
اجرای زودهنگام قانون ممنوعیت برداشت از جنگل های شمال با دستور وزیر جهادکشاورزی که قرارداد تمام شرکت ها بهره برداری را تا قبل از سال ۹۷ خاتمه داد، شرکت چوب کاغذ را به عنوان یکی از شرکت های بهره بردار در حدود ۱۵۰ هزار هکتار از جنگل های مازندران را با مشکل تامین مواد اولیه مواجه کرد به طوری که با اجرای این قانون به دلیل کمبود مواد اولیه (چوب) ظرفیت تولیدی این واحد صنعتی از ۱۸۳ هزار تن در سال به ۶۳ هزار تن در سال ۹۷ تقلیل یافت.
کاهش تولید از یکسو و هزینه جاری و بدهی به شرکت های خدماتی که افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال می رسد، این واحد بزرگ صنعتی تولیدی کاغذ را با مشکل مواجه کرد.
۶۹۸۲/ ۱۸۹۹
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۱
ساری-ایرنا- استاندار مازندران گفت: در نشستی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصادودارایی، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک‌مرکزی، مشکلات صنایع چوب و کاغذ مازندران بررسی و دستور پرداخت ۱۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات چوب به این واحد بزرگ صنعتی کشور داده شد.